رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:با تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای و سابقه دار و هم افزایی مجموعه های قضایی و ضابطین، عرصه بر مجرمان مذکور تنگ خواهد شد.
کد خبر: ۹۳۰۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴ 09 January 2021

 

به گزارش تابناک مرکزی،حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان افزود: طبق یک اصل عقلی، افراد خطاکار و دارای خطاهای متعدد تحت نظر بوده و از دید و نظرگاه کسانی که امنیت و آسایش جامعه را رصد می‌کنند دور نیستند و به هیچ وجه مطلوب نیست که تامین کنندگان امنیت، خدشه واردکنندگان به امنیت را نشناسند و آمار و اطلاع دقیقی از این افراد نداشته باشند چراکه این بی اطلاعی سیاست‌های تامین امنیت را زیرسوال می‌برد.
وی یادآورشد: در نتیجه هر تصمیم مهمی باید بر مبنای اطلاعات و داده‌های صحیح باشد، مجرمین حرفه ای و سابقه دار هزینه‌های زیادی بر اقتصاد عمومی ممکلت و بودجه های محدود نظام عدالت کیفری وارد می‌کنند.
وی افزود: آزادی این افراد حتی اگر فعل مجرمانه هم مرتکب نشوند، احساس امنیت را خدشه دار می‌کند، افراد نادانی نیز هستند که از این مجرمان الگوگیری کرده، در نتیجه رصد و قاطعیت در برخورد و بروز کردن اطلاعات در رابطه با این افراد یک اصل اولیه و مهم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خطاب به اعضای این ستاد گفت: ظرف سه روز یک فرمت متحدالشکل برگرفته از شیوه نامه و دستورالعمل شناسایی مجرمان سابقه دار برای بخش های درون سازمانی از جمله روسای دادگستری ها، دادگاه‌های بخش و دادستان ها و مجموعه پلیس و زندان‌ها و... ارسال شود و بعد از یک هفته تا ۲۵ روز این بخش ها اطلاعات کامل را به دبیرخانه جرائم در این خصوص ارسال کنند تا با بررسی سوابق بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: همچنین دبیرخانه جرائم مهم و مجرمین با سابقه و بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار حرفه ای استان تشکیل و راه اندازی شود و امید می رود با اجرای این اقدامات بتوان ظرف یک تا دو ماه بانک اطلاعاتی مفید و موثری را راه اندازی کرد.
وی ادامه داد: با تکمیل بانک اطلاعاتی می‌توان اطلاعات دقیقی از مجرمان بویژه مجرمان متواری به دست آورد در نتیجه لازم است آمار و اطلاعات این نوع مجرمان نیز در این بانک گنجانده شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در نهایت نیاز است یک هماهنگی در برخورد با مجرمان مهم و حرفه‌ای صورت گیرد به طوری که نیاز است دسترسی به سوابق و اطلاعات مجرم در اختیار دستگاه ذیربط قرار گیرد تا بتوان در برخورد با آنان و تصمیم برای مجازات، بهتر تصمیم گیری کرد.
موسوی یادآورشد: ممنوعیت و محرومیت از تسهیلات برای جرائم خشن و مهم و مجرمین خاص باید مدنظر قرار گیرد چراکه آزادی این افراد به معنی سلب آزادی و آرامش از جامعه است، پس نباید در محکومیت آنها نیز ارفاقی لحاظ شود.
وی افزود: امیدمی رود با اشراف کامل اطلاعاتی به مجرمین سابقه دار بتوانیم رصد کامل داشته و امنیت جامعه را افزایش دهیم، البته در حال حاضر نیز مشکل حاد امنیتی در جامعه وجود ندارد اما نمی‌توان به وضعیت موجود اکتفا کرد و باید با فرضیه های موجود به دنبال ارتقای وضعیت و امنیت فعلی باشیم.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار