به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، سید عیسی حسنی با این اعلام این خبر، اظهار داشت: در راستای حمایت از حقوق طبیعی و انسانی و پیشگیری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی ناشی از انسداد کد ملی افراد، بخشنامهی اجتناب از توقیف یا انسداد کد ملی افراد در استان ابلاغ و پیگیری جهت اجرا شد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: در راستای حمایت و آزادیهای طبیعی و انسانی خود، افرادی که در جامعه به عنوان شهروند زندگی می¬کند. از حقوق خدادادی و قانونی برخوردارند که قانون آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده که حاصل آن امنیت نامیده میشود.
حسنی افزود: بنابراین؛ امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در آن جامعه نسبت به جان، حیثیت و حقوق مادی خود بیم و هراسی نداشته باشند. حق زندگی به لحاظ تاریخی و فلسفی بر دیگر حقوق، مقدم است بعبارتی هیچ کس حق ندارد حقوق اجتماعی یک انسان را سلب کند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است، تصریح کرد: با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است) نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تأکید کرد: با توجه به اینکه در قوانین فعلی، صراحتی مبنی بر جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (انسداد کد ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد؛ بنابراین انسداد کد ملی افراد فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ابراز داشت: با توجه به اینکه مسدودسازی کد ملی میتواند مزایایی همچون، جلوگیری از فرار متهمین و محکومین و یا اهرم فشاری برای پرداخت بدهیهای مالی یا تسلیم فرد به مراجع کیفری و. داشته باشد. ولی مشکلات و آسیبهای اجتماعی زیادی به دنبال دارد که لازم است، با مطالعات دقیق و کارشناسانه از این قبیل مشکلات جلوگیری گردد.
سید عیسی حسنی با اشاره به مشکلات و موانع ناشی از انسداد کد ملی بیان داشت: از جمله این مشکلات، محروم نمودن خانواده افراد از حقوق مدنی و شهروندی و حقوق اساسی اشخاص، زمینگیر کردن زندگی خانواده فرد میباشد؛ که ممکن است دخالتی در ارتکاب جرم نداشتهاند. به عنوان مثال محروم شدن فرد از حقوقی مانند افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و. میتواند زندگی خانواده فرد را به مخاطره بیندازد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم به عواقب انسداد کد ملی توسط زوجه در مطالبه مهریه اشاره کرد و اظهار کرد: این امر موجب سلب حقوق فرزندان زوج و آسیبهای اجتماعی، محرومیت خانواده فرد از خدمات پزشکی و درمانی و دریافت دارو برای افراد تحت تکفل، ایجاد اخلال و محرومیت برای خانواده فرد در ثبت ازدواج و طلاق و ثبت موالید (محرومیت اخذ شناسنامه برای فرزندان) میشود.
حسنی درپایان به لزوم تعیین راهکاری جایگزین اشاره و عنوان کرد: در جهت رفع این مشکلات انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد باشد و فقط در موراد بسیار خاص استفاده شود؛ و باید اجرای دقیق بخشنامه معاون اول قوه قضائیه مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف کد ملی مورد استناد قضات محترم قرار گیرد.