اولویت های اصلی دستگاه قضایی مبارزه جدی و قاطع با فساد است

به گزارش تابناک از استان مرکزی، به از روابط عمومی دادگستری، محمدرضا رحمتی در نشست تبیینی و تعاملی با منتخبین تشکل های حوزوی و دانشجویی استان مرکزی با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، مطالبه‌گری با محوریت عدالت‌خواهی را مهمترین رسالت دانشجویان عنوان کرد و گفت: مطالبه‌گری سازنده به منظور برطرف شدن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد. 

وی افزود: قطعاً هم در دولت، هم در مجلس، هم در قوه قضائیه نواقص و کاستی‌هایی وجود دارد، اما مهم این است که به خوبی این موضوع بررسی و تبیین بشود که چه مقدار از این نواقص ناشی از عملکرد دستگاه است و چه بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی مراجعین به نوع وظایف و اختیارات دستگاه مربوطه است. 

معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه های تجدید نظراستان مرکزی گفت: به طور مثال ممکن است برخی مراجعین دادگستری انتقاد نمایند، چرا بعضی مواقع افرادی که خود را صاحب حقی می دانند و حقی از آنان ضایع شده، با وجود مراجعه به دستگاه قضایی به حق خود نمی رسند، افرادی که دانش حقوقی دارند نیک می دانند، که این موضوع مختص نظام قضائی کشور ما نیست و در تمام نظام‌های حقوقی دنیا ممکن است افرادی حق داشته باشند، ولی به حقشان نرسند و علتش این است که صرف داشتن حق در محکمه کافی نیست و مدعی باید ادله و مستندات کافی برای ارائه به محکمه داشته باشد تا بر مبنای آن رسیدگی و حکم صادر شود و حق صاحب حق استیفا شود. 

رحمتی ادامه داد: در دستگاه قضایی یکی از مهمترین اصول حرفه ای این است که قضات و کارکنان باید در کمال احترام و با رعایت تکریم با مراجعین رفتار کنند، عدم پذیرش یک طرفه احد از اصحاب دعوی مغایرتی با تکریم مراجعین ندارد، بلکه قاضی بر اساس اصل ترافع در دعاوی این اجازه را به آن شخص نمی دهد، چراکه در دادرسی عادلانه باید دو طرف حضور داشته باشند و در حضور یکدیگر نزد قاضی صحبت کنند و فردی که این موضوع را نمی داند، ممکن است مدعی شود که قاضی به من بی احترامی کرده و اجازه حضور در شعبه و صحبت کردن به من را نداده است. 

 وی حجم بالای کار قضات و ورود فراوان پرونده به دادگستری را از معضلات اصلی دستگاه قضا بر شمرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ ما حدود ۵ درصد افزایش وارده نسبت به سال قبل داشتیم و در سال قبل بیش از ۲۳ میلیون پرونده به دادگستری های کشور وارد شده است و این یعنی اگر هر پرونده‌ای فقط دو طرف داشته باشد، یعنی معادل نصف جمعیت کشور، حالا شما در نظر داشته باشید، بعضی از پرونده‌ها سه، چهار، پنج و تعداد بیشتری طرف دارد، فی المثل در همین استان، پرونده ای مطرح است که ۷۰۰ نفر خواهان داشته است. بنا بر تحقیقاتی که انجام شده و حجم کار قوه قضائیه ایران با دادگستری سایر کشورها مقایسه نموده، در برخی کشورها روزی یک پرونده به قاضی ارجاع می شود در حالی که در کشور ما به هر قاضی در ماه تا تعداد 200 پرونده و حتی بیشتر ارجاع می شود، لذا هم حجم کار در دستگاه قضایی بسیار سنگین است و هم نوع کار بسیار پر مسئولیت و خطیر است با این حال قضات و کارکنان همواره سعی دارند بهترین عملکرد را داشته باشند تا هدف نهایی عدلیه که همان اجرای عدالت است، حاصل شود. 

 معاون قضایی دادگستری و سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان مرکزی با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی مبارزه جدی و قاطع با فساد است، بیان کرد: مبارزه با فساد خواسته ی به حق مردم شریف ماست و همه باید در چهارچوب قانون حرکت کنند و هیچ کس مصونیتی در این زمینه ندارد و هرکس قانون شکنی کرد در هر رتبه و مقامی باشد، محاکمه و مجازات می شود. 

 رحمتی با اشاره به منشور حقوق دانشجویی، مهمترین اصل پیشرفت و توسعه در جامعه را قانون مداری و قانونگرایی دانست و افزود: اگر عموم جامعه به ویژه مسئولان مطابق با قوانین و مقررات امورات خود را به خوبی انجام دهند، شاهد ترقی و شکوفایی کشور در تمامی ابعاد خواهیم بود. 

 این مقام قضایی گفت: هدف از تشکیل این جلسات تعامل بیشتر با اقشار مختلف دانشجویی است تا نقطه نظرات شما شنیده شود و پیشنهادات سازنده جهت تعالی دستگاه قضا مورد استفاده واقع شود. 

 وی در پایان بر ضرورت تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان تأکید کرد و ادامه داد: بهره‌مندی از دیدگاه‌های دانشگاهیان می‌تواند ما را در یافتنراه‌حل‌های عملیاتی برای مسائل استانی یاری کند. اگر با استفاده از ظرفیت نهاد‌های علمی و پژوهشگران، فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه، معضلات و مشکلات جامعه آسیب‌شناسی و به تناسب شرایط هر استان برنامه‌ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود، بخشی از مشکلات دستگاه قضایی به صورت ریشه ای بر طرف می‌شود.

/س