به گزارش صبح نو، سال‌هاست که بحث اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در دولت مطرح می‌شود و وزارت راه و شهرسازی نیز بر اجرای آن تأکید دارد اما هنوز به دلیل آماده نشدن زیرساخت‌ها برای عملیاتی شدن این طرح به سرانجام خوبی نرسیده است. یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است به همین دلیل بر اساس این طرح از واحدهای مسکونی که بیش از یک سال خالی باقی می‌مانند، مالیات اخذ می‌شود.
طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی سالیان سال بر زمین مانده بود آن هم تنها به این دلیل گفته می‌شد املاک ایران شناسایی نشده و بانک اطلاعاتی نداریم. حالا گویا این بهانه رفع شده و با موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» این کار عملی شده است. اگرچه موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این اقدام را ابزاری کنترلی می‌دانند که با اجرای آن احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی، اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد و از طرفی به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بدل می‌شود اما مخالفان این طرح اعتقاد دیگری دارند.
شناسایی واحدهای خالی از سکنه
وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور که بارها و بارها از سوی آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، نشان داد که عزم این وزارتخانه بر اخذ مالیات بر این واحدهای خالی از سکنه است اما مشخص نیست مشکل کجاست که این اخذ مالیات به مرحله عملیاتی نمی‌رسید. مخالفان این طرح معتقدند که شناسایی کامل واحدهای خالی از سکنه سخت و هزینه‌بر است و از طرفی صاحبان این املاک به‌راحتی می‌توانند دولت را فریب داده و از پرداخت مالیات فرار کنند. بر اساس مصوبه ماده 54 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده تا واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.
مأموران مالیاتی
آقای مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک درباره اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «طرح مالیات بر خانه‌های خالی از خردادماه امسال اجرایی خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح در حال شناسایی خانه‌های خالی است.»
او با بیان اینکه با اجرای این طرح، صاحبان ویلاهایی که خالی است باید مالیات پرداخت کنند، ادامه می‌دهد: «در سامانه املاک و اسکان تمام املاک مسکونی ایران با مشخصات دقیق اعم از متراژ، کاربری و نشانی دقیق شناسایی و ثبت می‌شود. هر چند شناسایی خانه‌های خالی به گفته مسوولان کار چندان راحتی نیست اما تشخیص خالی بودن بخشی از املاک برای مأموران مالیاتی آن قدرها هم دشوار نیست.»
کاهش 10 درصدی خانه‌های نوساز
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد خانه‌های نوساز افت 10درصدی را تجربه می‌کند، ادامه می‌دهد: «در برخی از مناطق پرجمعیت پایتخت به دلیل کمبود شدید خانه شاهد هستیم که تراکم شهری به‌شدت رو به افزایش است و ساکنین این مناطق با کمبود خانه دست و پنجه نرم می‌کنند.»
آقای حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در تأیید این اتفاق به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: «قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خردادماه امسال اجرایی می‌شود، قانونی که در سال 94 به تصویب رسید و قرار بود سال 95 و حداکثر پارسال اجرایی شود اما حالا طبق وعده دولتمردان کمتر از یک ماه به زمان اجرایش باقی مانده است.»
نگاه آماری
نتایج سرشماری از نحوه تصرف خانوارهای کل کشور در واحدهای مسکونی نشان می‌دهد که 60.5 درصد خانوارها صاحب خانه بوده و 30.7 درصد ایرانی‌ها نیز به صورت رهن یا استیجاری ساکن هستند. سهم سایر موارد از این طبقه‌بندی 8/8درصد بوده است.
این در حالی است که در سال 90 معادل 62.7 درصد تصرف خانوارها در واحدهای مسکونی ملکی عرصه و اعیان، 6/26درصد رهن و استیجاری و 10.7 درصد سهم سایر موارد بود. درواقع اگر تعداد خانوارهای ایرانی را 24میلیون و 196هزار و 35 خانوار در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که هفت میلیون و 428هزار و 182 خانوار مستأجر بوده و 14میلیون و 638هزار و 601 خانواده هم صاحب ملک هستند.
تعداد خانه‌های خالی در فاصله سال‌های 90 تا 95 رقمی معادل 63درصد افزایش پیدا کرده که این میزان رشد، 5/ 4 برابر نرخ رشد واحدهای مسکونی در حال استفاده است. طبق آخرین آمارها، در کل شهرهای کشور 2میلیون و 600هزار واحد مسکونی بلااستفاده وجود دارد که این تعداد خانه خالی حدود 9درصد از کل موجودی مسکن را شامل می‌شود.
رونق بازار مسکن به‌عنوان یک صنعت مادر می‌تواند به سایر بخش‌های تولید و صنعتی جان تازه‌ای ببخشد ضمن اینکه با افزوده شدن 2.5 میلیون خانه خالی که برای روز مبادا از سوی صاحبانشان نگه داشته شده است، بازار مسکن می‌تواند بیشتر از قبل پویایی را تجربه کند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که این اتفاق می‌تواند در تنظیم قیمت املاک مؤثر باشد. مسلماً اجرای این طرح خالی از اشکال نخواهد بود اما موضوع مهمتر این است که مردمی که مجبورند هر سال به دنبال خانه بگردند با قیمت‌های عجیب و غریب مواجه نخواهند شد و این می‌تواند نقطه امیدی برای سامان یافتن این بازار پر مشتری باشد.
