معاون دادگستری استان مرکزی:
تابناک مرکزی - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: مشارکت برنامه محور رسانه‌های جمعی در کاهش جرم و بهبود اعتماد عمومی در جامعه ضروری است و باید از این ظرفیت به شکل آگاهانه و هدفمند بهره گرفته شود.
به گزارش تابناک مرکزی، «حجت الله درودگر» روز شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه، افزود: رسانه‌ها می‌توانند از ظرفیت خود در راستای انعکاس پیامد انواع معضلات و آسیب‌های اجتماعی با هدف کاهش ارتکاب جرم در جامعه استفاده کنند.
وی ادامه داد: اخبار حوادث و انحرافات اجتماعی از قبیل: قتل، میزان کشف مواد مخدر و اختلاس در جامعه مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد، اما نقشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه باعث عادی شدن ناهنجار‌ها و در نتیجه افزایش جرم در جامعه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: اصحاب رسانه باید با اجرای سیاست‌های کاربردی در راستای تغییر ذائقه جامعه باشند و از انعکاس اخبار آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به میزان غیر متعارف خودداری کنند.
درودگر اظهار داشت: برنامه‌های مختلف در راستای کاهش مصرف مواد مخدر در استان و کشور اجرایی شد و اعتبارات قابل توجهی نیز در این بخش هزینه شد، اما نه تنها این مشکل حل نشده بلکه بیشترین زندانیان استان مرکزی مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، بنابراین بیان و انعکاس اخبار بیش از حد جرایم مختلف باعث عادی شدن آن جرم در جامعه می‌شود.
وی گفت: تشریح و تبیین قوانین مختلف قضایی از رسالت‌های اصلی رسانه است که می‌توانند با آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم را در جریان چگونگی فرآیند قوانین قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است، اما اکنون به دلیل ناآگاهی مردم از این قانون، روزانه میزان قابل توجهی پرونده پیش فروش ساختمان به مراجع قضایی وارد و رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: اعلام برخی از جرایم از قبیل: خیانت، قتل و کشفیات مواد مخدر در جامعه اضطراب ایجاد می‌کند بنابراین در برخی از موارد از انعکاس این اخبار خودداری می‌شود.
«عباس قاسمی» افزود: فساد مالی و تبعیض مهمترین مشکلات جامعه هستند که اصحاب رسانه باید در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری کنند.
وی بیان کرد: رسانه می‌توانند در صنایع، معادن، واگذاری اراضی ملی، جرایم مالی و اختلاس، در حوزه‌های شهری، جرایم آپارتمانی، جرایم مربوط به فضای مجازی، جرایم یقه سفید‌ها و در نهایت برقراری عدالت اجتماعی با مسئولان قضایی استان همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: بیش از ۹۵ درصد از خبرنگاران و شاغلان رسانه استان مرکزی با رعایت اصل صداقت و امانت داری فعالیت می‌کنند که این مهم ظرفیت ارزشمندی برای استان است و دستگاه قضایی نیز تا آنجا که قانون اجازه بدهد با این قشر از جامعه همکاری می‌کند.
قاسمی افزود: اصحاب رسانه باید در راستای عمل به رسالت و تکلیف خود در راستای قانون حرکت کنند و از عملکرد احساسی بپرهیزد چرا که اقدام احساسی بازی با آبروی مردم و در نتیجه کاهش میزان رضایتمندی عمومی است.
وی با بیان اینکه برخورد جدی با موتور سواران مزاحم خیابان‌های امام خمینی (ره) اراک در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: هر جا که بی قانونی و جرمی اتفاق بیفتد دستگاه قضایی با جدیت ر. حضور پیدا کرده و باخاطیان بر اساس قانون برخورد می‌کند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: سند تحول قضایی با همکاری موثر و برنامه محور اصحاب رسانه با دستگاه قضایی محقق می‌شود.
«صمد خدابخشی» افزود: بیان واقعیت دستگاه قضایی و تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده ها، جلوگیری از حاشیه سازی در پرونده‌ها رسالت اصلی رسانه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: اخبار حوادث و انحرافات اجتماعی از قبیل: قتل، میزان کشف مواد مخدر و اختلاس در جامعه مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد، اما نقشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه باعث عادی شدن ناهنجار‌ها و در نتیجه افزایش جرم در جامعه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: اصحاب رسانه باید با اجرای سیاست‌های کاربردی در راستای تغییر ذائقه جامعه باشند و از انعکاس اخبار آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به میزان غیر متعارف خودداری کنند.
درودگر اظهار داشت: برنامه‌های مختلف در راستای کاهش مصرف مواد مخدر در استان و کشور اجرایی شد و اعتبارات قابل توجهی نیز در این بخش هزینه شد، اما نه تنها این مشکل حل نشده بلکه بیشترین زندانیان استان مرکزی مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، بنابراین بیان و انعکاس اخبار بیش از حد جرایم مختلف باعث عادی شدن آن جرم در جامعه می‌شود.
وی گفت: تشریح و تبیین قوانین مختلف قضایی از رسالت‌های اصلی رسانه است که می‌توانند با آگاه سازی و اطلاع رسانی مردم را در جریان چگونگی فرآیند قوانین قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اضافه کرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است، اما اکنون به دلیل ناآگاهی مردم از این قانون، روزانه میزان قابل توجهی پرونده پیش فروش ساختمان به مراجع قضایی وارد و رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست گفت: اعلام برخی از جرایم از قبیل: خیانت، قتل و کشفیات مواد مخدر در جامعه اضطراب ایجاد می‌کند بنابراین در برخی از موارد از انعکاس این اخبار خودداری می‌شود.
«عباس قاسمی» افزود: فساد مالی و تبعیض مهمترین مشکلات جامعه هستند که اصحاب رسانه باید در این خصوص با دستگاه قضایی همکاری کنند.
وی بیان کرد: رسانه می‌توانند در صنایع، معادن، واگذاری اراضی ملی، جرایم مالی و اختلاس، در حوزه‌های شهری، جرایم آپارتمانی، جرایم مربوط به فضای مجازی، جرایم یقه سفید‌ها و در نهایت برقراری عدالت اجتماعی با مسئولان قضایی استان همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: بیش از ۹۵ درصد از خبرنگاران و شاغلان رسانه استان مرکزی با رعایت اصل صداقت و امانت داری فعالیت می‌کنند که این مهم ظرفیت ارزشمندی برای استان است و دستگاه قضایی نیز تا آنجا که قانون اجازه بدهد با این قشر از جامعه همکاری می‌کند.
قاسمی افزود: اصحاب رسانه باید در راستای عمل به رسالت و تکلیف خود در راستای قانون حرکت کنند و از عملکرد احساسی بپرهیزد چرا که اقدام احساسی بازی با آبروی مردم و در نتیجه کاهش میزان رضایتمندی عمومی است.
وی با بیان اینکه برخورد جدی با موتور سواران مزاحم خیابان‌های امام خمینی (ره) اراک در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: هر جا که بی قانونی و جرمی اتفاق بیفتد دستگاه قضایی با جدیت ر. حضور پیدا کرده و باخاطیان بر اساس قانون برخورد می‌کند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: سند تحول قضایی با همکاری موثر و برنامه محور اصحاب رسانه با دستگاه قضایی محقق می‌شود.
«صمد خدابخشی» افزود: بیان واقعیت دستگاه قضایی و تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده ها، جلوگیری از حاشیه سازی در پرونده‌ها رسالت اصلی رسانه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ مؤسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضائی ارائه می‌کنند.