تابناک ایلام ، مجتبی کاور :: استان ایلام یکی از استان های کشور است که همواره از خودکشی گرفته ، تا بیکاری ، معضلات اجتماعی ، تورم و... در سطر جدول استان های کشوربوده است. و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در فروردین 1400به 5/49درصد و نرخ میانگین 12ماهه به 9/38درصد رسیده است.
براساس این آمار، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام است با1/58درصد و کمترین میزان مربوط به استان قم با نرخ تورم 18/42درصد است که این امر خود بیانگر عمق فاجعه گرانی در استان کم برخوردار همچون ایلام است که باید مسئولان امر پاسخگوی عملکرد خود باشند .
به راستی چرا باید در استانی که نه کارخانه صنعتی ، نه شرکت های تولید آنچنانی دارد ؛ نرخ تورم آن فراتر از استان های برخوردار باشد ؟ چرا باید در استانی مرزی فاقد امکانات که مردمانش برای نان شب گرفتار هستند مسئولان بدون توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی ، استان را به حال خود رها کنند که رکوردار تورم در کشور باشیم ؟!
یکی از موضوعات مهمی که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت ، موضوع مسکن است چرا که همواره یکی از مهترین چالشهایی مطرح شده در سالهای اخیر کشور ما محسوب میشود موضوعی که دولت ها علی رغم وعده های بی پایان خود هنوز که هنوز است نتوانسته اند مشکلات افراد فاقد مسکن را مرتفع کنند و اگر هم تلاشی صورت گرفته نافرجام بوده ،چرا که عمق مشکلات فراتر از خیال مسئولان ما بوده است
حال با فرارسیدن فصل تابستان بسیاری از مستأجران به خاطر مشکلات ناشی از کرونا و شرایط بد اقتصادی دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند که در این شرایط سخت کرونایی در صورت عدم تمدید یا افزیش رهن ،کرایه چکار کنند، هر چند علی قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجارهنامهها در سال ۱۴۰۰ در گفتگو با رسانه ها مطرح کرده است که قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام میشود به صورت خودکار تمدید میشود و میزان افزایش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد عنوان کرده است اما گویا در این مقوله استان ایلام هم مسیری بر خلاف دیگر استان های کشور و مصوبات ستاد کرونا را در پیش گرفته است .
بر اساس بررسی میدانی، افزایش سرسام آور رهن و اجاره مسکن و مغازه های تجاری در این استان در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است به طوری که خیلی از خانواده ها و کسبه با توجه به بیکاری و شرایط اقتصادی بازار توان پرداخت کرایه های زیاد را ندارند و اگر مسئولان برای شرایط آشفته بازار رهن و اجاره مسکونی و تجاری در اقدام نکنند علاوه بر حاشینه نشینی بسیاری از افراد شغل خود را از دست خواهند داد که این امر می تواند زمینه افزایش معضلات اجتماعی در استان پیشرو تورم کشور، را افزایش دهد.
متاسفانه این افزایش قیمتها نه تنها در بازار اجاره تجاری و مسکونی ، که در بازار خرید و فروش املاک نیز وجود دارد و هیچکس نمیتواند، این شرایط را انکار کند، چرا که اکثر قیمتها شوکه کننده است .هر چند بخش زیادی از این افزایش قیمت ها ناشی از گران شدن مصالح ساختمانی است ولی با این وجود مسئولان اجرای باید تدبیر لازم را داشته باشند چراکه افزایش رهن و کرایه می تواند بستر ساز تخلف و گرانی در استان که در سطر جدول گرانی است را بیش از پیش فراهم کند .
متاسفانه برخی از مشاورین املاک و دلالان نیز با فرارسیدن فصل تابستان زمنیه افزیش قیمت ها را فراهم کرده اند و به گونه ای رفتار می کنند که از این شرایط ناراضی هستند این در حالی است که آنها در این آشفته بازار بیشتر به فکر افزایش کمسیون و سود خود هستند تا افراد خانه به دوش هر چند برخی از صاحبان املاک با مستاجرین خود نهایت همکاری را دارند که حساب آنها از افراد سودجو جدا است !
امید است با توجه به شرایط اقتصادی ، و معیشتی ناشی از کرونا دادستان مرکز استان علاوه بر ورود به این موضوع مهم به دادستان های شهرستان ها ابلاغ نماید تا دستگاه های مرتبط را مکلف به کنترل قیمت ها کنند چرا که بسیاری از مردم دیگر تاب و تحمل مشکلات در این شرایط سخت را ندارند.
در واقع علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد و دادستانی به عنوان مدعیالعموم برای کنترل نرخ های کاذب و تورم زا در حوزه رهن و اجاره در استان ورود کند ./م