وی افزود: بر اساس این مصوبه، ١٠٠دستگاه اتوبوس به قیمت هر دستگاه ۶٠٠میلیون تومان و در مجموع ۶٠میلیارد تومان به یکی از شرکتهای بخش خصوصی فروخته میشود که ٣٠درصد آن به صورت نقد و مابقی هم در ۴قسط در یک سال از سرمایهگذار دریافت خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ تمام شده هر تراکنش در خط٣ تندرو، ۴٠۵تومان تعیین شده است، گفت: از این مبلغ، ٣٠٠تومان به ازای هر تراکنش سفر توسط مردم و مابقی هم توسط شهرداری مشهد به عنوان یارانه حمل و نقل به شرکت بخش خصوصی پرداخت میشود.
انتظاریهروی با اشاره به تصویب لایحه تشکیل سازمان زیباسازی شهر اسلامی در شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: این لایحه در ٢سال گذشته چند مرتبه به شورای اسلامی شهر ارائه و مجدد برای بررسی بیشتر برگشت شد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه سازمان زیباسازی شهر اسلامی زیر نظر مستقیم شهردار تشکیل میشود، گفت: در شورای این سازمان سه معاون شهردار مشهد، نماینده استانداری و شورای اسلامی شهر حضور خواهند داشت تا علاوه بر سیاستگذاری بر فعالیتهای سازمان مذکور نیز نظارت شود.
انتظاریهروی همچنین در ارتباط با لایحه بهای خدمات شهروندی گفت: این لایحه به استناد ماده١٧۴ برنامه پنجم توسعه تدوین و به منظور اجرای قانون، تدوین و در سال گذشته از سوی شهرداری مشهد به شورای شهر ارائه شد.
وی ایجاد عدالت در حوزههای مختلف درآمدی شهرداری مشهد را یکی از مهمترین اهداف تدوین لایحه بهای خدمات شهروندی برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر برخی از صنوف با وجود اینکه هیچگونه عوارضی برای شهر دارند، هیچگونه عوارضی به شهرداری پرداخت نمیکنند که با اجرای این لایحه زمینه دریافت عادلانه عوارض شهری از تمامی صنوف و گروههای مختلف مردم فراهم میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه در صورت تصویب لایحه بهای خدمات شهروندی، در شیب سه ساله وجوه عوارض خدمات شهری از صنوف و مردم دریافت میشود، گفت: در این لایحه پیشنهاد شده است تا در صورت پرداخت به موقع عوارض خدمات شهری، در سال نخست ٣٠درصد، در سال دوم ٢٠درصد و در سال سوم ٣٠درصد تخفیف داده شود.
وی تاکید کرد: در سال نخست اجرای این لایحه، مردم و صنوف باید تنها ۵٠درصد از نرخ تعیین شده عوارض خدمات شهری را پرداخت خواهند کرد.
وی گفت: حتی پیشبینی میشود با اجرای لایحه بهای خدمات شهروندی، در برخی مناطق محروم شاهد کاهش پرداختی مردم به شهرداری باشیم.
وی ابراز داشت: ادامه بررسی کلیات این لایحه به دلیل اتمام زمان جلسه علنی شورا، به جلسه بعدی موکول شد که پس از بررسی و تصویب، جزئیات در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.