محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ناهماهنگی‌های موجود در تیم اقتصادی دولت، گفت: انتظار نمی‌رفت که در دولت سیزدهم این ناهماهنگی اقتصادی که در دولت قبل هم وجود داشت، وجود داشته باشد. کما اینکه بارها و بارها آقای رئیس جمهور اشاره کردند که تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به معاون اقتصادی خودشان دادند و پیش‌بینی این ناهماهنگی می‌شد. متاسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر می‌کند، مردم هستند.