در شرایطی که دولت برای کمک به وضع صنعتگران و تولیدکنندگان اقدام به اجرای طرح رونق تولید کرده اما آمار و ارقام موجود چندان چنگی به دل نمی‌زند چرا که بانک‌های استان همراهی نمی‌کنند.
به گزارش تابناک قم، "حمایت از رونق تولید" طرحی بود در حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی که در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی دولت اجرایی شد. طرحی که به موجب آن واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و با پیشرفت 60 درصد از تسهیلاتی 18 درصدی و با آسان‌ترین شرایط برخوردار می‌شوند؛ تا از رهگذر این طرح رونق در صنعت کشور احیا شود و نفس تازه‌ای در کالبد بی‌رمق کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دمیده شود.
استان قم نیز با انرژی و انگیزه وافری در این زمینه ورود پیدا کرد و واحدهای تولیدی که گویی راه نفس‌شان باز شده برای حیات مجدد صنعت‌شان مشتاقانه در صف ثبت نام و دریافت تسهیلات ایستادند، صفی که دیری نپایید امید زنده شده‌شان را ناامید کرد و یکی یکی پا پس کشیدند.
در شرایطی که دولت برای کمک به وضع صنعتگران و تولیدکنندگان چنین طرحی را اجرایی کرد اما آمار و ارقام موجود چندان چنگی به دل نمی‌زند.
محمدرضا طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم دلیل این بی‌رغبتی را خرده مشکلاتی می‌داند که از سوی کارشناسان بانک‌ها و برخی ادارات متوجه صنعتگران و تولیدکنندگان است، مشکلاتی که به گفته وی "اگر این خرده مشکلات امروز رفع نشود در آینده مشکل ساز خواهد شد."
طالبی یکی از درخواست‌کنندگان تسهیلات است که واحد تولیدی کوچکش این روزها به مشکلات عدیده‌ای گره خورده، مشکلاتی از قبیل سودهای کلان معوقه، بدهی‌های بانکی و نداشتن وثیقه برای دریافت.
یا دیگری از بهانه‌های بانک برای ندادن تسهیلات با وجود نبود مشکل در وثیقه می‌گوید. به گفته مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی، علی‌رغم اینکه مشکلی در ارائه وثیقه نداریم اما بانک مربوطه حاضر نیست به اندازه نیاز ما تسهیلات ارائه کند؛ بهانه آن‌ها هم این است که اعتبار نداریم.
جالب اینکه در جلسات رفع موانع تولید وقتی این مسئله را با مسئولان استان در میان گذاشتم بانک موظف شد در چند مرحله این وام را به ما بپردازد؛ آیا غیر از این است که بانک نمی‌خواهد قدمی برای تولیدکنندگان بردارد؟
اگرچه صنعتگران در جلسات متعدد کارگروه رفع موانع تولید به طرح مسائل و مشکلات خود می‌پردازند و عمده مسائل و موانع هم به بانک‌ها بر می‌گردد اما گویی بانک‌ها هم گوششان را در و دروازه کردند و به این حرف و حدیث‌ها کاری ندارند.
در یک حساب سرانگشتی اگر بخواهیم سهم بانک‌ها را در آبادانی و توسعه استان در زمینه‌های مختلف ارزیابی کنیم قدر مسلم نمی‌توان سهم پررنگی را برای آن‌ها در نظر گرفت چراکه بنا به استناد گفته‌های مجید آوری فرد مدیرکل امور هماهنگی اقتصادی استان، تنها بانک‌های تخصصی مشارکت جدی در طرح‌های کلان استان دارند مابقی بانک‌ها حتی آن‌ها که بیشترین منابع پولی مردم را در دست دارند، کنار گود ایستاده‌اند و احساس وظیفه‌ای برای مشارکت ندارند.
بنا به آمار موجود 7 بانک تجاری استان شامل تجارت، ملی، ملت، سپه، صادرات، پست بانک و رفاه سال گذشته 6 هزار و 443 میلیارد تومان از محل سپرده‌های مردم منابع جمع‌آوری کرده‌اند، این در حالی است که این آمار تا پایان شهریور رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد یعنی بانک‌ها تا پایان شهریور ماه امسال منابعشان به 7 هزار و 196 میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته این آمار منهای نرخ رشد بانک‌های خصوصی استان است که بنا به گفته محمد ساعدی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم این بانک‌ها در این کمیسیون شرکت نمی‌کنند و طبیعی است که آمار و گزارشی هم از این بانک‌ها در دست نباشد.
در شرایطی که 8 ماه از آغاز سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" می‌گذرد اما آنچه در راستای اجرایی شدن این طرح مشاهده شده جلسات مکرر و پیایی است که مسئولان، می‌آیند، گزارش می‌دهند و می‌روند؛ آنچه در زمینه اقدام صورت می‌گیرد شمارش کسانی است که در صف تسهیلات ایستاده‌اند. به‌طوری‌که بنا به گفته احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از زمان اجرای طرح "اعطای تسهیلات رونق تولید" تاکنون در استان قم 73 فقره تسهیلات در صنعت و 91 فقره در کشاورزی پرداخت شده است.
وی اما به مسائل و موانع پیش‌روی صنعتگران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از دلایلی که واحدهای تولیدی نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند سخت‌گیری بانک‌ها در وثیقه‌ها است که در دستورالعمل طرح تسهیلات رونق تولید دست بانک‌ها در استفاده از وثایق ترکیبی، ضمانت نامه، بیمه نامه و قرارداد شرکت شهرک‌ها باز گذاشته شده است.
صورت مالی حساب‌رسی شده، جابجایی تسهیلات جدید با معوقات توسط بانک‌ها و مسائلی از این قبیل مشکلاتی است که ذاکری از آن‌ها به عنوان دلایل کندی روند پرداخت تسهیلات نام می‌برد.
حالا از هر زاویه‌ای به مبحث پرداخت تسهیلات رونق تولید که نگاه کنیم تنها یک مانع بزرگ مشاهده می‌شود و آن هم قوانین دست و پاگیر یا نگاه‌های سلیقه‌ای بانک‌های استان به این مسئله است. موضوعی که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم آن را متوجه بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: بانک‌ها دنبال رفع تکلیف هستند، آمارها نشان می‌دهد بانک‌های استان زمانی که رونق اقتصادی در کشور بود تسهیلات ندادند الان هم دوران رکود است پول نمی‌دهند.
منبع: تسنیم
