صدور برخی بخشنامهها صرفاً در راستای منافع صندوقهای خاص است
به گزارش خبرنگارتابناک از استان مرکزی «مهدی زندیهوکیلی »استاندار مرکزی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با تأکید بر اینکه هیچ بخشنامهای بالاتر از قانون، مقررات و آییننامهها نیست، افزود: دستورالعملها و بخشنامههای داخلی دستگاهها صرفا در چارچوب قانون معنا پیدا میکنند و مصوبات قانونی، بهویژه مصوبات ستادهای تصمیمگیری، برای همه دستگاهها در استان لازمالاجرا است.
استاندار مرکزی با اشاره به ساختار فعلی صندوقهای بیمهای اظهار کرد: در حال حاضر صندوقهای متعددی در کشور فعالیت دارند که از جمله آنها صندوق بیمه تامین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق محسوب میشود و بخشی از وظایف حاکمیتی نیز به این صندوقها واگذار شده است، در حالی که ادعای استقلال از دولت نیز مطرح میشود و همین مسئله به بروز تعارضاتی در حوزه اجرا انجامیده است.
وی ادامه داد : کارگاهها بر اساس قوانین کار مکلف به بیمه کردن کارکنان خود هستند، اما نبود یک نهاد تنظیمگر واحد در حوزه بیمههای اجتماعی و تعدد صندوقها، مشکلاتی را در نحوه نظارت، اجرای قوانین و حتی تفسیر بخشنامهها ایجاد کرده که باید از طریق قانونگذاری برطرف شود.
استاندار مرکزی گفت: در برخی موارد، بخشنامههایی صادر میشود که صرفا در راستای منافع یک صندوق خاص بوده و تا زمان ابطال نیز اجرا میشود، در حالی که رد یک شکایت لزوما به معنای صحت کامل یک بخشنامه نیست و ممکن است به دلایل شکلی یا نقص مستندات صورت گرفته باشد.
زندیهوکیلی افزود: استان مرکزی بهعنوان یک استان صنعتی با تعداد قابل توجهی واحد تولیدی، شرایط متفاوتی نسبت به استانهای غیرصنعتی دارد و تصمیمات اجرایی در حوزههایی نظیر بیمه باید با در نظر گرفتن اقتضائات تولید و اشتغال اتخاذ شود تا واحدهای صنعتی بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
استاندار مرکزی همچنین بر ضرورت تقویت بازرسیهای میدانی از کارگاهها تاکید کرد و گفت: وظیفه دستگاههای مسئول، نظارت بر اجرای صحیح بیمه برای کارگران در محیطهای کاری است و این امر نباید صرفاً بر اساس بررسیهای اداری یا مستندات صوری انجام شود.
زندیه وکیلی با اشاره به ساختار فعلی صندوقهای بیمهای اظهار کرد: در حال حاضر صندوقهای متعددی در کشور فعالیت دارند که از جمله آنها صندوق بیمه تامین اجتماعی بهعنوان بزرگترین صندوق محسوب میشود و بخشی از وظایف حاکمیتی نیز به این صندوقها واگذار شده است، در حالی که ادعای استقلال از دولت نیز مطرح میشود و همین مسئله به بروز تعارضاتی در حوزه اجرا انجامیده است.
وی ادامه داد : کارگاهها بر اساس قوانین کار مکلف به بیمه کردن کارکنان خود هستند، اما نبود یک نهاد تنظیمگر واحد در حوزه بیمههای اجتماعی و تعدد صندوقها، مشکلاتی را در نحوه نظارت، اجرای قوانین و حتی تفسیر بخشنامهها ایجاد کرده که باید از طریق قانونگذاری برطرف شود.
استاندار مرکزی گفت: در برخی موارد، بخشنامههایی صادر میشود که صرفا در راستای منافع یک صندوق خاص بوده و تا زمان ابطال نیز اجرا میشود، در حالی که رد یک شکایت لزوما به معنای صحت کامل یک بخشنامه نیست و ممکن است به دلایل شکلی یا نقص مستندات صورت گرفته باشد.
زندیهوکیلی افزود: استان مرکزی بهعنوان یک استان صنعتی با تعداد قابل توجهی واحد تولیدی، شرایط متفاوتی نسبت به استانهای غیرصنعتی دارد و تصمیمات اجرایی در حوزههایی نظیر بیمه باید با در نظر گرفتن اقتضائات تولید و اشتغال اتخاذ شود تا واحدهای صنعتی بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت بازرسیهای میدانی از کارگاهها تاکید کرد و گفت: وظیفه دستگاههای مسئول، نظارت بر اجرای صحیح بیمه برای کارگران در محیطهای کاری است و این امر نباید صرفاً بر اساس بررسیهای اداری یا مستندات صوری انجام شود.
انتهای پیام/