به گزارش تابناک از البرز، به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز فرزین بهنامی فر، با بیان مطلب فوق ، نسبت مجوزهای صادره به کل درخواست ها در سطح استان البرز را 33/73 درصد عنوان کرد و اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست آشنایی با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و چالش ها و مشکلات درگاه ملی مجوزها است.
وی به اهم اقدامات بعمل آمده در سطح استان البرز در راستای بهبود نظام مجوزدهی اشاره و افزود: پایش منظم درگاه ملی صدور مجوزها و عملکرد دستگاه های متولی صدور مجوزهای کسب و کار ، موضوع نظارتی و رسیدگی به تخلفات از طریق دادگستری، حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی متولی این امر در برنامه های متعدد صداوسیما در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی انجام امور ، اطلاع رسانی به موقع اداره کل صمت، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف از جمله اقدامات بعمل آمده در راستای تسهیل روند مجوزدهی و صدور مجوزها از درگاه مذکور در سطح استان البرز هستند.
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ضمن ارائه گزارش آماری صدور مجوزهای کسب و کار کشور به تفکیک دستگاه ها در سال 1403، تعداد درخواستهای ثبت شده 2 میلیون و 519 هزار و 895 مورد، که از این تعداد درخواست، تعداد 1میلیون و 565 هزار و 267 مورد مجوز کسب و کار صادر شده است که درصد صدور به درخواست 62.1درصد است.
بهنامی فر همچنین از تشکیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه کل فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز، بدون مراجعه حضوری باید انجام شود گفت: به ارائه توضیحاتی درخصوص معرفی درگاه ملی مجوزهای کشور و مراحل ثبت درخواست مجوزها و صدور الکترونیکی آن از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، انواع تخلفات در فرآیند صدور مجوز براساس قانون تسهیل صدور مجوزها، مراحل رسیدگی به تخلفات و جرائم و مفاد قانون تسهیل تامین مالی (1403) توجه شود.
همچنین میرابراهیم صدیق مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری البرز با اشاره به اینکه اصناف ، قانونمندترین افراد در سطح جامعه هستند، آمادگی مدیران اقتصادی و اتاق های اصناف و اتحادیه ها جهت انجام همکاری های لازم بمنظور صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها با رعایت موازین و درچارچوب قوانین و مقررات را اعلام نمود و تحقق این امر را در راستای توسعه و رشد اقتصادی استان موثر و یاری دهنده عنوان کرد.
نجف پور به وظایف و اختیارات هیات مذکور با هدف تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور،تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ...، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور ، حذف یا اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار و مصوبات هیات در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامه ها ، دستورالعمل ها، و آیین نامه ها که پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراست، اشاره کرد.
/س/