بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها با اولویت رعایت قانون صورت پذیرد

به گزارش تابناک مرکزی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، سومین نشست پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی با ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان و اعضای ستاد برگزار شد.

حجت الاسلام عبداللهی ضمن تذکر به هیات های اجرایی و نظارت شوراهای اسلامی شهر و روستا به رعایت مقررات در تعیین صلاحیت ها و توجه به پاسخ استعلامات مراجع چهارگانه در این جلسه گفت: مرجع استعلامات وابسته به تشکیلات، گروه ها و احزاب غیر قانونی اداره اطلاعات است و اداره مربوطه نیز پاسخگو خواهد ‌بود ما طبق پاسخ استعلام ها در دادگاه نیز حکم صادر می کنیم. اگر اداره مربوطه پاسخی مبنی بر فعالیت شخص یا گروهی با گروهک های نفاق یا تحکیم رژیم سابق داشته باشد این نظر برای ما حجیت دارد.

وی بر لزوم پیگیری مصوبات دو نشست قبلی تاکید کرد و افزود: کمیته هایی و کارگروه هایی که تشکیل نشدند فعالیت خود را با جدیت آغاز کنند.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه داد: کارگروه رصد فضای مجازی یکی از کار گروه هایی است که باید فعالیت خود را در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با جدیت دنبال کند، برگزاری جلسات هفتگی علاوه بر رصد فضای مجازی کمک می کند تذکرات لازم به متخلفان داده شود و اگر قرار باشد پرونده قضایی هم تشکیل شود تا ما بر فضای مجازی تسلط و کتترل نسبی داشته باشیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تمام اعضا به ویژه رئیس ستاد انتخابات استان و شهرستان باید رعایت قانون در بررسی صلاحیت ها را اولویت قرار دهند؛ چراکه زمزمه هایی مبنی بر اعتراض های مطرح شده به گوش می رسد. طبق قانون مراجع چهارگانه مرجع استعلام هستند و هیئت های اجرایی باید مد نظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام عبداللهی تصریح کرد:  مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرود هزینه های مالی دخل و خرج ها با عنایت به اینکه خیلی از اعضا شوراهای اسلامی شهری و روستایی هم کاندیدا هستند و مورد دقت در کمیته انطباق قرار گیرد، کمیته انطباق دقت لازم را در هزینه کردهایی که اعضا تصویب می کنند را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی رصد مطبوعات را بسیار جدی تلقی کرد و افزود: تخلفات مطبوعاتی را اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به صورت جدی دنبال و نظارت کند و تذکرات لازم را به مطبوعات متخلف ابلاغ کنند اگر توجه نکردند گزارش تعقیب را به دادستان اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: کاندیداهای شوراها در حال حاضر عضو شورا ها محسوب می‌شوند و اقداماتی را جهت رفاه حال شهروندان به شهرداری ها مبنی بر کمک وارد می کنند که مسولان ذیربط باید نظارت کنند هیچ کمکی صورت نگیرد، چرا که نزدیک انتخابات فشار به شهرداری ها جهت جلب رضایت عموم بیشتر است که باید از این حربه تبلیغاتی جلوگیری کرد.

وی در خصوص برخورد با جرائم مطبوعاتی تشریح کرد: ما هم مصر هستیم،  مطبوعات استان توجه کنند مقررات را درست رعایت کنند، بنده از اداره کل ارشاد تقاضا دارم با تخلفات مطبوعاتی با قاطعیت برخورد کند.

قاسمی تصریح کرد: نشر اکاذیب نیازمند شاکی خصوصی است، گاهی گزارش هایی داریم که به علت عدم شاکی خصوصی نمی توانیم طرف را تحت تعقیب قرار دهیم، اگر قرارست پرونده ای تشکیل شود بهترست کامل باشد تا با نقص پرونده بازگشت نخورد.

وی بر لزوم توجه به تبلیغات فیزیکی و مجازی تاکید کرد و افزود: در مورد تبلیغات فیزیکی عدم تخریب فضای شهری باید لحاظ شود، تبلیغات نباید زمینه تخریب چهره شهری و اموال عمومی را به دنبال داشته باشد، در دوره قبل 2 میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت به شهر اراک وارد شد که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. اگر تخلفی صورت گیرد مستند سازی می شود و با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: در فضای مجازی هم سایت ها و کانال هایی ورود پیدا کردند بنده تقاضا دارم اعضا گزارش ها را مستند به ما اعلام کنند تا ما به معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اعلام کنیم تا از طریق تهران پیگیری شود.

وی اظهار داشت: دستگیری اعضای فعال سیاسی از دیگر برنامه هاست، گاهی فعالین سیاسی غیر قانونی فعالیت دارند که گزارش در این خصوص به بنده گزارش و اطلاع رسانی شود تا ما دادستان کل کشور را در جریان بگذاریم تا تنش ایجاد نشود، همه تلاش خود را می کنیم انتخاباتی قانونی بدون حاشیه و تنش برگزار نماییم.

یادآور می‌شود: اعضای ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی اقدامات انجام شده در این حوزه را گزارش دادند.

انتهای پیام/