به گزارش تابناک مرکزی، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه امروز نسخه اقتصاد مقاومتی ۲۳ سرفصل و هر سرفصل ۱۰ بند دارد افزود: همه مسئولان باید آن را سر لوحه ی فعالیت و اقدامات خود در حوزه ی اقتصاد قرار دهند.
وی باقدردانی از اقدامات ریاست قوه ی قضاییه در راستای عمل به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، تحقق شعار سال و صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و جامع اقتصاد مقاومتی به رؤسای کل دادگستری ها اظهارداشت: باید از بخش‌های دولتی حمایت شود تا همه فعال شوند، در شرایط فعلی نباید سختگیری های بی‌مورد اعمال شود، همه باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور را گام به گام جلو ببریم و کشور را از بحران‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نجات دهیم.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی یادآورشد: باید از افراد سرمایه‌گذار حتی فرد یهودی و کسانی که با ایجاد اشتغال در زمینه رشد تولید، بیکاری، تولید ناخالص ملی و غیره قدم برمی‌دارند حمایت شود اما در برابر خیانت افراد هم باید آگاه باشیم.
وی ادامه داد: برای افراد سرمایه‌گذار به ویژه در زمینه تولید ناخالص ملی ۵ درصد مالیات ارفاق شود و با اقدام آگاهانه نباید مانند بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) سال‌ها هزینه شود که در نهایت نتیجه‌ای هم دربر نداشته باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه در زمینه صنایع نفت و گاز در مدت ۱۱۰ سال گذشته وابسته بودیم باید نیازهای داخلی کشور را با استفاده از ظرفیت‌های موجود تامین کنیم و در صورت عدم تدبیر حتی اگر ۵۰ میلیارد دلار نفت در سال به فروش برسد به سختی می‌توان حرکت کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم با اشاره به عملکرد دادگستری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال اظهار داشت: مطابق ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پایان بهمن ماه سال ۹۲توسط مقام معظم رهبری و قانونی که مطابق آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قوه قضائیه به صورت جدی در راستای شعارهای اقتصادی سالانه ورود پیدا کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی افزود: با حساسیت ریاست قوه قضائیه برای تحقق شعارهای اقتصادی سالانه اهمیت بیشتری قائل شدیم و دستورالعمل جامعی در پایان مهر ماه سالجاری با ۱۴ ماده و ۶ تبصره مصوب شده که برای تمام بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت منابع انسانی، راهبردی، حقوقی، اداره ثبت اسناد و املاک و به ویژه سازمان بازرسی برنامه کاری و عملیاتی مشخص شد که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه شعار سال "جهش تولید" ورود پیدا کنند و در بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه گزارشات را تنظیم کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: امسال در راستای تحقق شعار سال "جهش تولید" از ۴۰ واحد تولیدی، صنایع بزرگ و تخصصی استان بازدید شد و جلسات متعددی با سهام‌داران و مدیران کارخانجات، کارگران، تولیدکنندگان و غیره برگزار شد تا به منویات مقام معظم رهبری در این حوزه جامه ی عمل بپوشانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: با همکاری مسئولین استان و دستگاه‌ها خروجی این اقدامات، آرامشی در جامعه است که امروز تحصن، راهبندان ریلی و غیره نداریم که محصول تدبیر و خرد جمعی مسئولان استان است اما با توجه به شرایط موجود، مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن، همه دستگاه‌ها در خدمت صنعت، تولید و اشتغال هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: موضوع رسوب کالاها در گمرکات استان موضوع مهمی است که باید جلسه‌ای با حضور مدیران صمت، گمرک و دادگستری تشکیل شود تا مقدار کالاهای دپو شده دارای ارز و فاقد ارز و مایحتاج ضروری مردم مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: کالاهایی که تاثیر مهمی در زندگی روزمره مردم دارند ظرف یک هفته ترخیص شوند و در صورت نیاز به دستور دستگاه قضایی برای رفع توقیف اموالی که مدت‌ها در گمرکات هستند باید مراتب گزارش شود تا در مدت یک هفته دستورات لازم صادر شود.
وی یادآورشد: در صورتی که در زمینه مواد اولیه تولید در کارخانجات و واحد های تولیدی مشکلاتی وجود دارد در مدت ۲۰ روز تعیین تکلیف شود و در این مدت اگر نیاز به دستور قضایی است اعلام شود تا موضوع پیگیری و با دستور قضایی مواد مورد نیاز رفع توقیف شود تا وارد چرخه تولید و اشتغال و زندگی روزمره مردم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به استفاده صحیح از منابع زیرزمینی آب گفت: در استان مرکزی حدود ۲هزار و ۶۰۰ چاه غیرمجاز وجود دارد که به میزان دلخواه در شبانه روز از منابع آبی استفاده غیرمجاز می‌کنند که باید این چاه‌های غیرمجاز استان به‌ویژه چاه‌های بعد از سال ۸۵تعیین تکلیف شوند زیرا قانون برای آنها رسمیتی قائل نیست.