
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، حجتالاسلام «سعید جزائی» رئیس کل دادگستری این استان، در نشستی تخصصی بر اهمیت حیاتی تحلیل روند پنجساله خواستهها و اتهامهای پرتکیر در دادگستری استان تأکید و این تحلیل را پایه اصلی سیاستگذاری قضایی دانست.
وی با بیان اینکه پایش مستمر شاخصهای ورودی پروندهها امکان شناسایی الگوهای ایجادکننده دعاوی را فراهم میکند، اظهار داشت: این پایش به ما کمک میکند تا تأثیرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر پروندهها و کانونهای بروز آسیبهای حقوقی و کیفری را به درستی تشخیص دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: این رویکرد مبتنی بر داده، دقیقاً منطبق بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اتقان آراء، کاهش اطاله دادرسی و تقویت سازوکارهای صلح و سازش است.
وی در ادامه به چالشهای پیشرو اشاره کرد و گفت: افزایش فشار بر سیستم قضایی به دلیل رشد ورودی پروندهها، تغییر الگوی جرایم به سمت جرایم مالی و سایبری و نیاز مبرم به تحول در روشهای پیشگیری، مهمترین چالشهای کنونی هستند.
حجتالاسلام جزائی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصتهای موجود پرداخت و نقش فناوری و همکاریهای بینبخشی را کلیدی خواند. وی تصریح کرد: باید از فناوری برای پیشگیری و کشف جرم استفاده کرده و همکاری قضایی، انتظامی و اجتماعی را گسترش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آمار پروندهها خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد موضوعات مربوط به «مطالبه خسارت» در ده سال گذشته همواره بیشترین سهم ورودی پروندهها را داشته و روند کلی پروندههای ورودی افزایشی بوده است.
وی توضیح داد: ده خواسته اول دادگستری استان با بیشترین ورودی، موضوعاتی تقریباً ثابت داشتهاند که تنها رتبهبندی آنها در سالهای مختلف جابجا شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: این تحلیل پنجساله، تصویر دقیقی از وضعیت دعاوی ارائه میدهد و مبنای عملیاتی برای برنامهریزی راهبردی، بازطراحی فرآیندها و تخصیص بهینه منابع خواهد بود و به عنوان شاخصی برای سنجش تحقق سند تحول قوه قضائیه مورد استفاده قرار میگیرد.
انتهای پیام/