محمدرضا حبیبی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای معوقه با توجه به میزان ورودی به دادگاهها همواره مورد توجه است، گفت: برای مثال طی یک ماه گذشته در مرکز استان یک هزار و ۷۰۰ پرونده معوقه تعیین تکلیف شد.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری استانها در دستور کار است، ابراز داشت: البته در این زمینه برداشت اشتباهی صورت گرفته که فضا برای تخلف باز شده و این در حالی است که سیاست ما برخورد و نظارت جدی با تخلفات است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات آبان ماه ۹۸ ابراز داشت: بسیاری از این افراد ارتباط مستقیم با معاندان نظام داشتند که با موج سواری بر اعتراض شهروندان برای گران شدن بنزین تخریبهای زیادی را در کشور ایجاد کردند که پرونده آنها در دست رسیدگی است.
حبیبی با بیان اینکه ارائه خدمات در دفاتر خدمات قضائی با مشکلاتی از جمله تراکم رو به رو هستند، ادامه داد: راهکار حل این مشکل توسعه این دفاتر است که البته دستگاه قضائی در مرحله آزمون و خطای این دفاتر است و برنامهای برای افزایش آنها ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه در زمینه برخی از کمبود کالاهای اساسی فضاسازی از سوی افراد سودجو را داریم، ابراز داشت: این امر منجر به هجوم مردم برای خرید کالا و احتکارهای خانگی بودهایم که این امر کار درستی نیست.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص برخی از مطالب عنوان شده در زمینه تخلفات احتمالی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: در این زمینه در حوزه استان اصفهان پروندهای تشکیل نشده و هر آنچه وجود دارد در تهران مورد بررسی قرار دارد.
وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که در مجموعههایی مانند فولاد مبارکه بررسیها به گونهای انجام میشود که کوچکترین آسیبی به اشتغال وارد نشود.
مشکلات آبی باید در سطح ملی برطرف شود
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در خصوص مشکلات حوزه آبریز اصفهان گفت: جلسات متعددی برای این امر برگزار شده است، خواسته کشاورزان بر اساس مصوبات شورای عالی آب و حق آبه ای که دارند بحق است اما باید توجه داشت که آب مسألهای ملی است و در تمام جلسات از حقوق کشاورزان دفاع کردهایم اما این امر باید در زمینه ملی مورد توجه قرار گیرد.
علی اصفهانی در خصوص برخورد با احتکارهای بزرگ در استان اصفهان اظهار داشت: در این زمینه پلیس امنیت اقتصادی ورود جدی داشته و آمار کشفیات را در اختیار ما قرار دادهاند در خصوص توزیع این اجناس مطابق با قانون رفتار خواهیم کرد.