مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: عدم درج قیمت پرتکرارترین تخلف تعزیراتی استان مرکزی است.
سلیمان رزاقی در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به نقش تعزیرات در مبارزه با قاچاق کالا گفت: در سه ماهه اول سال گذشته هزار و 784 فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بندهای قاچاق ارز، بهداشتی و دارو درمانی به شعبه تعزیرات استان ارسال شده است که هزار و 751 فقره پرونده مختومه و 90 پرونده باقی مانده است. جمع کل محکومیت جزای نقدی پرونده‌ها 47 میلیارد و 670 میلیون ریال اعلام شده است.
وی ادامه داد: از هزار و 784 پرونده، هزار و 105 پرونده ورودی کالا و خدمات است که از این تعداد با احتساب 11 پرونده مانده از سال 96، هزار و 99 فقره بررسی و مختومه شد و 17 فقره مانده است. میزان محکومیت جزای نقدی در این بخش از پرونده‌ها 5 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها در حوزه قاچاق کالا و ارز در سه ماهه اول سال گذشته 213 فقره بوده است، گفت: با احتساب پرونده‌های باقی مانده سال 96 تعداد 190 فقره پرونده بررسی و مختومه اعلام شده است که در جمع، میزان محکومیت‌های جزای نقدی پرونده‌های این بخش 35 میلیارد ریال بوده است.
رزاقی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال گذشته میزان پرونده‌های ورودی حوزه بهداشت، دارو و درمان 466 فقره بوده است که توانستیم 462 پرونده را بررسی و مختومه اعلام کنیم، در مجموع برای این تعداد پرونده 220 میلیون تومان رای محکومیت جزای نقدی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال 98 جمع کل ورودی‌های پرونده‌ها به استان هزار و 705 فقره پرونده بوده است، گفت: از تعداد ورودی‌های پرونده‌های سه ماهه اول سال 98، هزار و 705 فقره پرونده مختومه اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان در سه ماهه اول سال جاری 380 فقره پرونده وارد و 380 فقره پرونده نیز بررسی و مختومه اعلام شده است.
رزاقی با اشاره به اینکه جمع ورودی‌های پرونده در سال گذشته 7 هزار و 896 فقره بوده که 57 فقره نیز از سال 96 باقی مانده است، گفت: از این تعداد، ورودی پرونده‌های کالا و خدمات 5 هزار و 345 فقره است که با احتساب پرونده‌های باقی مانده در سال ماقبل آن 5 هزار و 351 فقره پرونده مختومه شده است. برای پرونده‌های مختومه کالا و خدمات 6 میلیارد تومان رای صادر شده است.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز 828 پرونده در سال گذشته به شعب استان وارد شده است، که از این تعداد با احتساب پرونده‌های باقی مانده سال 96، 836 فقره مختومه و 38 فقره پرونده مانده شعب است. میزان محکومیت جزای نقدی در این بخش 61 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رزاقی با بیان اینکه میزان ورودی‌های پرونده‌های حوزه بهداشت و درمان در سال گذشته هزار و 723 فقره اعلام شده است، گفت: هزار و 723 پرونده بررسی و مختومه شده و محکومیت جزای نقدی پرونده‌های بهداشتی و درمانی 430 میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه جمع کلیه پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات، بهداشتی و درمانی، قاچاق کالا و ارز در سال گذشته 7 هزار و 896 فقره بوده است، گفت: از این تعداد با احتساب پرونده‌های سال 96 توانستیم 7هزار و 910 فقره پرونده را مختومه اعلام کنیم. مانده کل پرونده‌های استان تا پایان سال گذشته 43 فقره است و برای کلیه پرونده‌های مختومه 67 میلیارد تومان محکومیت جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که قطعیت آنها ثابت شده است، وارد اجرای احکام می شود گفت: در سه ماهه اول سال جاری هزار و 409 فقره پرونده به اجرای احکام وارد شده است که با احتساب 92 پرونده باقی مانده از سال گذشته هزار و 415 فقره از این پرونده‌ها مختومه شده و 86 فقره با احتساب پرونده‌های در شعب اجرای احکام باقی مانده است.
وی ادامه داد: از هزار و 409 فقره پرونده ورودی به شعب اجرای احکام استان، هزار و 145 فقره پرونده‌های بخش کالا و خدمات بوده است، که هزار و 145 فقره از آن بررسی و مختومه اعلام شده است و با احتساب 3 پرونده باقی مانده از سال گذشته 3 فقره پرونده باقی مانده است. در این بخش میزان محکومیت نقدی 290 میلیون تومان بوده که 240 میلیون تومان آن وصول شده است.
رزاقی گفت: پرونده‌های ورودی قاچاق کالا و ارز به شعب اجرای احکام در سه ماهه اول سال جاری 82 فقره است که با احتساب پرونده‌های باقی مانده از سال گذشته 88 پرونده مختومه شد و 83 پرونده باقی مانده است. در این حوزه از 2 میلیارد و 400 میلیون تومان محکومیت وارده یک میلیارد و 600 میلیون تومان وصول شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های اجرای احکام در کل سال 97 گفت: کل ورودی پرونده در سال گذشته 5 هزار و 334 فقره بوده است که از این تعداد با احتساب 98 پرونده مانده از سال ماقبل آن 5 هزار و 340 فقره مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: از تعداد کل ورودی پرونده‌ها به شعب اجرای احکام استان در سال گذشته 3 هزار و 708 فقره مرتبط به بخش کالا و خدمات بوده است که از این تعداد 3 هزار و 710 فقره با احتساب 3 فقره پرونده مانده از سال ماقبل آن، مختومه اعلام شده است.
رزاقی با بیان اینکه افرادی که توان پرداخت محکومیت جزای نقدی را نداشته باشند، باید مجازات حبس را تحمل کنند، گفت: نحوه رصد و ارزیابی ما از اینکه آیا فرد توان مالی دارد یا خیر دقیق و در اسرع وقت است. بلافاصله وقتی برای فرد محکومیت جزای نقدی صادر می شود از کلیه شعب بانک‌ها استعلام حساب فرد گرفته می شود و علاوه بر آن رصد دقیق نسبت به میزان اموال و دارایی فرد انجام می شود. همچنین علاوه بر مجازات حبس در اجرای حکم از وثیقه ملکی هم استفاده می شود.
وی گفت: در سال گذشته مدت زمان رسیدگی پرونده‌های تعزیرات حکومتی در بخش کالا و خدمات 10 روز، بخش قاچاق کالا و ارز 36 روز و بخش بهداشت، دارویی و درمان 9 روز بوده است. در واقع میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 15 روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه در بخش زندانیان، پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان شامل 15 نفر زندانی در داخل استان و 13 زندانی خارج از استان است، گفت: اکثر پرونده‌های زندانیان در حوزه قاچاق است.
وی با اشاره به پرتکرارترین تخلفات تعزیرات حکومتی در استان گفت: پرتکرارترین تخلف در استان در سال گذشته عدم درج قیمت بوده و پس از آن به ترتیب تخلف‌های گرانفروشی، عدم رعایت بهداشت محیطی، کم فروشی و ... بوده است.
وی گفت: در سه ماهه اول سال جاری عدم درج قیمت و سپس گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت مقررات بهداشتی، کم فروشی و ... پرتکرارترین تخلف ها در استان بوده اند.