به گزارش
تابناک یزد، رئیس‌جمهور مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند. از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد، چراکه اگر رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟
روزنامه ایران در ادامه آورده است که اصل هشتم قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل است برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» اما با گذشت سی و چند سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ قانون دیگری برای تعیین این شرایط، حدود و کیفیت کاری که دولت در برابر مردم و مردم در قبال دولت باید انجام می‌دادند، تصویب نشد تا اینکه در سال 93 بحث تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر به شکل جدی مطرح شد و با وجود اختلاف‌نظرهای فراوان میان نهادهای مختلف سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه 93 از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر به تصویب مجلس رسید.
هرچند این آغاز ماجرا بود و اختلاف‌ها بر سر مواد این طرح بین دولت و مجلس و شورای نگهبان ماه‌ها طول کشید اما در نهایت دوم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون مورد نظر را تأیید کرد و برای رئیس مجلس فرستاد.
رئیس قوه مقننه نیز بلافاصله آن را به رئیس جمهوری برای اجرا در دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. دکتر حسن روحانی به اعتبار کاستی‌هایی که در این قانون می‌دید، از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های اجرایی خودداری کرد و اجرای آن را باعث ایجاد اصطکاک‌هایی در جامعه خواند.
دکتر روحانی سپس طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواهان حل این مشکل شد؛ به دنبال آن رهبر معظم انقلاب نیز موضوع را به هیأت حل اختلاف بین قوا ارجاع دادند.
این در حالی است که وزیر دادگستری نیز پیشتر طرح امر به معروف و نهی از منکر را موجب تداخل وظایف قوا دانسته بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفته بود: تاکنون در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کم‌کاری و کم‌توجهی شده است اما حالا که قانونی در این‌باره به تصویب رسیده، به احتمال زیاد مشکل اجرایی دارد که رئیس جمهوری نیز با ابلاغ آن مخالفت کرده است. اما اینکه چرا رئیس جمهوری با وجود تأکید فراوان بر تصویب چنین قانونی و بررسی مرحله به مرحله مواد این قانون در مجلس با اجرایی شدن آن مخالفت کرده، موضوعی است که با چند تن از کارشناسان و حقوقدانان در میان گذاشتیم.