بیکاری
هر از گاهی آمار‌هایی مربوط به نرخ بیکاری استان‌ها ارائه می‌شود که با وضعیت بیکاری در جامعه همخوانی ندارد و مساله مهم اینکه میزان ایجاد اشتغال پایدار در آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. نرخ بیکاری استان مرکزی در بهار سال جاری ۸.۴ درصد اعلام شده که در پایان تابستان به ۸.۳ درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۷۹۲۵۷۵
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۴ 30 October 2019

 

هر از گاهی آمار‌هایی مربوط به نرخ بیکاری استان‌ها ارائه می‌شود که با وضعیت بیکاری در جامعه همخوانی ندارد و مساله مهم اینکه میزان ایجاد اشتغال پایدار در آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.  اشتغال و بیکاری دو مقوله جدایی ناپذیرند، همواره کار ارزش محوری جامعه محسوب شده و نبود آن افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته که منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. برنامه ریزان و صاحبنظران موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور قلمداد می‌کنند و کاهش نرخ بیکاری را سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی می‌دانند. یکی از کار‌های معمول دولتمردان ارایه آمار نرخ بیکاری در استان‌ها است تا وضعیت اشتغال مولد و بهبود یا عدم بهبود فضای کسب و کار را تبیین کنند. پیرو این قضیه مرکز آمار، پایان هر فصل، آماری را مبنی بر وضعیت نرخ بیکاری اعلام می‌کند. نرخ بیکاری استان مرکزی در بهار سال جاری ۸.۴ درصد اعلام شده که در پایان تابستان به ۸.۳ درصد کاهش یافته است. صرف نظر از اینکه این کاهش نرخ ناچیز یک دهم درصدی، ممکن است از بسیاری عوامل دیگر جز ایجاد اشتغال، همچون عوامل فصلی و... ناشی شده باشد، باید دید این مهم در بطن جامعه به چه میزان ملموس می‌باشد و آیا این اشتغال اشتغال پایداری هست یا خیر؟ آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رو به افزایش است یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دو سال اخیر با توجه به تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در استان با نرخ رو به رشد بیکاری مواجه بودیم، به طوری که می‌توان گفت: نرخ بیکاری استان به طور متوسط بین ۱۲ الی ۱۵ درصد است. علیرضا مهدی خانی تاکید کرد: آماری که مبنی بر نرخ بیکاری استان زیر ۱۰ درصد عنوان شده قابل تامل است. بخش مهمی از جمعیت استان مرکزی جمعیت کارگری است و به سبب مواجه شدن کارخانجات با مشکلاتی و تعدیل کارگران آن ها، شاهد اضافه شدن به جمعیت بیکاران هستیم. باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل‌های کاذب ایجاد می‌گردد و گرایش جوانان به آن‌ها به ایجاد بیکاری پنهان و اصطکاکی مبدل می‌شود وی تاکید کرد: تعداد جوانان تحصیل کرده در دانشگاه‌ها به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رو به افزایش است که از نبود شغل رنج می‌برند و وضعیت شغلی آن‌ها مشخص نیست. گا‌ها پیش آمده که به سمت شغل‌های کاذب روی می‌آورند، اما این شغل‌ها از دسته شغل‌های موقت بوده و فرد در آن از امنیت شغلی برخوردار نیست، در حقیقت مشمول اشتغال پایدار نیستند. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: از طرفی سازمان‌ها به دنبال کاهش نیرو هستند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و نیروی انسانی را به مثابه هزینه قلمداد می‌کنند و به اخراج آن‌ها از محل کار دست می‌زنند. مهدی خانی تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی برخی صنایع استان و فرصت‌های شغلی که ایجاد نشده، ارایه راهکار به بن بست ختم می‌شود. باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل‌های کاذب ایجاد می‌گردد و گرایش جوانان به آن‌ها به ایجاد بیکاری پنهان و اصطکاکی مبدل می‌شود. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: باید در وضعیت کنونی جامع ثبات شغلی ایجاد کنیم، یعنی دولت به عنوان پشتوانه اعتبارات لازم را تامین و حمایت‌های لازم را نیز انجام دهد. سرمایه‌ها به جای تولید صرف پرداخت حقوق‌های معوقه شده است در ادامه استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار داشت: مساله بیکاری یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان هر کشوری است که به متغیر سیاسی هم تبدیل شده است. متغیر اقتصادی میزان نرخ بیکاری را با توجه به وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد به طوری که به هنگام رشد اقتصادی مثبت، نرخ بیکاری پایین و با کاهش رشد اقتصادی نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. علی یونسی گفت: برای خانواده‌ها نیز موضوع بیکاری از اهمیت خاصی برخوردار است از این جهت که درآمد‌ها و رفاه آن‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد. وی ادامه داد: در کشور ما مساله بیکاری در کنار تورم دو متغیر کلیدی است، زیرا هنگام تلاش برای کاهش نرخ بیکاری نتایج آن افزایش نرخ تورم و بالعکس با افزایش نرخ بیکاری با کاهش نرخ تورم مواجه هستیم که در نهایت نتایج آن ما را به تورم رکودی یعنی اقتصادی که همزمان با بیکاری و تورم همراه است، می‌کشاند. این استاد دانشگاه با اشاره به احساس مردم در مورد نرخ بیکاری بیان کرد: ارقامی توسط دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ بیکاری اعلام می‌شود، اما مردم عملا احساس نمی‌کنند که شغلی در استان افزایش پیدا کرده است. دراقتصاد ما به هنگام رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری پایین می‌آید و اینجا یک تناقض وجود دارد، چرا که قاعدتا کاهش نرخ بیکاری محصول رشد اقتصادی است. یونسی افزود: هنگامی که رشد اقتصادی منفی است یعنی تولید با سال گذشته متفاوت است و نحوه محاسبه از دو بعد مهم دارای مشکل است. وی بیان کرد: متغیر‌ها در اقتصاد کلان به اسمی و حقیقی تقسیم می‌شود. متغیر‌های اسمی معمولا آماری هستند که مجوز کار، صدور پروانه کسب و... را بیان می‌کنند که میزان ایجاد شغل را نشان می‌دهد، اما در عمل بررسی نمی‌کند چه تعداد از این صدور پرونده‌ها منجر به ایجاد شغل شده و چه تعداد دوام آورده اند، از طرف دیگر شیوه محاسبه نرخ بیکاری مهم است. این دکتر اقتصاد بیان کرد: روش محاسبه بیکاری ملموس نیست و به موجب آن نرخ بیکاری که معمولا دولت‌ها اعلام می‌کنند با چیزی که مردم احساس می‌کنند، متفاوت است. وی افزود: مساله بیکاری در کشور ما مساله حل نشده‌ای است و تنها در آمار و ارقام خلاصه شده و جامه عمل نپوشیده است. در استان ما به تبع آن همان ویژگی است که در کشور موجود است. واحد‌های صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. برای یک هزار کارگر هپکو نتوانستیم شغل پایدار ایجاد کنیم که تجمع نکنند و این نشان دهنده این است که در حفظ شغل‌های موجود هم مشکل داریم. یونسی بیان کرد: نمی‌توان شغل‌های پایدار ایجاد کرد، زیرا سرمایه‌ها انحراف از مسیر داشته است. سرمایه ما در تولید باید سرمایه گذاری می‌شد، اما به بدون اینکه تولیدی ایجاد شده باشد از محل اعتبارات بانکی پول به عنوان حقوق به کارگر و نیروی انسانی پرداخت شده است. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: اقتصاد کشور از پتانسیل‌های بسیاری در این حوزه برخوردار است معتقد هستم مهم‌ترین مانع در بیکاری برخی قوانین است و تا زمانی که نمایندگان مجلس در مسیر اشتغال حرکت نکنند نمی‌توان به رونق تولید دست پیدا کرد.  یونسی افزود: هنگامی که کارفرما از قانون کار می‌هراسد، طبیعی است که شغل ایجاد نمی‌شود. وقتی قوانین دست و پاگیر برای مشوق‌ها اجازه نمی‌دهد که فرد کسب و کار راه بیاندازد نمی‌توان انتظار ایجاد شغل را داشت. وی بیان کرد: با قوانین دست و پاگیر جلوی اشتغال جوانان گرفته شده و انتظار داریم که آن‌ها خود کارفرما شوند، طبیعی است، در این صورت موفق نخواهیم بود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله در ایجاد اشتغال قانون است و باید مجلس برخی قوانین را به نفع تولید اصلاح کند و به مرور زمان به قانون گذاری متناسب با آن بپردازد. با توجه به سخنان گفته شده، کاهش نرخ بیکاری و تامین اشتغال پایدار باید به عنوان یکی از رویکردهای اساسی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران برای دستیابی به عدالت اجتماعی قرار گیرد، چرا که نیروی انسانی موتور محرکه جامعه است و برخورداری وی از شغل پایدار و مناسب، کاهش مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار