به گزارش تابناک هرمزگان، سید فاضل حیدری بلوکی به برخی مفاد این طرح پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی که با مطرح شدن در نشست اخیر هیات وزیران به مصوبه تبدیل شد، اظهار داشت: قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از واحدهای تولیدی داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است که رونق اقتصادی در بنگاه‌های تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌ها برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان گفت: کارگاه‌های مشمول این قانون بسته به نحوه پرداخت بدهی بیمه‌ای خود، از بخشودگی جرائم به میزان 50 تا 100 درصد برخوردار می‌شوند؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی 12 ماه از 100 درصد، 18 ماه 85 درصد، 24 ماه 75 درصد، 30 ماه 60 درصد و 36 ماه 50 درصد بخشودگی بهره‌مند شوند.
حیدری بلوکی همچنین از آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای مشمول این قانون، برای پرداخت حق بیمه‌های معوق آنها با همکاری بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: کارفرمایان دارای بدهی می‌توانند با استفاده از تسهیلات بانکی، برای بهره‌مندی از بخشودگی 100 درصدی جرائم بیمه‌ای خود، بدهی‌های خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند.
وی ضمن اشاره به تعریف قانونی شاخص "خوش حسابی" کارفرمایان به‌عنوان مهمترین شرط بهره‌مندی از مزایای قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، گفت: این امتیاز به کارفرمایانی تعلق می گیرد که در بازه زمانی 18 ماهه قبل از بروز مشکل، حداقل در 16 ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: عدم تحقق مطالبات انباشته شده به‌عنوان سرمایه پنهان قشر زحمتکش کارگر و پشتوانه زندگی نسل‌های آینده آنان، چالشی جدی برای این سازمان بیمه‌گر محسوب می‌شود که با اجرای موفقیت‌آمیز طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای امکان خدمات‌رسانی بهتر به نیمی از جمعیت یک و نیم میلیون نفری استان هرمزگان فراهم می‌شود که زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند.