به نیروهای شرکتی ظلم می شود؛این عدالت نیست

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: استفاده از نیروهای شرکتی در مغایرت کامل با عدالت اجتماعی است.
کد خبر: ۲۸۹۴۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲ 28 April 2015

تابناک فارس به نقل از فارس: علی راستگو دوشنبه‌شب در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: در شرکت‌های پیمانی و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، هیچ قانونی برای حفظ حقوق کارگر رعایت نشده و از این نظر استفاده از نیروهای شرکتی مغایرت کامل با عدالت اجتماعی دارد.

وی افزود: تحلیل گفتمان پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب چارچوب گفتمانی نظام را تبیین می‌کند و اگر مجموعه شعارهای 25 ساله گذشته را به دو بخش تقسیم کنیم در نیمه نخست رعایت انضباط مالی و اجتماعی و قناعت و صرفه‌جویی مردم و مسئولان مورد تأکید بوده و در نیمه دوم اتحاد ملی، اصلاح الگوی مصرف و حل مشکل اقتصاد کشور موردتوجه ایشان بوده است.

راستگو ادامه داد: پشتیبانی و همدلی مردم از طریق اعتماد و خدمت‌رسانی به وجود می‌آید و در این راستا سفر دولت به استان فارس ارزشمند بوده و حل مشکلات مردم، تحقق همدلی و همزبانی ملی را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز کارگر و با بیان اینکه کارگر به‌عنوان نیروی محرکه در چرخه اقتصاد نقش برجسته‌ای دارد و در فرهنگ اسلامی هر نوع فعالیت در مسیر آبادانی و عمران که بازده مثبت داشته باشد ارزشمند و دارای ثواب اخروی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: امروز جوانان برومند جامعه اسلامی در عرصه‌های مختلف کار و تلاش افتخارات بزرگی را به منصه ظهور رسانده‌اند و کارگران منشأ اصلی ثروت و رفاه در هر جامعه هستند و توسعه پایدار در گرو تثبیت موقعیت شغلی این گروه تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: با وجود تأکیدات دین اسلام و بزرگان نظام در مورد رعایت جایگاه و شأن کارگران، باز هم در شرکت‌های دولتی و خصوصی کارگران از برخی حقوق اولیه خود محروم بوده و نبود اشتغال پایدار، عدم پرداخت حق بیمه، حق ایاب و ذهاب و ... باعث ایجاد مشکل برای این قشر شده است.

راستگو ابراز داشت: سرمایه‌گذاران آن‌قدر که به زمین، ماشین‌آلات و سرمایه توجه دارند به نیروی کار بی‌توجهی می‌کنند.

وی متذکر شد: بی‌ثباتی در اشتغال موجود باعث بی‌انگیزگی و کاهش شدید راندمان کار شده که با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران به‌کارگیری نیروی انسانی جهت فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری به‌صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت ممنوع است.

به گفته وی، به‌رغم صرفه‌جویی قابل‌توجهی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروی کار از شرکتی به قراردادی در پی دارد با توجه به پیگیری‌های معاون مالی و اداری شهرداری، این امر همچنان اجرایی نشده است.

راستگو با بیان اینکه بسیاری از این نیروهای شرکتی در محرومیت قابل توجهی به سر برده و استرس بالا، مشکلات خانوادگی، بالا رفتن سن ازدواج و آسیب‌های اجتماعی نتیجه این مدیریت ناصحیح است تصریح کرد: تبدیل شرایط کارگران پیمانی به قراردادی با بالا بردن راندمان کار، درنهایت به نفع شهرداری خواهد بود.

اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار