
به گزارش تابناک از استان لرستان سید« سعید شاهرخی» امروز چهار شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان لرستان با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت محیط زندگی در شهرها اظهار کرد: فضای مناسب و استاندارد شهری حق مسلم شهروندان ماست و نقش مدیران، شوراهای اسلامی شهر و فرمانداران در ایجاد، نگهداری و توسعه این فضاها بسیار حیاتی است.
وی با تأکید بر اینکه خدمات شهری کنونی در شأن مردم استان نیست، افزود: هدف من سرزنش هیچکس نیست، اما واقعیت این است که پایین بودن سرانه درآمد استان و ضعف مالی شهرداریها موجب شده عقبماندگیها و مشکلات انباشته در شهرها همچنان باقی بماند.
استاندار لرستان خاطر نشان کرد: براساس آخرین آمار، ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار از بافتهای شهری استان در زمره بافتهای فرسوده و ناکارآمد قرار دارند که احیای آنها نیازمند اقدام فوری است. شهرداریها نباید منتظر کمک شرکت بازآفرینی شهری ایران بمانند، بلکه باید خودشان پیشقدم شوند. مسئولیت اصلی با ماست و نباید کار را به تعویق بیندازیم.
وی با اشاره به ضعف مالی مردم در مناطق ناکارآمد افزود: نباید انتظار داشت مردم در این مناطق بهطور جدی در طرحهای بازآفرینی مشارکت کنند، چرا که توان مالی کافی ندارند. باید با برنامههای حمایتی خاص به توانمندسازی ساکنان این مناطق کمک کنیم.
شاهرخی ضمن قدردانی از عملکرد شهرداریهای بروجرد و خرمآباد در اجرای طرحهای بازآفرینی گفت: شهرداریهای دیگر نیز باید با همین نگاه وارد میدان شوند. برخی از محلات بیش از ۳۰ یا ۴۰ سال است که منتظر اصلاح معابر و نوسازی هستند. مردم خرمآباد نزدیک به ۴۰ سال است چشمانتظار بازگشایی خیابان ۱۷ شهریورند و ما مصمم هستیم این خواسته دیرینه مردم را عملی کنیم، زیرا اجرای این پروژه تحولی بزرگ در دسترسی و سیمای شهری ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص مرکز استان افزود: خرمآباد در محاصره کوهها قرار دارد و به همین دلیل امکان توسعه افقی در آن محدود است؛ بنابراین چارهای جز احیای بافتهای ناکارآمد و نوسازی درونی شهر نداریم.
استاندار لرستان با اشاره به اهمیت ثبت جهانی خرمآباد توسط یونسکو تصریح کرد: اگر میخواهیم خرمآباد را در حد و اندازه یک شهر جهانی معرفی کنیم، باید توجه جدی به بافتهای فرسوده و طرحهای بازآفرینی شهری داشته باشیم.
وی در ادامه خواستار اصلاح ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و گفت: توزیع ناعادلانه درآمد مالیات بر ارزش افزوده ظلمی مضاعف در حق استانهای کمتر توسعهیافتهای مانند لرستان است. استانهایی که صنایع بزرگ و درآمدهای بالا دارند سهم بیشتری میگیرند، در حالی که ما با عقبماندگی ۴۰ ساله و زیرساختهای ناقص روبهرو هستیم. این قانون باید اصلاح شود تا عدالت مالی در کشور برقرار شود.
انتهای پیام/ر