در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و سازهایی که در شهر قم توسط نهادهای دولتی و حوزوی انجام شده بود، شهرداری قم مطالبه‌هایی از این دستگاه‌ها داشت که سال‌ها جمع شده بود و ارقام جالب توجهی داشت.
به گزارش تابناک قم، عدد 1500 میلیارد تومانی بدهی‌های بانکی شهرداری 2 سالی است که در رسانه‌ها بسیار مطرح می‌شود. عددی که مربوط به اوراق مشارکت بلوار پیامبر اعظم(ص) و عمار یاسر و برخی دیگر از استقراض‌های شهرداری است و روزانه نیم میلیون تومان فقط جریمه بانکی را به دوش شهرداری می‌گذارد.
بسیاری مطرح می‌کردند سود بانکی که تصاعدی در این حساب‌ها افزایش می‌یابد، بیش از درآمد شهرداری است و از این نظر یک نگرانی برای شهر بدهکار قم به وجود آمده بود. استقرار تیم جدید شهرداری قم مصادف شد با گفت‌وگوی بیشتر درباره این بدهی‌ها و تشکیل کمیته‌ای برای تسویه آن‌ها.
حالا پس از 2 سال اعضای شورای شهر قم از شهرداری خواسته‌اند گزارشی درباره روند تسویه این دیون به شورا داده شود. این گزارش نشان داد از بدهی‌های بانکی شهرداری قم تقریبا 700 میلیارد تومان دیگر باقی مانده و روند محاسبه جریمه دیرکرد برای بسیاری از آن‌ها هم متوقف شده است.
«محسن نصیری»، مشاور عالی شهردار و رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم کسی بود که این گزارش را در شورا ارائه داد.
تشکیل ستاد تسویه دیون
نصیری با اشاره به این‌که در دوره جدید مدیریت شهرداری قم ستاد تسویه دیون تشکیل شد تا پرداخت این بدهی‌ها تسریع شود، گفت: مجموعه‌های بانکی در سال‌های گذشته سیاست‌های مختلف در برابر بدهکاران خود داشتند. در واقع با تغییر نرخ سود بانک‌ها در وصول مطالبه‌هایشان تغییر رویکرد دادند و این موضوع کار را برای ما بسیار سخت‌تر کرد.
به گفته وی، بانک‌ها در زمینه بدهکارانی که جنبه حقوقی داشتند و حساسیت زیادی روی آن نبود سیاستی در اختیار گرفتند که این بدهی‌ها پرداخت نشود تا بانک بتواند همچنان سودهای خود را دریافت کند.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم اظهار کرد: این بانک‌ها به این بهانه که بانک مرکزی بخشنامه کرده بانک‌ها ملک در برابر بدهی دریافت نکنند، در مقابل پرداخت بدهی‌ها مقاومت می‌کردند.
به گفته وی، برای تصمیم‌گیری تسویه بدهی‌ها 8 حوزه در هر بانک درگیر هستند و این ها باید ورود کنند تا در نهایت بدهی تسویه شود. پس از انجام مذاکره اولیه، پرونده به اداره مهندسی و املاک ارجاع می‌شود و در یک فرآیند طولانی املاک کارشناسی می‌شود.
بعد از این مرحله پرونده برای نوشتن قرارداد به اداره حقوقی می‌رود و قرارداد به اداره طرح‌ها و پس از آن به اداره بازرسی تا بعد در پروسه هیأت مدیره قرار بگیرد.
نصیری گفت: این پروسه بسیار سنگین است و با توجه به سیاستی که بانک‌ها درکاهش سود تسهیلات کنونی دارند و تمایلی به تسویه دیون قبلی ندارند، روند بسیار طولانی برای کارها رقم می‌زد.
بخشش جرائم
نصیری با اشاره به این‌که فرآیند دیگری که در کنار این کارها پیگیری می‌شد، بحث اعمال بخشش جرائمی بود که برای پروسه تأمین مالی شهرداری لحاظ شده بود اظهار کرد: موفق شدیم برای 136 میلیارد تومان از جرائمی که برای بدهی‌های بانکی شهرداری قم از سوی بانک ملی در نظر گرفته شده بود ، بخشودگی بگیریم.
وی افزود: باقی‌مانده بدهی به بانک ملی 192 میلیارد تومان است که برای تسویه این مقدار تعدادی از پلاک‌های بلوار پیامبر اعظم (ص) معرفی شده و امسال پرونده بدهی‌های بانک عامل به طور کامل بسته می‌شود.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به این‌که یک بانک خصوصی دیگر طلبکار شهرداری قم است که در سال‌های گذشته تسهیلاتی به شهرداری قم داده بود اضافه کرد: موفق شدیم 132 میلیارد تومان از بدهی‌ها را با تعدادی از واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) پرداخت کنیم. برای باقی‌مانده بدهی شهرداری به این بانک هم املاکی معرفی شده که در فرآیند کارشناسی بانک است.
به گفته وی، شهرداری قم به این بانک نزدیک به 200 میلیارد تومان بدهی سررسید نشده دارد که املاکی به این بانک برای تسویه معرفی شده است.
نصیری افزود: چند مؤسسه و بانک کوچک هم از شهرداری قم طلبکار بودند که هر چند رقم بدهی‌هایشان زیاد نبود، با توجه به اسنادی که داشتند می‌توانستند برای شهرداری دردسر ایجاد کنند.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم گفت: موضوع بدهی شهرداری به یکی از بانک‌های عامل برای اوراق مشارکت عمار یاسر هم با توجه به این‌که بانک یک وکالتنامه تام‌الاختیار از شهرداری در دست داشت، دچار تنش‌هایی شده بود که با پیگیری‌ها توانستیم جلوی اقدام حقوقی بانک را بگیریم.
وی اظهار کرد: تاکنون 3 بار فهرست املاک به بانک عامل دیگری معرفی کردیم که مدیر املاک این بانک نمی‌پذیرفت که از قم ملک بگیرد. پیگیری‌های بسیاری انجام شد تا این مشکل برطرف شود اما معضل دیگر نرخ فوق العاده پایینی بود که برای املاک شهرداری در بلوار پیامبر اعظم (ص) در نظر گرفتند.
نصیری با بیان این‌که با سخت‌گیری‌های بانک عامل این فرآیند متوقف شد و شهرداری املاک دیگری به این بانک معرفی کرد، بیان کرد: تا زمانی که مدیریت قبلی املاک بانک در رأس امور بود با این موضوع موافقت نکرد. تغییرهایی که در هیأت مدیره بانک به دلیل حقوق‌های نجومی رخ داد روند پیگیری‌ها را متوقف کرد و دوباره فرآیندها را از ابتدا شروع کردیم ودر نظر داریم بدهی بانک را از محل اسناد خزانه پرداخت کنیم.
وی افزود: بدهی بانک عامل‌دیگری تا آخر سال گذشته که صورت مالی رسمی دریافت کردیم، 350 میلیارد تومان اعلام شده که از این مقدار 120 میلیارد تومان جرائم تأخیر است که با همتی که از سوی نمایندگان شهر و مسئولان انجام خواهد شد، این جرائم بخشیده خواهد شد.
بدهی دستگاه‌های دولتی و حوزوی به شهرداری
نصیری تأکید کرد: کل باقی مانده دیون تقریبا 700 میلیارد تومان است که برای تأمین آن به دنبال احیای مطالبه‌های شهرداری قم از دولت هستیم.
وی با اشاره به تلاش برای رد دیون دولت به شهرداری قم برای بدهی مراکز دولتی و حوزوی اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و سازهایی که در شهر قم توسط نهادهای دولتی و حوزوی انجام شده بود، شهرداری قم مطالبه‌هایی از این دستگاه‌ها داشت که سال‌ها جمع شده بود و ارقام جالب توجهی داشت.
مشاور عالی شهردار قم افزود: سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، سفری به قم داشت و در آن جلسه مسأله پرداخت این دیون از سوی شهردار قم مطرح شد و نوبخت قول‌هایی در آن جلسه دادند.
در این مسیر ردیفی را از قبل نمایندگان قم پیگیری کرده بودند تا 450 میلیارد برای کل کشور دیده شود. در اصلاح بودجه این رقم به 2500 میلیارد تومان رسید.
نصیری گفت: در قم دستگاه‌های استان برای تحقق این مطالبات تلاش کردند. بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و حوزوی به شهرداری قم به روز رسانی شد و در سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه، 666 میلیارد تومان بدهی به شهرداری تأیید شد. همزمان قانون اصلاح بودجه 95 به مجلس ابلاغ شد و 2500 میلیارد تومان برای شهرهای کشور در نظر گرفته شده بود که با پیگیری‌هایی که انجام شد موفق شدیم 700 میلیارد تومان برای قم از این رقم بگیریم.
وی افزود: موفق شدیم با یک کار متراکم 2 هفته‌ای ابلاغ را از وزارت کشور بگیریم که بعدها مشکلاتی ایجاد شد که کار را به نقطه نخست بازگرداند.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به پیگیری‌های گوناگون برای حل این مشکل گفت: قرار شد برای پرداخت این 700 میلیارد تومان به شهرداری قم اوراق صکوک 5 ساله بدهند که نیاز به اسنادی داشت که آن را تهیه کردیم.
وی افزود: جلسه‌ای در تهران تشکیل شد برای تخصیص اسناد خزانه که در آن جلسه بسیار فشار آمد که به 400 میلیارد تومان کاهش پیدا کند که در آن جلسه اصرار بسیار کردیم و عدد را به 400 میلیارد تومان در سازمان بورس و 300 میلیارد تومان در بانک مرکزی رساندیم.
به گفته وی با وجود این تلاش‌ها هنوز تا تحقق کامل 700 میلیارد تومان بدهی‌های دولت به شهرداری قم راه طولانی مانده و پیگیری‌های بیشتری هم مورد نیاز است.
تسویه بخشی از بدهی با تهاتر دو ملک
به گفته مشاور عالی شهردار، شهرداری قم به یک بانک عامل 850 میلیارد تومان تا مهر سال گذشته بدهی داشت که موفق شد با تهاتر دو مورد از املاک بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کند. شهرداری قم در مرحله نخست 460 میلیارد تومان از بدهی‌ها را با واگذاری مرکز سالاریه که یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی بود، تهاتر کرد.
«محسن نصیری» با اشاره به این که در پروسه مرکز تجاری سالاریه بانک فرآیند بسیار پیچیده‌ای را پیش روی شهرداری قرار داد و مسأله قیمت‌گذاری بسیار پیچیده شد، گفت: بعد از یک پروسه طولانی که توافق بر سر قیمت ایجاد شد، مدیرعامل بانک تغییر کرد و مدیرعامل جدید نظر دیگری راجع به این تهاتر داشت که حل این مشکل هم با تلاش رئیس مجلس پیگیری شد.
وی افزود: تعدادی از مغازه‌های میدان بزرگ امام خمینی (ره) هم به بانک معرفی شد که کارشناسی انجام شده و روند اداری به اتمام رسیده است. متن حقوقی از سوی بانک تدوین شده و به دست شهرداری خواهد رسید تا شهرداری هم ویرایش خود را اعمال کند.
برای پیوستن به کانال رسمی تابناک قم در تلگرام میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید:
منبع: تابناک
