دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت:دستگاه‌های متولی راسا با متجاوزان و متصرفان به حریم رودخانه، جاده، آب و برق برخورد کنند.
کد خبر: ۹۸۱۸۷۸
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۵ 28 July 2021

 

به گزارش تابناک مرکزی، دکتر ربیع اله قربانی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی نوبران، افزود: در ارتباط با تجاوز به حریم رودخانه ها، تغییر کاربر‌های غیر مجاز، دستگا‌های اجرایی که متولی امور هستند، راسا می‌توانند بدون حکم قضایی با افرادی که به حریم رودخانه، جاده، آب، برق و گاز تجاوز و یا تصرف کرده اند برخورد کنند.
قربانی یادآورشد: دستگاه‌های متولی مکلف به اعمال قانون و حتی خلع و تخریب بنا و قطع اشجار هستند و اقدام بعدی نیازمند رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در دادگاه هاست که نیازمند صدور و اجرای حکم توسط مدیر قضایی شهرستان است.
او بروز پدیده‌های نو در هنجار شکنی جامعه را کمرنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد وگفت: احیا حقوق عامه از ارکان اصلی و الویت دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.
دادستان مرکز استان افزود: در این راستا، شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصادی هم اینک در حال فعالیت است و برخورد با مصادیق تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی بدون تبیعض و قاطعانه و بدون مماشات قطعا نیازمند اقدام و عمل است تا مردم شاهد اجرای صحیح عدالت باشند.
او از پیشرو بودن استان مرکزی در اجرای طرح کاداستر و حدنگاری اراضی در کشور خبر داد و گفت: در موضوع اراضی ملی براساس رای وحدت رویه و قوانین و مقررات، وقتی اداره منابع طبیعی متولی است نیازی به استعلام از اداره ثبت اسناد وجود ندارد.
قربانی ادامه داد: لزومی برای داشتن اسناد رسمی برای این اراضی وجود ندارد و اگر کسی مدعی حق احتمالی است باید از مجرای قانونی با مستندات لازم پیگیری کند.
او تاکید کرد: از مردم انتظار داریم در کشف جرم و خصوصا حفاری‌های غیر مجاز ما را یاری کنند و اگر دستگاه قضایی حکمی را صادر و نیروی انتظامی قاطعانه آن را اجرا کرد، نیازمند همراهی و تحسین مردم است تا فرد متجاوز به حقوق بیت المال، نتواند با مظلوم نمایی تصویر ظالمانه‌ای را از این اقدام قانومندانه به جامعه منعکس کند.
دادستان مرکز استان گفت: غدیر در واقع ولایت و حکومت اسلامی است و در سایه حاکمیت احکام قرآن، مقررات اسلامی قابلیت اجرا دارد و اگر همه‌ی مردم التزام عملی به دستورات الهی را داشته باشند، ولی حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، در واقع اجرای اساس دین ناقص می‌ماند و ریشه اصلی حکومت مردمسالار ما در غدیر تبلور می‌یابد.
او افزود: در گام دوم انقلاب و حضور نسل چهارم و پنجم و پشت سر گذاشتن چهل سال تجربه در ابعاد مختلف، با سطح توقعات و انتظارات مردم از نظام اسلامی و جایگاه منطقه‌ای کشور در دنیا، ضرورت پایبندی به حفظ و الزام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
قربانی اظهارداشت: داشتن روحیه انقلابی و عمل کردن جهادی، برای ادای تکلیف توسط مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی در همه جایگاه‌ها در کنار روحیه‌ی ضد فساد و ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی، به حفظ و تقویت سرمایه‌ی ارزشمند اعتماد عمومی کمک دوچندانی می‌کند.
این مقام قضایی رسیدگی به ناهنجاری‌ها از بدو ورود به دستگاه قضایی تا اجرای حکم را در افزایش اعتماد عمومی اثر گذار دانست.
او ادامه داد: امروز اولویت در دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صلح و سازش، مراکز میانجیگری، داوری و خصوصا در حوزه کشف جرم و اصلاح مجرم نیازمند عمل دستگاه‌های اجرایی به تکالیف سازمانی است تا آن‌ها هم برای ورود به این حوزه‌ها مسئولیت پذیرتر عمل کنند.
قربانی گسترش عدالت در سطح جامعه را از ضروریات امروز جامعه دانست و افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی گام‌های ارزشمندی در زمینه‌های مختلف برداشته شده، اما با نقطه‌ی مطلوب فاصله داریم و در این بین دستگاه قضایی به عنوان پرچم دار اجرای عدالت، در مسیر اصلاح قوانین و ساختار، با پویایی برای عملی شدن این آرمان در حال حرکت است.
او اضافه کرد: یکی از معیار‌های تحقق عدالت، اجرای قانون در همه سطوح است و امروز این مهم در حوزه جذب و گزینش، با بکارگیری قضاتِ دارای تعهد و سطح بالای دانش حقوقی در حال اجرا است و در استان مرکزی نیز با برگزاری دوره‌های آموزشیِ برنامه محور، در حال تلاش برای ارتقا سطح علمی کارکنان قضایی و اداری هستیم.
دادستان مرکز استان مرکزی جایگاه دادگستری استان مرکزی را در شاخص‌های مختلفِ ملی، مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در راستای سند تحول قضایی و با برنامه محوری اصولی در حال طی کردن مسیر بالندگی مناسبی در استان هستیم.
او گفت: تعامل دستگاه قضایی با رعایت حفظ استقلال در صدور آرا با دیگر دستگاه‌های اجرایی را از الزامات خود می‌دانیم و برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها و ائمه جمعه، در راستای ارتقا فرهنگ قانونمندی در جامعه موفق عمل کرده و ازسویی استفاده از طرفیت‌های مشورت پذیری با دستگاه‌های امنیتی را برای ایجاد امنیت در سطح جامعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌دانیم.
در پایان این مراسم سید عماد صدوری به عنوان رئیس حوزه قضایی بخش نوبران ساوه معرفی و از زحمات محمد شیری رئیس سابق این حوزه قدردانی شد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین