نرخ سوم بنزین کلید خورد/ سایه سنگین نرخ شناور بنزین بر اقتصاد ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، با تصویب نرخ سوم بنزین، دولت پزشکیان گام جدیدی در مسیر اصلاح قیمتهای حامل انرژی برداشت. بر اساس این مصوبه، از نیمه دوم آذرماه، سهمیه سوخت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای نوپلاک داخلی، خودروهای وارداتی خارجی و خودروهای مناطق آزاد به طور کامل حذف شده و این گروه موظف به سوختگیری با نرخ ۵۰۰۰ تومانی هستند. همچنین دارندگان بیش از یک خودرو، تنها برای یک خودرو از سهمیه یارانهای بهرهمند خواهند بود.
عدالت توزیعی یا مهار کسری بودجه؟
دولت این طرح را با شعار «عدالت در توزیع یارانه» و «هدفمند کردن سوبسید» پیش میبرد. استدلال رسمی این است که چرا باید دارندگان خودروهای چندصد میلیونی و میلیاردی از بنزین ۱۵۰۰ تومانی بهره ببرند؟ این منطق در نگاه اول قانعکننده به نظر میرسد، اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این اقدام در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از آنکه به عدالت بینجامد، به شوک تورمی دامن نمیزند؟
زنجیره گرانی و کوچکتر شدن سفرهها
تجربه تاریخی افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران نشان داده است که اولین و سریعترین تأثیر، انتقال هزینه به کل زنجیره تولید و توزیع است.
حمل و نقل: هزینه حمل و نقل عمومی و کالاها به صورت مستقیم افزایش مییابد.
کالاهای اساسی: از نان و مرغ تا میوه و پوشاک، همه و همه برای رسیدن به دست مصرفکننده، وابسته به حمل و نقل هستند. افزایش هزینه سوخت، به سرعت به قیمت این کالاها منتقل میشود.
قدرت خرید: در شرایطی که نرخ تورم همچنان در اوج است و افزایش دستمزدها پاسخگوی این موج گرانی نیست، این تصمیم عملاً فاصله درآمد و هزینه خانوار را بیشتر کرده و فشار معیشتی را بر اقشار کمدرآمد و متوسط مضاعف میکند.
تیر خلاص به کسبوکارهای وامانده
صنایع و کسبوکارهای کوچک و بزرگ که این روزها با چالشهای جدی از جمله رکود تقاضا، مشکلات تأمین مواد اولیه و تحریمها دست و پنجه نرم میکنند، با افزایش دیگری در هزینههای تولید مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه، یا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد یا در بهترین حالت، به قیمت تمامشده محصولات اضافه شده و بار دیگر دامان مصرفکننده نهایی را خواهد گرفت.
بازتولید نارضایتی اجتماعی
افزایش قیمت بنزین همواره یک تابو اجتماعی در ایران بوده است. تجربه آبان ۹۸ نشان داد که این تصمیم میتواند چگونه به جرقهای برای اعتراضات گسترده تبدیل شود. اگرچه به نظر میرسد دولت پزشکیان با رویکردی تدریجی و هدفمند سعی در کاهش این ریسک دارد، اما در فضای ملتهب کنونی اقتصادی، هر شوک قیمتی میتواند به عاملی برای انفجار اجتماعی تبدیل شود. نارضایتی اقشار مختلف به ویژه قشر کمدرآمد و طبقه متوسط که بیشترین آسیب را از تورم متعاقب آن میبینند، قابل پیشبینی است.
سخن پایانی: درمانی که درد را تشدید میکند
به نظر میرسد دولت در دوراهی سختی گرفتار آمده: از یک سو، ادامه وضعیت فعلی با کسری بودجه عظیم و قاچاق سوخت به مقاصد خارجی، اقتصاد را به ورطه ورشکستگی میکشد و از سوی دیگر، اجرای چنین طرحهایی بدون در نظر گرفتن تبعات تورمی آن، زندگی را بر مردم سختتر میکند.
سؤال اساسی از دولت این است: آیا برای جبران اثرات تورمی این تصمیم، برنامهای جز وعده وجود دارد؟ آیا واقعاً افزایش نرخ سوم هر ۹۰ روز یکبار، به یک روند همیشگی تبدیل نخواهد شد؟ و آیا زمان آن نرسیده که به جای شوکدرمانیهای پرهزینه، به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد و توسعه واقعی حمل و نقل عمومی رفت که تنها راه نجات از این بنبست است؟
به نظر میرسد این تصمیم، در کوتاهمدت، درمانی است که درد معیشت مردم را بیشتر میکند، بیآنکه درمان قطعی برای بیماریهای ساختاری اقتصاد ایران باشد.
گزارش: صلاح اردلان
انتهای پیام/