به گزارش تابناک مرکزی،بابک دین پرست در حاشیه سفر به ساوه و بازدید از یک واحد تولیدی در جمع خبرنگاران افزود: برخی از مواردی که قبلا به عنوان قانون یا تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شده است شاید در زمان خود موثر و عامل تسهیلگری بوده اند اما اکنون به عنوان موانع تولید عمل می کنند.
وی یادآورشد: نباید فراموش کرد که بسیاری از قوانین ما قدیمی و حتی مربوط به سال ۱۳۱۷ خورشیدی هستند به گونه ای که با یکصد سال قانونگذاری در کشور مواجه هستیم که هنوز هم بسیاری از آنها ملاک عمل هستند.
وی گفت: با توجه به اینکه در نخستین جلسه ستاد تسهیل امسال تکالیفی برای اقدام دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نسبت به شناسایی و رفع قوانین و مقررات مانع تولید تعیین شد، آنهایی که کوتاهی کنند را به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی می کنیم.
دین پرست ادامه داد: در جلسه یکصد و دوازدهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در آغاز امسال برگزار شد، متناسب با شعار «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد مصوبه هایی داشتیم و تاکید شد که کسی می تواند مانع زدایی کند که خود عامل مانع تراشی بوده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور اظهار داشت: لازم است برای رفع این موانع و مشکلات قانونی و مقررات بازدارنده، دولت و مجلس ورود کنند و به صرف برگزاری جلسات بی فرجام که نه به تنقیح و نه اصلاح دستورالعمل ها و قوانین موضوع منجر می شود، اکتفا نشود.
وی تاکید کرد: طبق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، مصوبات ستاد تسهیل و کارگروههای استانی به ریاست استانداران نافذ و لازم الاجرا است و کسی که آن را اجرا نکند مرتکب ترک فعل شده است که مورد تاکید مراجع مختلف دولت و دستگاه قضائی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل که اوایل امسال برگزار شد، مصوبات موثری داشتیم که یکی از آنها به این شرح بود که مشخص شود واقعا کلیه دستگاهها که در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند طبق چند عنوان قانون و مصوبه هیات وزیران دارای اختیار در این امور هستند؟
وی افزود: اکنون اگر از هر دستگاهی این سئوال را بپرسید که طبق چه عناوین قانونی و کدام مصوبه های هیات وزیران در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنید، پاسخی نمی دهند اما اگر بخواهند موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کنند بلافاصله به قوانین رجوع می کنند.
دین پرست ادامه داد: در بند نخست مصوبه جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، همه دستگاهها مکلف به اصلاح این وضعیت شدند تا هر یک از آنها مانند جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، استاندارد، محیط زیست، امور مالیاتی، وزارت صمت، تامین اجتماعی، گمرک و سایر ارگانها در گزارشی اعلام کنند که طبق کدام قانون و مصوبه هیات وزیران در امور تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند.
به گفته او اجرای شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین می شود با کار جدی و عملیاتی قابل تحقق است و در واقع موارد تاکید شده از سوی ایشان یک فرمان لازم الاجرا است اما شاهد هستیم که بسیاری از دستگاهها همچنان به حالت شعار با این فرمان برخورد می کنند به همین دلیل در بند دوم مصوبه جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل قرار بر این شد که هر دستگاهی به صورت داوطلبانه، عادلانه و منصفانه نسبت به احصای قوانین و مصوباتی که مانعی بر سر راه تولید هستند، اقدام کنند.
معاون وزیر کشور اظهار داشت: در این نشست همچنین طبق بند سوم، مصوب شد که تمام معاونین وزرا در حوزه های تخصصی شان نسبت به ساماندهی و احصاء بخشنامه هایی که در دهه های اخیر صادر شده است اقدام و همه آنها را به یک بخشنامه واحد تبدیل کند.
وی افزود: قرار بر این شد که وزارتخانه ها معاونین خود را نسبت به این مساله مامور کنند تا بلافاصله پس از دریافت گزارش نهایی با معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دبیر هیات دولت، روسای کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت و نیز هیات مقررات زدایی جلساتی تشکیل دهیم تا قوانین مزاحم شناسایی شده را به مسیر اصلاح چه در مجلس و چه در دولت و همچنین سران قوا هدایت کنیم.
دین پرست گفت: یکی دیگر از مصوبات جلسه شماره ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری که طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ موظف شده بود تا قوانین مزاحم را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کند در این خصوص فعالانه مشارکت داشته باشد.
وی یادآور شد: همچنین به موازات اقدامات فوق که در حوزه دولت بود، از بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی نیز درخواست کردیم که به عنوان عضو اصلی ستاد تسهیل با سایر تشکل های خصوصی مانند خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون جلساتی برگزار کند تا قوانین و مقررات مزاحم تولید را گزارش و پیشنهادات خود را در زمینه پشتیبانی ارائه کنند.
به گفته او، تاکنون تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی به تکالیف شان در مورد مصوبات ستاد تسهیل در جلسه شماره ۱۱۲ عمل نکرده اند و به همین دلیل در جلسه هفته گذشته مصوب کردیم که هر دستگاهی که در این خصوص کوتاهی کرده است را به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور معرفی کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور امروز در آغاز سفر به استان مرکزی از ۲ کارخانه تولید فولاد و رادیاتور خودرو در زرندیه و ساوه بازدید کرد و قرار است پس از بازدید از سه واحد تولیدی در اراک، جلسه مشترک ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی را در استانداری تشکیل دهد.