به گزارش تابناک فارس:احمد رحمانیان با بیان اینکه فساد اقتصادی و اداری سبب ایجاد نابرابری، کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری و انحراف منابع و خروج بخش خصوصی از فعالیتهای مولد و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی میشود؛ اظهار داشت: یکی از مؤلفههایی که در پیشگیری از مفاسد ادارای و اقتصادی مؤثر است مشارکت مردم و ایجاد نظارت مردمی و برملا سازی و افشاگری توسط مردم در کلیه حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اعلام گزارش تخلفات جرائم اقتصادی، اداری و پیگیری آن از سوی دستگاههای ذیربط است بهنحویکه فرد مفسد اقتصادی و اداری این واهمه را داشته باشد که عمل ارتکابی وی هرلحظه ممکن است از سوی مردم به مراجع ذیصلاح قانونی گزارش شود.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس تصریح کرد: موضوع تقویت نظارت مردمی و مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی در امر نظارت، در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد و برنامه نظام اداری و مقابله با فساد پیشبینیشده است و بهموجب ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت مکلف است نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقامجویانه قرار میگیرند، اقدام نماید.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات حمایتی عبارتند از فاش نکردن اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت آنان است گفت: همچنین چنانچه اطلاعدهنده و یا گزارش دهنده مفاسد اداری، اقتصادی از کارمندان دستگاههای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی باشند و اعلام گزارش سبب ورود ضرر و زیان جسمی یا مالی برای آنان باشد دستگاههای مربوطه مکلفند نسبت به جبران صدمات و خسارات جسمی و مالی آنان اقدام کنند و در صورت لزوم و ضرورت، موجبات انتقال افراد مذکور به محل مناسب دیگری بدون تقلیل حقوق، مزایا، ورود شغلی و سایر حقوق مکتسبه را فراهم کنند.
معاون رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به قوانین حمایتی از گزارش دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی، گفت: قانون از این افراد حمایت میکند بنابراین مردم بدون واهمه از پیامدهای ناشی از افشاگری، مفاسد اداری و اقتصادی را گزارش دهند.
رحمانیان یادآور شد: همچنین اعمال هرگونه رفتار تبعیضآمیز ازجمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته کردن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیح را به مراجع مسئول منعکس کرده از سوی مدیران و مسئولان مافوق مطلقاً ممنوع است.
این مقام قضایی با بیان اینکه گزارش دهندگان در صورتی مشمول این حمایت قرار میگیرند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تائید مراجع ذیربط نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی قرار گیرد، متذکر شد: در غیر این صورت ممکن است بهعنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر حسب شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی تحت تعقیب قرار گیرند؛ بنابراین با وضع مقررات فوق، گزارش کنندگان موارد فساد بهصورت صحیح نباید هیچگونه ترسی از پیامدهای قانونی ناشی از ارائه اطلاعات صحیح و واقعی و مستند داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: کسانی که در زمینه افشاگری و بر ملاسازی مفاسد اداری و اقتصادی تمایل به همکاری با قوه قضائیه را دارند، میتوانند بدون مراجعه حضوری و صرفاً با مراجعه به سایت http://sajam.adliran.ir بهعنوان دیدهبان پیشگیری از جرم گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کنند.