به گزارش تابناک
یزد،حميدرضا نصيري‌زاده در دومين نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد
مقاومتي استان يزد گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي در سطح كشور اين دو
محور را دنبال مي‌كند و استان يزد نيز در راستا گام مي‌بردارد.
وي افزود: به منظور ايجاد رونق اقتصادي، يارانه توليد براي واحدهاي نيمه فعال در نظر گرفته شده است و به آنان اعطا خواهد شد.
رئيس
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ادامه داد: با توجه به نبود اعتبار
كافي، واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام در دستور كار قرار گرفته و تاكنون
103پروژه به منظور واگذاري در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
اعلام شده است.
نصيري زاده يادآور شد: تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استان
با اعتبارات فعلي، به حدود 16 سال زمان نياز دارد و دولت راهي جز واگذاري
اين پروژه‌ها ندارد.
اين مسئول با اشاره به نگاه ويژه دولت به بخش
خصوصي در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود تصريح كرد: دولت با شناسايي ظرفيت‌ها و
توانايي‌هاي بخش خصوصي توجه خاصي به اين بخش در راستاي توانمندسازي دارد.
** بخش خصوصي راهگشاي دولت در اجراي فعاليت هاي اقتصادي
رئيس
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد، بخش خصوصي را راهگشاي دولت دانست و
ادامه داد: بخش خصوصي مي‌تواند همراه دولت در زمينه‌هاي مختلف باشد ضمن
اينكه در عرصه اقتصادي كمترين نقش را در فعاليت‌ها خواهيم داشت و تنها نقش
نظارتي را از سوي دولت ايفا مي‌كنيم.
نصيري زاده افزود: قطعا اجراي اين
سياست‌ها با محوريت بخش خصوصي خواهد بود و اين مسئله مورد توجه تمامي
بخش‌ها است كه واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي نيز در راستاي
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي اضافه كرد: بر همين اساس از تشكل‌هاي بخش خصوصي و انجمن‌هاي مختلف در اين بخش در حوزه‌هاي گوناگون كمك خواهيم گرفت.
مديركل
گمرك استان يزد نيز در اين نشست در خصوص اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد
مقاومتي با بيان اينكه اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موجب خواهد
شد تا اقتصادمان به اقتصادي دانش بنيان، برون گرا، درون زا، مردم بنياد و
عدالت محور تبديل شود، گفت: مجموعه اين عوامل در جهت دستيابي به اهداف سند
چشم انداز 20 ساله كشور است.
حسن ياسري اضافه كرد: نهادينه سازي گمرك
دانش بنيان، كمك به توسعه رقابت پذيري اقتصاد ملي، بهبود و تسهيل تجارت
فرامرزي، توسعه و نهادينه سازي ديپلماسي گمركي، افزايش درآمدهاي گمركي،
شفاف سازي و سالم سازي فعاليت‌هاي تجاري و گمركي از جمله سياست‌هاي اجرايي
گمرك براي پياده سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
وي اهداف
اجراي اين سياست ها را افزايش شفافيت سازماني و ارتقاي كارآمدي و
توانمندسازي كاركنان، افزايش توليد ملي، افزايش حجم صادرات، افزايش حجم
ترانزيت خارجي كشور، افزايش همكاري‌ها و موافقت نامه‌هاي منطقه‌اي و بين
المللي، تحقق بودجه پيش بيني شده و افزايش مستمر آن، كاهش حجم فساد، تخلف و
قاچاق كالا، كاهش زمان ترخيص كالا به كمتر از يك روز و كاهش زمان صادرات و
واردات عنوان كرد.
مديركل گمرك استان يزد افزود: برقراري ارتباط
سامانه جامع يكپارچه گمركي با سامانه اتاق بازرگاني، برقراري ارتباط سامانه
جامع گمركي با سامانه‌هاي بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، برقراري ارتباط
سامانه جامع گمركي با سازمان توسعه تجارتف تهيه و انتشار كتاب تبيين چارچوب
و نقش گمرك در اجراي پنجره واحد تجاري فرامرزي از ديگر اقدامات اين سازمان
در سال گذشته بوده است.
در اين جلسه مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
نيز درباره فعاليت در خصوص رفع مشكلات واحدهاي توليدي استان گفت: كارگروه
تسهيل و رفع موانع توليد تاكنون 18 جلسه داشته است.
محمدرضا علمدار يزدي
افزود: كارگروه تاكنون 226 مصوبه در خصوص 136 واحد صنعتي داشته كه 60 درصد
مشكلات اين واحد‌ها به مسائل بانكي بر مي‌گردد.