از رئیس‌جمهور حقوقدان ما بعید بود که بخواهد چنین دستوری را صادر کند زیرا او خودش یک حقوقدان است و می‌داند که برای حل مسئله باید موضوع را در قالب لایحه به مجلس ببرد و این دستور تبدیل به قانون شود. ماده ۴۹۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد با انقضای مدت قرارداد عقد اجاره بین طرفین قرارداد فسخ می شود فلذا هر گونه دخالتی در قانون بر خلاف اصل آزادی اراده و قراردادها و توافقات بین طرفین است.

جلیل نمازی