تلاش برای تقویت صادرات از مهم‌ترین اولویت‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، تاصر بیکی امروز در نود و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حضور استاندار مرکزی و مدیران استان در سالن غدیر استانداری مرکزی گفت: در ماه‌های اخیر وضعیت ارز در بازار ایران دچار نوسانات شدیدی شده است.
وی افزود: این نوسانات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده و تأثیرات منفی قابل توجهی بر ثبات بازار ارز و تجارت بین‌المللی داشته است که نتیجه مذاکرات اقتصادی هر چه که باشد می‌تواند موجی از تحول و جذب سرمایه نه تنها در بازار ارز بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک به افزایش آمار تجارت خارجی اشاره و بیان کرد: داده‌های ارائه شده توسط مدیرکل گمرک استان نشان می‌دهد که در ابتدای سال جاری، شاهد جهش چشمگیری در ارقام صادرات بودیم. این افزایش به گونه‌ای است که برخلاف سال‌های قبل، نرخ رشد صادرات به رقم‌های قابل توجهی رسیده و این امر دلگرمی بخش صادرکنندگان است.
بیکی عنوان کرد: این تغییرات می‌تواند مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را در اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد و زمینه بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری نوین را نیز فراهم کند.
وی در ادامه به اهمیت مذاکرات مطرح شده اشاره و خاطرنشان کرد: این مذاکرات، با وجود پیچیدگی‌ها و احتمال بن‌بست‌های لحظه‌ای، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در روند بهبود اقتصادی شناخته شوند و حتی در صورت مواجهه با چالش‌های موقتی، ساختار اقتصادی کشور با انعطاف و انطباق مناسب می‌تواند زمینه‌های لازم برای عبور از بحران‌های پیشرو را فراهم سازد که ثبات نرخ ارز نقش حیاتی در تأمین اطمینان سرمایه‌گذاران و افزایش اطمینان در میان تجار داخلی را ایفا می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار کرد: با نگاهی روزافزون به چالش‌های اقتصادی، می‌توان تحلیل کرد که نقش عوامل خارجی و داخلی در تعیین وضعیت ارز کشور بسیار مهم است و سیاست‌های کلی اقتصادی، ثبات سیاسی و تصمیمات دولتی در جهت کاهش نوسانات ارز مؤثر هستند. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از بازارهای جهانی و تغییرات ناگهانی در قیمت نفت می‌تواند تأثیرات منفی بر نرخ ارز داشته باشد.
بیکی افزود: ایجاد دسترسی آسان‌تر به منابع ارز و بهبود جریان‌های مالی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و ماشین‌آلات شود. این امر نه تنها قدرت خرید داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت خارجی را نیز در بازار جهانی بهبود می‌بخشد. از این رو، تلاش برای یافتن توازن میان کنترل نرخ ارز و حمایت از فعالیت‌های تجاری، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌آید.
وی در پایان تصریح کرد: ایجاد اتکای متقابل میان بخش دولتی و خصوصی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت، نقش کلیدی در رفع مشکلات بازار ارز و بهبود وضعیت کشور ایفا می‌کند. اگر مديران اجرایی بتوانند با دقت به این داده‌ها توجه کنند و سیاست‌های حمایتی منسجم را اجرا کنند، آینده‌نگری با واردات پایین، صادرات رونق پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در کشور قابل تحقق خواهد بود. این رویکرد نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای روزمره مالی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی نیز خواهد بود.