تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت وگاز طی یادداشتی به بودجه کمکهای بلاعوض به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی و بذل و بخشش در بودجه سالیانه کشور پرداخت.
به جای هدر رفت بودجه ملی در قالب کمکهای بلاعوض به نهادها و اشخصاص حقیقی و حقوقی، بهتر است بخشی از این بودجه صرف خریدهواپیماهای آتشنشانی برای خاموشکردن آتشسوزیهای جنگلها و مراتعکشور (بویژه جنگل ها و مراتع زاگرس) شود.
هرساله، از سال 1366، ردیفهایی از لایحه بودجه تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در مجلس تصویب میشود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاههای اجرایی داده میشود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمانهایی داده میشود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت میکنند. تنها راه مبارزه با فساد، ایجادشفافیت بهخصوص در مباحث اقتصادی، بویژه در بودجه کشور میباشد. بسیاری از عناوین و ردیفهای بودجه غیرشفاف بوده و تعریف دقیقیبرای آنها روشن نشده است. نکته قابل تامل برای این ردیف بودجهها، علاوه بر عدم نظارت و پایش و حسابرسی، افزایش سالانه این ردیف بودجهها مطابق تورم موجود در کشور میباشد.
برای شفافیت بیشتر، ردیفهای بودجه مربوط به کمکهای بلاعوض در سالهای 98 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته شده است (شکل 1). با بررسی این ردیف بودجهها مشخص گردید بالغ بر 140 ردیف بودجه وجود دارد که برخی از این نهادها بصورت مستمر و تعدادی برای یک دوره مشخص از بیتالمال و بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند. رقم بودجه کمکهای بلاعوض به نهادهای حقیقی و حقوقی در سال 1402 بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان است که تقریبا هفت برابر بودجه زیست محیط کشور (3.7 هزار میلیارد تومان) می باشد. بطور میانگین قیمت خرید یک هواپیمای آتشنشانی با کلیه امکانات و تجهیزات مربوطه، 30 میلیون دلار برآورد میگردد. با بودجه کمک های بلاعوض در سال 1402، امکان خرید 13 هواپیمای آتشنشانی وجود دارد. با خرید حداقل 3 فروند از این هواپیماها می توان از سوختن و از بین رفتن صدها هزار هکتار از جنگلها و مراتع کشور در اثر آتشسوزی بویژه کوههای زاگرس جلوگیری شود.
سوال اساسی این است که این هزینه های هنگفت چه دستاوردی برای مردم و کشور داشته است؟ افزایش بودجه کمکهای بلاعوض که نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمیکند، بلکه نظارت و پایش خاصی بر روی آنها انجام نمیشود، چیزی جز کسری بودجه و تورم برای کشور به همراه نخواهد داشت.
شکل 1: بودجه اختصاص یافته به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان کمکهای بلاعوض در پنج سال اخیر (هزار میلیاد ریال)
نتیجه گیری:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، اگر قصد مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را دارید، لازم است به ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر بودجههای بذل و بخشش،همانند سایر ردیف بودجهها، توجه جدی داشته باشید. این تنها راهی است که می توان از منابع مالی کشور بطور بهینه استفاده کرد و از هدر رفت سرمایههای ملی جلوگیری شود.