در ایامی که دولت طبق اعلام رسمی خود را متعهد به فراگیر نمودن اقتصاد مقاومتی در کشور می نامد ، برخی از اخبار و اسناد و حتی نامه نگاری ها بین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، که طی آن وزیر صنعت از مسئولان ارشد دولتی خواسته تا گمرک را نادیده بگیرند و تا می توانند بازار واردات را داغ کنند فضای رسانه ای کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.
پرسش اینجاست که چرا باید وزیر صنعت این چنین بی محابا برای حذف گمرک از فرآیند واردات، دست به نامه نگاری بزند که البته این نامه نگاری ها، این روزها تبدیل به پای ثابت رسانه های دوستدار دولت شده است.
گوشه ای از اصرار مسئولان وزارت صنعت برای حذف گمرک را برای مخاطبانش روشن می کند. در سندی که پیش روست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای یکی از شرکت های خصوصی که نمایندگی رسمی برند کره ای سامسونگ در ایران را دارد (تکوین الکترونیک با سهامداری عمده محمدرضا هاشم نیا) درخواست معافیت از واردات را در ابعاد میلیاردی کرده است
به گزارش موج، طبق این سند، مس فروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درخواست کرده ارقام میلیاردی ارز "وون" به وارد کننده کره ای سامسونگ تخفیف داده شود.
زمانی که این تخفیف را به نرخ تومان تبدیل می کنیم به ارقام بسیار سنگینی برمی خوریم که بخش دولتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برند سامسونگ کره جنوبی، معافیت گمرکی داده است. که می تواند نابود کننده صنعت و تولید داخل باشد طبق سند زیر وزارت صنعت به واردات کالاهایی به ارزش مبلغی بیش از یک میلیارد "وون" کره جنوبی برای وارد کننده، تحفیف گمرکی قائل شده است. امروز هر یکهزار وون برابر با ۲۸۴۷ تومان است، با تبدیل ارقام ارزش وارداتی این کالا به ریال متوجه می شویم عدد تخفیف گمرکی داده شده سر به فلک می کشد
به عبارت دیگر رقم تخفیف 1,072,261,145 "وون" واحد پول کره جنوبی برابر با 3 میلیارد و 52 میلیون و 727 هزار و 480 تومان می شود. به عبارت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک برگه معافیت گمرکی به تاریخ 26 اردیبهشت 95، بیش از 3 میلیارد تومان از حقوق گمرکی را برای یک وارد کننده، تخفیف داده است، که البته این تخفیف را به یکی از مواد قانون امور گمرکی مستند نموده است، لیکن کارشناسان بی طرف در این باره نظر دهند که در این موضوع از یک ماده قانونی به نفع اقتصاد و صنعت کشور استفاده شده یا سو استفاده به نفع یک کمپانی خارجی از فرصت های قانونی را در پی داشته است؟