معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز از رسانه خواست با مستندات و آگاهی از قوانین مطالبه گر حقوق عمومی در جامعه باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جوهری در نشست خبری پیش از ظهر شنبه با اصحاب رسانه، با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری طلاق در البرز ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.
جوهری یکی از دغدغه های دادگستری استان البرز را اجرای مشاوره‌های قبل از ازدواج عنوان کرد و گفت: به دفاتر ثبت ازدواج اعلام‌شده است سند ازدواج به زوجین هنگامی ارائه شود که دوره‌های مشاوره قبل از ازدواج را گذرانده باشند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از طلاق‌ها در ۴ سال اول زندگی به وقوع می‌پیوندند، گفت: سرفصل‌هایی مانند سبک‌های زندگی، روابط زناشویی، احکام حقوقی و شرعی حاکم بر روابط زناشویی در دوره‌های مشاوره قبل از ازدواج آموزش داده می‌شود.
جوهری با اشاره به اینکه ۲ هزار عنوان مجرمانه وجود آرد، گفت: در استان البرز سرقت حدی با ۶ درصد کاهش و جرمی مانند جعل که سال گذشته ۲۵ درصد بوده است در سال جاری با یک درصد کاهش به ۲۴ درصد رسیده است.
کاهش ۵۰ درصدی جرم تجاور به عنف در البرز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در ادامه با تأکید بر اینکه برخی جرائم تا سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته است، گفت: در سال جاری به ۱۳ درصد کاهش پیداکرده است.
وی رتبه استان البرز را در ضرب‌وجرح عمدی، ۲۴ اعلام کرد و گفت: رتبه ۲۴ استان البرز در میان ۳۱ استان کشور مطلوب است ولی متأسفانه احساس امنیت در استان البرز به‌ویژه کلان‌شهر کرج وجود ندارد.
جوهری به کاهش ۵۰ درصدی جرم تجاوز به عنف در البرز خبر داد و گفت: تجاوز به عنف در سال های اخیر با کاهش ۵۰ درصد مواجه بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه استان البرز حیات خلوت مجرمین نیست، گفت: نباید به مسائل حقوقی سیاسی نگاه شود.
وی به سطوح پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرائم در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه اعمال می شود سطح اولیه به مباحث فرهنگی، سطح ثانویه به حوزه‌های محیطی و سطح ثالثیه به برخوردهای قضایی مربوط می‌شود محور برخوردهای کیفری با مجرمان برای اجتماعی شدن آن‌ها است.
جوهری بیان کرد: طبق آسیب‌شناسی که انجام‌شده است بیشترین جرائم مربوط به سطح اولیه یعنی حوزه فرهنگی است چرا که شهروندان نسبت به بسیاری از جرائم آگاهی کافی و لازم ندارند.
جوهری خاطرنشان کرد: دادگستری در حوزه پیشگیری هیچ سهمی ندارد طبق قانون اساسی قوه قضاییه مرجع حل و فصل اختلافات است. پیشگیری وظیفه دیگر نهادها است و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دستگاه قضا است.
برخی موسسات مالی بدون مجوز در البرز پلمپ شدند
وی در ادامه سخنان خود، به پلمپ برخی مؤسسات مالی در استان البرز اشاره کرد و گفت: متأسفانه شهروندان بدون کسب اطلاع از بانک مرکزی و مطلع شدن از مجوز این مؤسسات اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
جوهری تأکید کرد: نبود آگاهی کافی باعث سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی می‌شود و پس از میان رفتن سرمایه روابط خانوادگی مالباختگان نیز تحت تأثیر این عدم آگاهی قرار خواهد گرفت.
جوهری با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد جرائمی که به وقوع می‌پیوندند ناشی از جهل و عدم آگاهی است، گفت: رسانه‌ها در حوزه پیشگیری از جرائم می‌توانند کمک بزرگی به دستگاه قضا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت پیشگیری را وظیفه ذاتی دستگاه قضا دانست و گفت: قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کمتر از یک ماه گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است طبق این قانون دستگاه قضا حوزه‌های مختلفی که باید به پیشگیری از وقوع جرائم بپردازند رصد کرده و به نهادهای و دستگاه‌های مختلف پیشنهاد ورود به برخی از مسائل و معضلات اجتماعی را می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازت های اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی ذکرشده و دستگاه‌های مربوط را دانشگاه علوم پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است.
آبیاری صیفی کاری در البرز با پسماند خانگی و بیمارستانی
وی با تاکید بر اینکه هر اقدامی که تهدیدی علیه بهداشت عمومی باشد باید توسط دستگاه‌های متولی موردبررسی قرار بگیرد، گفت: این در حالی است که آبیاری حجم وسیعی از صیفی‌کاری در استان البرز با پسماند خانگی و یا بیمارستانی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه آبیاری صیفی کاری در البرز با پسماند خانگی و بیمارستانی است، گفت: این محصولات در تابستان و زمستان به مردم عرضه می شود.
جوهری دوباره به مطالبه گری رسانه در خصوص حقوق عمومی تاکید کرد و گفت: در هر زمینه‌ای قانون وجود دارد رسانه‌ها با کسب اطلاع از قوانین در خصوص پیگیری حقوق عمومی شهروندان مطالبه گری کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مصوبات و مستندات زیادی جود دارد که اگر اجرا می‌شد بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شد، گفت: تشکیل اتاق فکر سلامت در دستور کار قرار دارد با تشکیل این اتاق فکر امیدواریم بسیاری از مشکلات حل شود.
