یادداشت/

سكوت سلطنت طلب‌ها درباره بحرین و هیاهوی آنها برای خزر / ماجرای ۲۳ مرداد چه تناقضی را آشکار می‌کند؟

گروه استان‌ها - این روز‌ها در فضای مجازی و به ویژه کانال‌های سلطنت‌طلب، تبلیغات گسترده‌ای علیه منافع ملی ایران در دریای خزر و کنوانسیون «آکتائو» به راه افتاده است. اما آنها در اوج این هیاهو، سکوت معناداری درباره بزرگ‌ترین فاجعه‌ی تمامیت ارضی در تاریخ معاصر دارند: ۲۳ مرداد ۱۳۵۰، روزی که بحرین، نگین خلیج‌فارس، با دستان شاه خائن و با حمایت انگلیس روباه پیر، از پیکره میهن جدا شد.
کد خبر: ۱۲۲۸۰۱۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۶ 14 August 2026

 

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ماجرا از زمستان ۱۳۴۶ آغاز شد؛ وقتی بریتانیا اعلام کرد نیرو‌های خود را از شرق سوئز خارج می‌کند و برای حفظ نفوذش، طرح تشکیل «امارات متصالحه» را با گنجاندن بحرین کلید زد.

 انگلیسی‌ها با دیپلماسی پشت‌پرده و تطمیع محمدرضا پهلوی، او را از مواضع تاریخی ایران عقب نشاندند و در نهایت، پرونده به سازمان ملل سپرده شد. نماینده دبیرکل سازمان ملل، به جای همه‌پرسی واقعی، صرفاً با نظرسنجی محدودی از چند قشر خاص، ادعای استقلال بحرین را تأیید کرد، نظرسنجی‌ای که بسیاری از تاریخ‌نگاران آن را نمایشی و غیرواقعی دانسته‌اند.

۲۳ مرداد ۱۳۵۰، بحرین رسماً اعلام استقلال کرد و ساعتی بعد، ایرانِ تحت حاکمیت پهلوی، اولین کشوری بود که این استقلال را به رسمیت شناخت. این اقدام، عمق نگاه کوتاه‌بینانه و وابسته مسئولین رژیم پهلوی به تمامیت ارضی را آشکار ساخت.

 آنها بحرین را، چون دختری که به ناچار شوهر داده می‌شود، با اولین فشار بیگانه از کشور جدا کردند. امروز، مطالبه برای بازپس‌گیری بحرین به عنوان سی‌و‌دومین استان ایران، زخمی است که هر سال بر دل ملت تازه می‌شود.

در مقابل این خیانت تاریخی، امروز جمهوری اسلامی با رویکردی مبتنی بر عزت و مصلحت ملی، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (آکتائو) را با قید یک‌فوریت به مجلس ارسال کرده است.

 این سند که حاصل ۲۱ سال دیپلماسی فشرده و ۵ اجلاس سران کشور‌های ساحلی است، دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند: نخست، اجرایی شدن این کنوانسیون پس از ۸ سال وقفه که ایران تنها کشور باقی‌مانده برای تصویب آن است؛ و دوم، ایجاد سپر دفاعی قوی با ممنوعیت حضور نظامی بیگانگان در خزر که امنیت مرز‌های شمالی را تضمین می‌کند.

شبکه‌های معاند برای القای ضعف حکمرانی، سه باور غلط را رواج می‌دهند. اولاً، ادعای «سهم ۵۰ درصدی ایران» در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ مبنای حقوقی ندارد و واژه «مشاع» تنها به معنای حق استفاده مشترک از سطح آب بوده، نه تقسیم بستر دریا. ثانیاً، خط تحمیلی «آستارا-حسینقلی» که شوروی در دهه ۱۹۶۰ برای امور پروازی ترسیم کرد، هرگز به عنوان مرز نهایی پذیرفته نشد و با دیپلماسی فعال ایران، بند مربوط به «رویه تاریخی» در کنوانسیون جدید حذف شد تا این خط موهوم، هیچ مبنای قانونی نیابد.

سومین ادعای دروغین، تعیین سهم ۱۱ یا ۱۳ درصدی برای ایران است؛ در حالی که کنوانسیون آکتائو هیچ عدد، درصد یا خط مرزی برای بستر خزر تعیین نکرده و اعداد مطرح‌شده صرفاً محاسبات ریاضی بر اساس خطوط ساحلی است. تحدید حدود در جنوب خزر، منحصراً منوط به توافق مستقل دوجانبه و سه‌جانبه بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان خواهد بود و ایران به هیچ وجه در این بخش، حق تاریخی خود را از دست نداده است.

مقایسه رفتار رژیم پهلوی در قبال بحرین با تدبیر نظام اسلامی در قبال خزر، تفاوت بنیادین در «عمق نگاه به تمامیت ارضی» را به وضوح نشان می‌دهد. جایی که پهلوی با اولین تهدید انگلیسی‌ها، نگین خلیج‌فارس را واگذار کرد، نظام اسلامی در اوج تحریم‌ها، با ۲۱ سال دیپلماسی هوشمندانه، نه تنها از هیچ خطی عقب‌نشینی نکرد، بلکه با تصویب کنوانسیون آکتائو، مانع از تسلط بیگانگان بر بزرگترین دریاچه جهان شد.

امروز، ۲۳ مرداد تنها سالروز یک خیانت تاریخی نیست؛ بلکه یادآور این حقیقت است که اگر بر اساس عزت و استقلال عمل نکنیم، تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. وظیفه ملی ما، هوشیاری در برابر شایعات دشمنان درباره خزر و زنده نگه‌داشتن مطالبه بازپس‌گیری بحرین به عنوان حقی انکارناپذیر است تا با اتحاد و بصیرت، اجازه ندهیم حتی وجبی از خاک میهن، چه در جنوب و چه در شمال، از چنگال توطئه‌های بیگانگان خارج شود.

یادداشت: مجتبی قیطاسی 

انتهای پیام/

منبع: تابناک
آخرین اخبار