به گزارش تابناک مرکزی،حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه‌ی هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مرکزی با تأکید بر رعایت آزادی های مشروع و حفظ حقوق عامه افزود: فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم از اولویت های دستگاه قضایی در بحث حفظ حقوق شهروندی است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی یادآورشد: در خصوص سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی، حوزه ی معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان مرکزی با پیگیری از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با اطلاع از بازخورد عملکرد قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی از منظر مردم، در صورت بروز تخلف از سوی آنان و وجود مدارک مستدل، برخورد لازم با خاطیان احتمالی صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: آموزش ضابطین، نظارت میدانی مستمر و سرزده از مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی، زندان ها و تجهیز بازداشتگاه ها و فراهم کردن امکانات مناسب در این مکان ها، جزو مهمترین برنامه های دادستان های حوزه های قضایی استان قرار گیرد چرا که در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی بسیار اثر بخش است و با متخلفین نیز برخورد قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: تهیه یک برنامه مدون نظارتی، توسط سازمان بازرسی کل و دادستانی مرکز استان به منظور رصد دقیق چگونگی رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی در سایر ادارات، نهاد ها و سازمان ها ضروری است و مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا برخورد قاطع با جرائم و تخلفات کارکنان و مدیران ادارات صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی اظهار داشت: انعکاس عملکرد هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در احیای حقوق شهروندی توسط رسانه های عمومی در پیشبرد اهداف این هیأت و جلب رضایت عمومی نقش بسزایی ایفا می کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سازمان بازرسی کل، گزارشات و شکایات مردمی واصله در خصوص عملکرد دادگستری را با ارائه به حفاظت و اطلاعات دادگستری به بالاترین مقام قضایی استان نیز منعکس نمایند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.