به گزارش تابناک مرکزی؛ علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در رابطه با تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی گفت: جزئیات و کلیات این طرح طی جلساتی با حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش، شورای نگهبان و نمایندگان طراح آن مجددا در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و سپس درباره آن رای‌گیری میشود و حتی اگر کمیسیون باز هم به آن رای مخالف دهد برای رای‌گیری مجدد در صحن علنی، به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
نماینده
مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش با اصل جذب نیرو برای
تامین نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی و سامان دادن به وضعیت نیروهای حق‌التدریس
موافق است اما باید از مسیر درست و قانونی به چنین دستاوردی رسید، توضیح داد: کمیسیون
با این طرح به دلیل مغایرت با برنامه ششم، بارمالی تحمیلی به دولت، عدم مشخص بودن تعداد،
نوع جنسیت، میزان تحصیلات و... جامعه هدف مخالفت کرد.
سلیمی
ادامه داد: از آنجا که تاکنون 8 طرح و اصلاحیه دیگر به این قانون وارد شده است، بهتر
است به جای تحمیل کردن طرح‌های ناقص و کم توان به این قانون دولت لایحه جامع و کاملی
را ارائه دهد تا طی آن علاوه بر تامین نیاز خود به نیروی انسانی حق‌التدریسان و آموزشیاران
را نیز تعیین تکلیف شوند، همچنین مشمول اصل 75 قانون اساسی نشود و روندی کارشناسی شده
را طی کند.
کلیات
طرح الحاق یک ماده به "قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی" به تازگی به تصویب مجلس رسید اما به دلیل رد اولیه آن از سوی
کمیسیون مربوطه، هیات رئیسه مجلس آن را دو شوری اعلام و مجددا به کمیسیون ارجاع داد.
انتهای پیام/