به گزارش «تابناک یزد»، روزنامه دولتی ایران در همین رابطه در گزارشی با عنوان«گریزگاه
قانونی 9ساله حقوق‌های نامتعارف» به هدف سوء استفاده سیاسی از این چالشی ملی پرداخته است و نوشت:« قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوق های
کلان را صادر کرده اند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه
را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های
کلان نامتعارف فراهم کرد مصوبه اخیر هیأت دولت، گامی مؤثر برای بستن گریزگاه قانونی
حقوق‌های نامتعارف است.
چرا یک مسأله ملی سیاسی می‌شود؟
با وجود همه ریشه‌های گریزگاه‌های قانونی این مسأله که به مصوبات
سال‌های پیش و در دولت احمدی‌نژاد و همچنین مجالس هفتم و هشتم اصولگرا بر می‌گردد،
برخورد سیاسی و گزینشی رسانه‌های مخالف دولت، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که
چرا یک مسأله ملی که می‌بایست با همدلی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی کشور حل شود،
دست مایه اختلافات جناحی و سیاسی قرار می‌گیرد؟»