به گزارش تابناک یزد، قانون (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) یکی از قانون‌های بسیار مناسب در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در سازمان‌های عمومی و دولتی در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ده این قانون بیان شده است که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی باشند، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد.
همچنین در ماده ۱۱ آن اشاره می‌کند مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود. از آنجایی که ماده ۷۱ قانون شهرداری ها (شهرداریها را مکلف گردانیده است، که هر شش ماه یک‌بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر کند). بنابراین بودجه، تفریق بودجه و سایر حسابرسی‌های مالی شهرداری ها، که باید هر شش ماه یک بار به اطلاع عموم برسد را نمی توان جزء اطلاعات محرمانه به حساب آورد و انتشار مصوبات بودجه ای، گزارشات تفریق بودجه و سایر حسابرسی‌های انجام شده باید به طور دائم و از طریق پورتال شهرداری ها در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
همچنین یکی از وظایف مهم اطلاع رسانی شوراهای اسلامی شهر انتشار صورت مالی هزینه و درآمد شش ماهه شهرداری تابعه خود برای اطلاع عموم مردم است . ( بند 10 و بند 31 ماده 71 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر ) البته این مهم زمانی صورت می پذیرد که شهرداری نیز به وظیفه خود که در قانون به صراحت عنوان شده است عمل نماید . ( ماده 71 و ماده 79 قانون وظایف شهرداری ها)
تاکنون چهار دوره شورای شهر را گذرانده ایم ودر چندماهگی دوره پنجم هستیم. در شهری مثل یزد هنوز مردم و رسانه های حتی یک برگ سند از بودجه شهرداری را ندیده اند. متاسفانه این قانون در یزد اجرا نشده است و همه مردم و رسانه ها چشم انتظار اقدام شورای پنجمی ها هستند.
خبرهای خوبی در راه است؟
با گذشت بیش از سه ماه از عمر شورای شهر پنجم یزد که از اول شهریورماه سکان دار اتاق کج و ماوج شورای شهرداری یزد شدند بر خلاف سایر دوره ها، پچ پچ هایی از تلاش برخی از اعضای شورای شهر برای انتشار رسمی اسناد بودجه شهر یزد به گوش می رسد.
آنچه از صحبت های اعضا در صحن علنی شورا شنیده می شود حاکی است قرار بوده شهرداری تا دهم مهرماه سال 96 بودجه اش را منتشر کند. اما به دلیل اینکه هنوز اسناد مالی شهرداری یزد حسابرسی نشده بود، امکان انتشار آن مهیا نبوده است. گویا اعضای کمیسیون بودجه تلاش کرده اند و حسابرسی برای شهرداری تعیین و فعالیت حسابرسی در حال تکمیل است.
کمیسیون بودجه نیز بعد از مطالعات « آنچه ارسال شده بود» ابهامات و ایراداتی مطرح کرده است که بعد از تصویب شورا، طی نامه ای به شهرداری ابلاغ شده است.
هرچند از زمان انتشار رسمی بودجه( یعنی 10 مهر ) هفته ها می گذرد اما تلاش اعضا برای سنت شکنی و انتشار بودجه قابل تقدیر و این تاخیر قابل گذشت است به شرط آنکه قبل از اتمام سال بودجه شهرداری یزد منتشر شود.
اما نکته مهمتر آنچه باید منتشر شود، می باشد. طبق ماده 71 و 73 قانون شهرداری ها، این نهاد عمومی موطف است تمام اطلاعات مالی از جزییات قراردادها تا حساب و کتاب بدهی و خرج ودخلش را منتشر کند.
دقیقا نمی دانیم در یزد چه اطلاعاتی منتشر می شود اما اگر تلاش بر اجرای صحیح قانون باشد بی شک اطلاعات جامع و واقعی باید منتشر شود تا زمینه برای مردم و کارشناسان برای نقد رفتار و عملکرد مالی شهرداری ها مهیا شود.
سایر شهرداریهای استان، تقریبا هیچ!
بررسی سایت های اطلاع رسانی شهرداریها و شورای شهرهای بزرگ استان نشان میدهد در اکثر این شهرها هیچ تلاشی برای انتشار عملکرد مالی شهرداری تابعه شان صورت نگرفته است. به نظر می رسد برخی از شوراهای استان، اصلا نمیدانند چنین قانونی هست.
این مهم باید از طرف مردم، رسانه ها ومدیران ارشد و همچنین مدیران نهادهای نظارتی و مالی به اعضای شورای شهرها و شهردارها گوشزد شود تا هرچه سریع تر خرج ودلخشان را بر دایره بریزند تا شفافیت مالی در مدیریت شهری نمود پیدا کند.
لزوم شفافیت مالی در شهرداری ها
گاهی نظارت دقیق شهروندان و شفافیت های مالی یک نهاد مردمی کمک شایانی است برای جلوگیری از ایجاد فساد و شیوع شایعه ، و شاید به همین دلیل این بندهای قانونی با صراحتی کامل در قانون گنجانده شده است و اطلاع عموم مردم به طور مستمر از فعالیتهای شوراهای اسلامی و شهرداریها برای قانون گذار اهمیت بسزایی داشته است .
شاکله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است از چندین مرجع عمومی تصمیم گیری که اعضا آنها بصورت مستقیم توسط مردم و در انتخاباتهای متعدد ، انتخاب می شوند . مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا . در قانون اساسی مترقی ایران اسلامی برای هر یک از آنها وظایفی مشخص تعیین شده است . در این بین در دسترس ترین و مردمی ترین این پارلمان ها ، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند که یک نهاد مجری مستقیم برای اجرای مصوباتشان دارند : شهرداری و دهداری های کل کشور .
بی شک مردم هر شهر و روستا انتظار دارند دسترسی و پاسخگویی این پارلمان های محلی برایشان بسیار ساده ودر عین حال مرتفع کننده مشکلات روزمره زندگیشان باشند و خود را مطلع از امورات آن بالاخص امور مالی آن بدانند .
بودجه سالانه شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و سپس اجرایی شود و این یعنی اینکه عموم شهروندان می توانند از کم و کیف بودجه سالانه شهرداری مطلع باشند که جلسات شورای اسلامی شهر بصورت علنی برگزار خواهد شد . ( ماده 15 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ) پس می توان انتظار داشت این در دسترس ترین پارلمان جمهوری اسلامی با رعایت این بندهای مختصر قانون اجازه نظارت مداوم و مستمر را بر فعالیتهایش به آحاد شهروندان آن شهر داده است و ارتباط خود را با موکلینشان مستحکمتر نموده است .
هر شهروندی ، نهاد شهرداری را بیشتر از هر نهادی متعلق به خودش لمس می کند که دلیلش بی اغراق پرداخت عوارض های روزمره زندگی شهری به صورت مستقیم به شهرداری است پس اطلاع دقیق و جامع از صورت های مالی درآمدی و هزینه ای نهادی که از عوارض دریافتی مردم امورات خود را می گذراند، انتظار گزافی نیست .
گاهی نظارت دقیق شهروندان و شفافیت های مالی یک نهاد مردمی کمک شایانی است برای جلوگیری از ایجاد فساد و شیوع شایعه ، و شاید به همین دلیل این بندهای قانونی با صراحتی کامل در قانون گنجانده شده است و اطلاع عموم مردم به طور مستمر از فعالیتهای شوراهای اسلامی و شهرداریها برای قانون گذار اهمیت بسزایی داشته است . ( ماده 76 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر )
جالبتر آن است که قانون گذار اهمیت بودجه نویسی هر شهر را تا بدانجا برای شوراهای اسلامی شهر بالا برده است که کلیه سازمانها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی که در امر خدمات شهری وظایفی به عهده دارند را موظف نموده است برنامه سالانه خود را به شوراهای اسلامی شهر ارائه نمایند و این مهم یعنی اطلاع عموم شهروندان از کلیه اقدامات مرتبط با خدمات مورد نیاز شهروندان در سطح شهر . ( ماده 32 قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر )
متاسفانه این اصول مهم وظیفه مندی شهرداری و شورای اسلامی شهرهای مختلف در استان یزد از فراموش شده ترین وظیفه های مصرح قانونی آنهاست .
حال سوال پیش می آید آیا در این سالها اساساَ تفریق بودجه‌ای، حسابرسی میان دوره و… صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته است، چرا در اختیار عموم قرارداده نمی شود؟
این حق قانونی برای شهروندان وجود دارد که از نمایندگان خود در شورای شهرها این سوال را داشته باشند که چگونه آنها نسبت به پایمال شدن اساسی‌ترین حق قانونی خود که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشد سکوت کرده‌اند و هیچ گونه اعتراض و نظارتی نیز از سوی این نمایندگان، نسبت به نقض حقوق اولیه مردم صورت نگرفته است.
کمک حالی برای عوارض ستانی از مردم
شهرداری ها از جمله شهرداری یزد به روش های مختلف از جمله تبلیغات تا تخفیف های مختلف تلاش کرده اند تا با گرفتن عوارض از مردم بتوانند بودجه مورد نظر برای توسعه شهر و دیارشان را رقم بزنند اما شرایط به گونه ای است که هیچ شهروندی از روی حس شهروندی و تکلیف قانونی تمایلی به پرداخت ندارد چرا که آن را هزینه بیخودی و اضافی دانسته و در برخی موارد لقبهای نامبارکی به این پول ها می دهند.
اما وقتی حساب و کتاب شهرداری، میزان خرج و دخلش، وضعیت قرادادها و پروژه ها کاملا شفاف و بدون مشکل باشد بی شک رضایت نسبی برای پرداخت این موارد حاصل می شود. امید است هرچه سریع تر این مهم در استان یزد صورت گیرد.
منبع: پرگار