
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، بزرگراه برای حرکت پیوسته، سرعت کنترلشده و ترافیک همجهت طراحی شده است؛ نه برای تردد کند، ناپایدار و ناایمن موتورسیکلت. با این حال، در اصفهان سالهاست حضور موتورسواران در اتوبانها و بزرگراهها به یکی از گرههای اصلی ایمنی ترافیک تبدیل شده است. این فقط یک تخلف ساده نیست؛ ورود موتورسیکلت به بزرگراه یعنی قرار گرفتن وسیلهای سبک، آسیبپذیر و فاقد بدنه حفاظتی در محیطی که کوچکترین خطا در آن میتواند به مرگ ختم شود.
گزارشهای رسمی سالهای گذشته نشان میدهد این هشدار تازه نیست. از مصوبات شورای ترافیک در سال ۱۴۰۰ تا اعلام طرحهای جدید در سال ۱۴۰۵، یک خط ثابت در اظهارات مسئولان دیده میشود: تردد موتورسیکلت در بزرگراهها خطرساز است، باید محدود شود و باید با آن برخورد شود. مسئله اینجاست که تکرار هشدارها، اگر به تغییر رفتار و کنترل مؤثر نرسد، خود به نشانهای از فرسایش سیاستگذاری بدل میشود.
سابقه چندساله هشدار و برخورد
بررسی سوابق اظهارات مسئولان نشان میدهد اصفهان دستکم از سال ۱۴۰۰ بهصورت رسمی روی ممنوعیت تردد موتورسیکلت در بزرگراهها تأکید کرده است. در آن مقطع، شورای ترافیک استان موضوع منع تردد موتورسیکلت در بزرگراهها و اتوبانها، نصب تابلوهای «ورود ممنوع موتورسیکلت»، جریمه و توقیف موتورسیکلتهای متخلف و اعمال قانون توسط نیروهای پلیس راهور را مطرح کرد. اجباری شدن استفاده از کلاه ایمنی و اصلاح نقاط حادثهخیز موتورسواران نیز از دیگر محورهای مورد تأکید بود.
در همان گزارشها اعلام شده بود که از سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۴ نقطه حادثهخیز در اصفهان شناسایی شده و پس از اصلاح بخشی از این نقاط، تعداد آنها به حدود ۱۴۰ نقطه کاهش یافته است. همچنین بیش از نیمی از جانباختگان تصادفات درونشهری استان اصفهان راکبان موتورسیکلت اعلام شده بودند.
این سوابق نشان میدهد موضوع ممنوعیت تردد موتورسیکلت در بزرگراهها، تصمیمی مقطعی یا واکنشی به یک حادثه خاص نیست؛ بلکه مسئلهای مزمن است که طی سالهای گذشته بارها در قالب طرح، مصوبه، نصب تابلو، جریمه و توقیف مطرح شده، اما همچنان نیازمند اجرای جدیتر و مستمرتر است.
طرح جدید برای ایمنی تردد در بزرگراهها
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان، از برنامهها برای محدود کردن تردد موتورسیکلتها در بزرگراههای پرخطر شهر خبر داد و گفت: برای موتورسیکلتهایی که بهصورت غیرمجاز وارد محورهای مشمول محدودیت میشوند، موضوع ابطال یا غیرفعالسازی زماندار کارت سوخت با دریافت مجوزهای قانونی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به روند صعودی تصادفات منجر به فوت در معابر شهری اظهار کرد: تردد موتورسیکلتها در بزرگراهها یکی از چالشهای جدی حوزه ایمنی ترافیک است و برای مدیریت این رفتار پرخطر و کاهش حوادث ناشی از آن، طرح ویژه محدودیت تردد موتورسیکلتها با همکاری پلیس راهور در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان، بررسیهای انجامشده نشان داده است که بزرگراههای شهید همت، ردانیپور، خرازی و اردستانی و همچنین ورودیهای پرتردد شهر، از محورهای بحرانی از نظر تردد موتورسیکلتها هستند و برای ساماندهی این وضعیت، اقدامات اجرایی و کنترلی در حال پیگیری است.
وی افزود: اجرای طرح محدودیت تردد موتورسیکلتها نیازمند طی مراحل قانونی است و در همین راستا مکاتبات لازم برای دریافت مجوزهای مربوط انجام شده تا پس از فراهم شدن الزامات قانونی، امکان اعمال اقدامات بازدارنده برای موتورسیکلتهای متخلف فراهم شود.
ساکت تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت شهری، صرفاً برخورد با تخلف نیست، بلکه جلوگیری از ایجاد موقعیتهای حادثهساز و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از تردد موتورسیکلتها در بزرگراههاست. به گفته او، اطلاعرسانی پیش از اجرای محدودیتها ضروری است و موتورسیکلتسواران باید از محورهای مشمول طرح و پیامدهای تردد غیرمجاز در آنها آگاه باشند.
وی همچنین گفت: اقدامات پیشگیرانه با همکاری پلیس راهور وارد مرحله عملیاتی خواهد شد تا با افزایش نظارت و ایجاد بازدارندگی در برابر ترددهای پرخطر، زمینه کاهش حوادث و فوتیهای ناشی از تردد موتورسیکلتها در بزرگراههای اصفهان فراهم شود.
چرا تردد موتورسیکلت در بزرگراه خطرناک است؟
خطر تردد موتورسیکلت در بزرگراه، حاصل همزمانی چند عامل است. موتورسیکلت بدنه حفاظتی ندارد، در سرعتهای بالا تعادل آن شکنندهتر است و در برخورد با خودروهای سنگینتر، تقریباً هیچ سپر دفاعی برای راکب باقی نمیماند. در بزرگراه، اختلاف سرعت با خودروهای دیگر، تغییر ناگهانی مسیر، عبور از خطهای پرسرعت و دید محدود رانندگان، احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد.
این خطر تنها به برخورد مستقیم محدود نمیشود. واژگونی در اثر لغزندگی یا ناهمواری سطح مسیر، برخورد از عقب به دلیل دید کم و سرعت بالا، تصادف جانبی هنگام تغییر خط، بیثباتی ناشی از باد جانبی خودروهای سنگین و شدت بالای جراحات به دلیل نبود حفاظ بدنی، از مهمترین تهدیدهایی است که موتورسواران در بزرگراه با آن روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، حتی استفاده از کلاه ایمنی نیز تنها بخشی از خطر را کاهش میدهد و نمیتواند آسیبپذیری ذاتی موتورسوار را در برابر خودروهای پرسرعت و سنگین از بین ببرد. به همین دلیل، در بسیاری از شهرها و جادهها، ورود موتورسیکلت به بزرگراهها ممنوع یا بهشدت محدود شده است.
آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درمیآورند
آمارهای منتشرشده از اصفهان، ابعاد گسترده این مسئله را نشان میدهد. روزانه حدود ۵۰۰ هزار سفر موتورسیکلتی در شهر اصفهان انجام میشود و شمار موتورسیکلتهای فعال در شهر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است. این وسایل نقلیه حدود ۱۳ درصد سفرهای شهری را انجام میدهند؛ سهمی که نشان میدهد موتورسیکلت بخش قابلتوجهی از جابهجاییهای روزانه شهر را بر عهده دارد.
با وجود این سهم، بیش از ۵۳ درصد حوادث رانندگی اصفهان مربوط به موتورسواران اعلام شده است. تعداد جانباختگان تصادفات در شهرستان اصفهان نیز از ۲۱۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۹ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش ۱۱ درصدی را نشان میدهد؛ با این حال، همچنان شمار قربانیان بالاست و نمیتوان کاهش نسبی را به معنای حل مساله دانست.
بر اساس اظهارات مسئولان، بیشترین جانباختگان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند؛ یعنی گروهی که بخش مهمی از نیروی کار، جمعیت فعال و سرمایه انسانی شهر را تشکیل میدهد. همچنین اعلام شده است که تصادفات در ساعات شبانه و محورهای بزرگراهی افزایش مییابد؛ موضوعی که اهمیت کنترل تردد موتورسیکلت در معابر تندرو را دوچندان میکند.
مدیریت شهری اصفهان هدفگذاری کرده است با همکاری دستگاههای مختلف، یکسوم جانباختگان ناشی از تصادفات موتورسیکلت را کاهش دهد. تحقق این هدف به اجرای منسجم طرحهای نظارتی، اصلاح رفتارهای ترافیکی و جلوگیری واقعی از ورود موتورسیکلتها به محورهای پرخطر وابسته است.
مسالهای فراتر از تخلف رانندگی
تکرار چندساله هشدارها نشان میدهد اصفهان با یک مساله رفتاری و ساختاری همزمان روبهروست. از یک سو، بخشی از موتورسواران به دلیل صرفهجویی در زمان، هزینه پایین سفر یا عادت رفتاری وارد بزرگراه میشوند. از سوی دیگر، نظام نظارت و بازدارندگی تاکنون آنقدر مؤثر نبوده که این رفتار را بهطور پایدار مهار کند.
در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند تابلو، تذکر یا جریمه بهتنهایی کافی نیستند. وقتی یک تخلف به الگوی تکرارشونده تبدیل میشود، سیاست عمومی باید از «اعلام ممنوعیت» به «ایجاد هزینه واقعی برای تخلف» برسد. ایده غیرفعالسازی زماندار کارت سوخت نیز در همین چارچوب مطرح شده است؛ ابزاری که در صورت برخورداری از پشتوانه قانونی، اطلاعرسانی شفاف و اجرای یکسان، میتواند اثر بازدارنده داشته باشد.
با این حال، برخورد صرف راهحل کامل نیست. اگر مسیرهای جایگزین، آموزش ایمنی، ساماندهی سفرهای شهری و کنترل ورودیهای بزرگراهها بهدرستی طراحی نشود، تخلف ممکن است تنها از یک محور به محور دیگر منتقل شود. بنابراین طرح محدودیت باید همزمان انتظامی، آموزشی و مهندسی باشد.
انتهای پیام/