رئیس کل دادگستری مازندران: برخورد قاطع و جدی با مجرمان حرفه ای و سابقه دار
برخورد قاطع و جدی با مجرمان حرفه ای و سابقه دار مورد تاکید ویژه دستگاه قضایی استان بوده و در این راستا با هدف تامین امنیت و ایجاد آرامش روانی در جامعه، پس از جمع آوری مستندات لازم، برخورد قاطع و قانونی با مجرمان صورت خواهد گرفت.
به گزارش تابناک مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم برخورد قاطع و جدی با مجرمان حرفه ای و سابقه دار تاکید کرد و گفت: فلسفه کنترل مجرمان حرفه ای، تامین امنیت و ایجاد آرامش روانی در جامعه است.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار استان، افزود: مفاد دستورالعمل اجرايي قوه قضاییه و تکالیف تصریح شده در خصوص كنترل مجرمان حرفهاي و سابقهدار، باید مد نظر ویژه همه دستگاه های ذیربط قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: نیروی انتظامی استان، اسامی مشمولین دستورالعمل مجرمان حرفه ای و سابقه دار را از اداره کل زندان ها و معاونت فناوری دادگستری استان اخذ و پس از مطرح شدن اسامی افراد مشمول در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای مازندران و با تشخیص ستاد مذکور در خصوص مشول بودن افراد، تکالیف تصریح شده با دستور مدعی العموم هر شهرستان، پیگیری و اجرا خواهد شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و جدی با مجرمان حرفه ای و سابقه دار مورد تاکید ویژه دستگاه قضایی استان بوده و در این راستا با هدف تامین امنیت و ایجاد آرامش روانی در جامعه، پس از جمع آوری مستندات لازم، برخورد قاطع و قانونی با مجرمان صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه یکی از وظایف اصلی دادگستری را پیشگیری از وقوع جرائم عنوان کرد و افزود: کسانی که چندین بار مرتکب جرم شدند، آمادگی لازم برای ارتکاب مجدد جرائم را نیز دارند که می طلبد دستگاه قضایی و دستگاههای انتظامی و امنیتی، با اتخاذ تمهیدات لازم از وقوع مجدد جرم پیشگیری کنند تا ایجاد فضای امن در جامعه و آسایش و آرامش مردم را شاهد باشیم.
علی اکبر عالیشاه در ادامه با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص مجرمان دارای پابند الکترونیکی در استان، تاکید کرد: اعتراض مشمولین طرح پابند الکترونیکی، در ستاد کنترل مجرمان حرفه ای استان مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: دغدغه دادگستری استان مازندران ایجاد امنیت در جامعه است و در این مسیر، ضابطین مورد حمایت دستگاه قضایی استان خواهند بود.
عالیشاه خاطرنشان کرد: اولویت دادگستری استان در برخورد با مجرمان، اصلاح است؛ ولی در خصوص مجرمانی که قابل اصلاح نباشند، قطعاً برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
گفتنی است در ادامه اعضای جلسه، موارد مد نظر خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.