به گزارش خبرنگار تابناک در استان
فارس، پرونده املاک شهرداری شیراز به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را یک «ابهام اداری» یا یک «اشکال ثبتی» دانست. مسئله امروز، مسئله اعتماد عمومی است؛ اعتماد به اینکه املاک شهری متعلق به مردم، چگونه و با چه سازوکاری در اختیار افراد و مجموعهها قرار گرفته و چرا سالهاست هیچ گزارش کاملی درباره آن منتشر نمیشود. هر بار مسئولان وعده میدهند که «گزارش در حال تکمیل است»، اما نتیجه همیشه یک متن نیمهتمام است؛ گزارشی که نه چیز زیادی را روشن میکند، نه کسی را پاسخگو میسازد و نه مسیر اصلاح را نشان میدهد.
واقعیت این است که شهرداری خود تأیید کرده بخشی از کارکنان در املاکی ساکناند یا از املاکی استفاده میکنند که وضعیت حقوقی آنها روشن نیست. همین یک جمله برای حساس شدن افکار عمومی کافی است؛ چون در هیچ نظام سالمی چنین موضوعی نمیتواند بیاهمیت باشد. مردم انتظار دارند بدانند این املاک چه زمانی واگذار شدهاند، به چه کسانی، تحت چه شرایطی، با چه مصوبهای و چرا هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. اما پاسخها یا داده نمیشود یا در حد کلیات باقی میماند.
مساله اصلی اینجاست: زمانی که فهرست املاک کامل نیست، قراردادها منتشر نمیشود، بهرهبرداران مشخص نیستند و هر گزارش با عباراتی مبهم پایان مییابد، طبیعی است که ذهن جامعه به سمت احتمال سوءمدیریت یا رانت برود. کسی نمیگوید حتماً تخلفی رخ داده، اما هیچکس هم نمیتواند احتمال آن را رد کند. این همان نقطه خطرناک پرونده است: وقتی نه چیزی ثابت میشود و نه چیزی تکذیب، اعتماد عمومی قربانی میشود.
کندی روند بررسیها نیز خود یک علامت هشدار است. تجربه پروندههای مشابه در شهرهای دیگر نشان داده هر چه زمان بیشتری بگذرد، شفافیت کمتر میشود. ردپاها از بین میرود، قراردادها تغییر میکند، افراد جابهجا میشوند و در نهایت پرونده از یک مسئله قابل حل به یک معمای بیپایان تبدیل میشود. این اتفاق اکنون درباره املاک شیراز نیز قابل مشاهده است؛ پروندهای که بیش از آنکه به سمت حل برود، به سمت فرسایش و فراموشی سوق داده میشود.
از سوی دیگر، نهادهای نظارتی هنوز بهطور علنی وارد موضوع نشدهاند. این عدم حضور فعال، خود بخشی از نگرانیها را افزایش میدهد. در پروندهای که پای اموال عمومی در میان است، سکوت دستگاههای نظارتی هر توجیهی که داشته باشد، برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست. جامعه انتظار دارد همین امروز موضوع شفاف شود، نه زمانی که دیگر چیزی برای بررسی نمانده باشد.
در این میان، فقدان شفافیت از سوی شهرداری مهمترین آسیب را ایجاد کرده است. مردم نه میدانند تعداد املاک چهقدر است، نه ارزش آنها، نه وضعیت بهرهبرداریشان و نه اینکه چرا هنوز تعیین تکلیف نشدهاند. نتیجه چنین خلأ اطلاعاتی، چیزی جز گسترش شایعات و تحلیلهای غیررسمی نیست. سکوت در چنین پروندههایی نه تنها از شهرداری دفاع نمیکند، بلکه هزینهاش را چند برابر میکند؛ چون سکوت در مسائل عمومی همیشه خطرناکترین پاسخ است.
اکنون شهرداری شیراز در برابر آزمونی قرار دارد که نتیجهاش آینده اعتماد عمومی را تعیین میکند. این پرونده نه با جملههای کلی حل میشود، نه با وعدههای تکراری. تنها راه ممکن انتشار یک گزارش کامل، دقیق، روشن و قابل راستیآزمایی است؛ گزارشی که بدون استثناء و بدون پنهانکاری، وضعیت تمام املاک و نحوه تخصیص آنها را برای مردم آشکار کند.
پرونده املاک امروز در نقطهای ایستاده که هر تأخیر بیشتری میتواند آن را از یک مسئله اداری به یک بحران اجتماعی تبدیل کند. این، هشداری است که اگر جدی گرفته نشود، تبعات آن تنها متوجه مدیریت فعلی نخواهد بود؛ بلکه اعتماد عمومی به سیستم شهری را در بلندمدت فرسوده خواهد کرد.
انتهای پیام/