به گزارش تابناک مرکزی، مژگان محمدی عضو قرارگاه فرهنگی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در یادداشتی با عنوان تولید ملی؛ مهمترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی راه‌حل عبور از مشکلات اقتصادی کشور را در اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرده است.
محمدی در این یادداشت آورده است:
هدف و مسیر حرکت یکساله‌ی کشور با نامگذاری سال توسط رهبر انقلاب
مشخص می‌گردد که بر اساس نیازهای واقعی جامعه بیان می شود. با توجه به رویکرد اقتصادی
رهبر انقلاب در نامگذاری سال‌های اخیر، کاملاً مشهود است که مسئله‌ی اقتصاد، از مسائلی
است که باید توجه جدی به آن نمود.
رهبر انقلاب اسلامی اولویت اول کشور را مسائل اقتصادی عنوان
می کنند و با تأکید بر اینکه هدف دشمن، فشار اقتصادی بر مردم ایران با هدف دلسرد و
دلزده کردن آنان از نظام اسلامی است، وظیفه‌ی همه به‌ویژه مسئولان در قبال نقشه‌ی تبلیغاتی
دشمن را بسیار مهم ذکر می کنند و عنوان می کنند که دشمن در تبلیغات وسیع خود به‌دنبال
نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی است تا این‌گونه وانمود
کند که نظام اسلامی قادر به حل مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم نیست.
با نگاه ریزبینانه و واقع گرایانه همان گونه که رهبری عنوان
می کنند می توان دریافت که اگر ضعف هایی وجود دارد مربوط به مدیریت‌ها، کمبود‌ها و
ناتوانایی‌های مدیرانی است که در بخش های مختلف خصوصاً بخش های کلیدی مشغول کار بوده‌اند
نه حرکت عمومی نظام اسلامی که با بررسی اجمالی امروز با گذشته در عرصه های مختلف کشور
می توان نمونه های بسیاری از خدمات نظام جمهوری اسلامی به ملت ایران نسبت به قبل از
انقلاب را لیست نمود.
رهبر انقلاب در ترسیم هدف و جایگاهی که نظام اسلامی برای کشور
و ملت ایران در نظر دارد، بیان می کنند که نظام اسلامی به‌دنبال پیشرفت همه‌جانبه،
استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رهایی کشور از آسیب‌های اجتماعی،
سلامت و رفاه عمومی، و عزت و امنیت و اقتدار ملی است.
اما سؤال اینجاست چقدر در تبیین اهداف نظام اسلامی قدم برداشته
ایم، آیا همه سیاست های مورد نظر برای کشور در راستای اهداف نظام هستند؟... یا از سوی
دیگر، آیا می توان به این اهداف دست یافت؟
بنا به فرموده رهبر انقلاب، آن وقتی ملت به آسایش خواهد رسید
که این مواد برای او در داخل کشور تأمین بشود. رسیدن به این اهداف، علاوه بر اتحاد
و انسجام ملی، فرهنگ انقلابی، مسئولان شجاع و فعال و پرکار، نیازمند یک اقتصاد و تولید
قوی و مبتنی بر مدیریت کارآمد و توانایی‌های داخلی است.
از این رو، داشتن اقتصاد قوی، یکی از الزامات ضروری برای عملی
شدن خواسته‌های انقلاب برای مردم می باشد. اقتصادی قوی، اثرگذاری بر قیمت جهانی نفت،
ارزشمند شدن پول ملی و بالا رفتن قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت که نتیجه‌ی آن،
عزت، امنیت و اقتدار مستمر خواهد بود.
رهبر انقلاب در تبیین اهداف نظام، ملزومات و نتایجی که برای
رسیدن به هدف ها شاخص می باشند را عنوان می کنند و به گونه ای برای رسیدن به اهدافی
که مورد نظر است ریل گذاری می نمایند که می توان گام به گام عملکرد خود را با این شاخص
ها و شاخص هایی که از آنها نتیجه می شود، سنجید و معین کرد که چقدر در راستای اهداف
نظام اسلامی گام برداشته ایم و اصلاً در ریل بوده ایم یا مسیر را اشتباه می پیماییم.
با نگاهی به گذشته درمی یابیم که بیانات مشابهی رهبر انقلاب
در تبیین مشکلات و خواسته های نظام و مردم داشته اند و اقتصاد سال هاست که رویکرد اصلی
بوده است، چرا هنوز به آن چیزی که باید دست نیافته ایم!؟ عملکرد اقتصادی از سال 88
بعنوان کارخواسته اصلی رهبری در شعار سال جای گرفت تا جایی که سال 1390 سال جهاد اقتصادی
نام داشت و امسال برای دومین سال متمادی، اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال
عنوان شعار سال گردید.
امام خامنه ای با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته از طرف دوستان
و فعالان مسئول در قوه‌ی مجریه و بقیه‌ی دستگاه‌های کشور درخصوص اقتصاد مقاومتی، بیان
می دارند: "دستگاه‌های مربوطه کارهای خوبی را برای اجرای اقتصاد مقاومتی انجام
دادند اما به‌رغم این تلاش‌ها، اکنون خلأهای اقتصادی بزرگی را در جامعه شاهد هستیم".
«مسئله‌ی بیکاری بخصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده» و «مشکلات معیشتی
مردم به‌ویژه طبقات ضعیف» از مشکلات اصلی در حوزه اقتصادی عنوان می شود و اینکه مشکلات
معیشتی تبعات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و دشمن نیز بر روی همین مسائل متمرکز
شده است.
صاحب‌‌نظران اقتصادی، مشکلات عمده اقتصادی کشور را در «رکود
تولید» و «بیکاری» می‌دانند، که راه‌حل این مشکلات در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان
شده است اما باید برای بخشهای مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، زمان‌بندی مشخصی انجام
و در هر دوره‌ی زمانی، بر بخشی از راه‌حل‌ها تمرکز شود.
بعنوان نمونه میتوان عنوان کرد، دولت در ابتدای سال ۹۵ با تأکیدات
معظم له، موضوع کمک به کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داد
و تصمیم گرفت با اختصاص پانزده هزار میلیارد تومان بودجه، بیست هزار کارگاه را از رکود
خارج کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات برای خارج کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی
از رکود، پیشرفت‌هایی داشته است اما نه به آن اندازه‌ای که برای آن هزینه شده است یعنی
نظارت و استمرار آن برای به سرانجام مطلوب رسیدن کارها اهمیت دارد که این ناشی از ضعف
تدابیر مسئولان و سیاست های اجرایی آن ها می باشد یعنی حتی با وجود افزایش سهم تسهیلات
بخش صنعت از کل تسهیلات شبکه بانکی، توفیق چندانی در حوزه تولید و اشتغال بخش صنعت
ایجاد نشد.
در ترسیم وضعیت اقتصادی کشور، برخی شاخص‌های اقتصادی کشور خوب
و برخی منفی هستند؛ بعنوان مثال در‌حالیکه شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد اما شاخص بیکاری
افزایش یافته است. در سال ۹۵ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه شد. بر پایه
گزارشات رسمی کشور، نرخ بیکاری که در سال ۹۴ معادل یازده درصد از جمعیت فعال کشور بوده
است، در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۵ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است.
از طرفی بررسی میزان اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از
آن است که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین
بخش صنعت ۳۱.۹ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۸ درصد از اشتغال به کشور را به خود اختصاص
داده اند. این در حالی است که فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه
صنعت و کشاورزی همواره از تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بوده است.
از آنجایی که این شاخص ها در حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی،
قانع کننده نیستند، تولید ملی و داخلی بعنوان مطالبه رهبری مجدداً عنوان می گردد که
جا دارد عنوان شود که تولید ملی، در سال 1391 هم در شعار سال جا داشته است.
به طور کلی بیان غیرواقعی شاخص های اقتصادی دربردارنده چند نکته
است؛ نکته اول این است که دولت در نشان دادن نقاط ضعف عمل نمی کند و فقط نقاط مثبت را برجسته می کند در صورتی که برای برررسی
وضع موجود و تلاش برای ارتقا آن، باید ضعف ها و قدرت ها باهم دیده شوند و به دنبال
راهکاری برای رفع نواقص برآییم. و نکته دوم این است که چرا تولید باید در دو سال از
سیاست های اصلی دولت و مردم قرار بگیرد، یا بعبارتی پیشرفت کار در حوزه تولید ملی در
سال 1391 و سال های بعد، چگونه بوده است که نتوانسته است رضایت نسبی مورد توقع نظام
را برآورده سازد...
تولید ملی یک کلیدواژه است که به عنوان یکی از ریل های اصلی
برای حرکت قطار اقتصاد مقاومتی در سال جاری توصیه می گردد که با رونق گرفتن آن، آثار
و فوائد زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید ازجمله «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان
یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صرف نشدن ارز کشور
برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای راکد»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن
مسابقه‌ی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی
و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط
ملی»، و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور».
اما تولید ملی، به امکانات و پیش‌نیازهایی چون نیروی انسانی،
دانش بومي، سرمایه‌گذاری و ابزارهای پیشرفته نیازمند است که برخی از این وسایل و امکانات
به‌صورت بالفعل و برخی هم به‌صورت بالقوه در کشور موجود هستند.
در حال حاضر ۳۳ میلیون نیروی جوان جویای کار، از جمله متخصصان
مهندس و دارای تحصیلات دانشگاهی داریم که نیروی انسانی مورد نیاز تولید هستند.
گفته می‌شود که سرمایه‌ی لازم برای تولید وجود ندارد؛ سؤال می
شود صندوق توسعه‌ی ملّی برای چه هدفی بوجود آمده است؟ مگر نه این است که توانمند کردن
بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه‌ی ملّی، در کنار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد
نفت، از سیاست های تشکیل این صندوق بوده است. تولیدکننده‌ی داخلی می تواند از این صندوق
با سیاست ها و برنامه‌ریزی درست دولت ها استفاده کند. اما چرا در سال ۹۴، مسئولان دولتی
از رهبری درخواست می کنند که از اختیارات خود استفاده کند و از درآمدهای سالیانه‌ی
نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی اضافه نگردد. کاهش درآمدهای نفتی، دلیل قانع کننده ای است؟!
متأسفانه سیاست‌های دولت به جای این که در حمایت از تولید باشد بیشتر به سمت مخارج
جاری و خرج‌های غیرضروری و پرداخت حقوق‌های بزرگ به مدیران دولتی شده است که مقدار
قابل توجهی نیز می‌باشد.
یا اینکه برخی می‌گویند ما ابزار مدرن برای رونق گرفتن تولید
را نداریم، ابزارهای پیشرفته نداریم؛ سؤال می شود آیا غنی‌سازی اورانیوم، ساخت تجهیزات
دفاعی و موشکی با وجود تحریم‌ها که تعجب و تحسین دشمن را برمی انگیزاند کار دانشمندان
خارجی بوده است؟! همکاری دانشگاه و صنعت که بارها توسط رهبری عنوان شده است برای ایجاد
چنین بستری برای جوانان تحصیل کرده دانشگاهی است.
رهبر انقلاب تحقق رونق تولید ملی را نیازمند الزاماتی می دانند
که هم بر عهده‌ی مردم است و هم بر عهده‌ی مسئولان اجرایی، قضایی و مقننه. معظم له قرار
دادن مدیران کارآمد، متعهد، بانشاط، پرانگیزه و قوی از جانب مسئولان ارشد کشور برای
بخشهای تولید، دخالت دادن مردم در تولید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴، گسترش صادرات
و طرف‌های صادراتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از جانب ضابطان قوه‌ی قضائیه و نیروهای
امنیتی، و ثبات سیاست‌ها و قوانین و حذف قوانین دست‌وپاگیر از جانب مجلس شورای اسلامی
را از الزامات رونق تولید داخل برمی شمرند.
بعنوان مثال، یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی گسترش صادرات
و گسترش طرف های صادراتی است که مسئولین دولتی باید فعال بشوند. عمده‌ی معاملات تجاری
ما از صادرات و واردات، با پنج یا شش کشور است که این خلاف اقتصاد مقاومتی است و چه
در سیاست خارجی، چه در بخشهای دیگر نیاز است که بازنگری صورت پذیرد.
هرچند دولت در خط مقدم است اما مردم نیز در محقق کردن شعار سال
مستثنی از مسئولین دولتی نیستند و آن ها هم به نوبه خود باید در این عرصه نقش آفرینی
کنند. یکی از مسائل بسیار مهم در مسئله‌ی تولید داخلی، احساس مسئولیت آحاد مردم است.
اینکه کالایی در کشور تولید می شود به نسبت حوزه مصرف داخلی نیز باید داشته باشد، از
این رو، مردم باید برای تولید ملی و مصرف تولید داخلی به‌جای نشان‌های خارجی، اهمیت
و ارجحیت قائل باشند.
دوری جوانان از بی حالی و تنبلی و به‌دنبال کار رفتن، اثبات
حسن عمل و صحت عمل ایرانی، از طریق صادرات اجناس و کالاهای مرغوب و جلوگیری از تولید
کالای نامرغوب داخلی از دیگر وظایف مردمی است.
جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه همه جانبه با مقوله قاچاق
كالا، از مهمترين عواملي هستند که رهبر انقلاب اسلامی در تقویت تولید ملی برمی شمرند
و اعلام می کنند: واردات کالاهایی که در داخل به اندازه‌ی کافی تولید می‌شوند، باید
حرام شرعی و قانونی شناخته شود. يعني معظم له هم حكم فقهي دال بر حرمت شرعي، قايل هستند
و هم حكم حكومتي دادند كه از لحاظ قانوني نيز بايد حرام قانوني تلقي شود، از این رو
باید اقدامات عملی در این حوزه از طرف همه مردم خصوصاً مسئولین صورت پذیرد.
متأسفانه تفاخر و ارزش شدن کالاهای وارداتی مصرفی از آسیب هایی
است که تولید ملی را نشانه می رود. امام خامنه ای بارها در بیانات و توصیه های خود
مردم و مسئولین را به پرهیز از خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی انذار داده اند،
بعنوان نمونه ایشان در دیدار مردم آذربایجان در تاریخ 29/11/1393 می فرمایند: "آن چیزهایی که مشابه
داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، ملت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. این را
من فقط برای یک عده‌ی خاص نمی گویم؛ من این حرف را برای هرکسی می گویم که به ایران
علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچه‌های خودش است که بنا است
فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف می کنید، در واقع کمک می
کنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه‌دار خارجی، مدام بیشتر
بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این را به همه‌ی مردم، بخصوص آن‌کسانی‌که
مصارف زیادی دارند [می گویم]؛ دولتی‌ها هم همین‌جور؛ دولتی‌ها هم در مصارف دولتی،
در اشیاء مصرفی‌ای که در ساختمان ها، در چیزهای گوناگون مصرف می کنند، حتماً ملاحظه
کنند تولید داخلی را." اما متأسفانه با توجه به ضرورت مسئله و نادیده گرفته شدن
فرمایشات ایشان، این بار، حکم شرعی می دهند.
در مسأله مبارزه با باندهای قاچاق، با توجه به آماري كه در سال
هاي اخير ارائه شده، در خوشبينانه ترين حالت، سالانه حدود ۱۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق
وارد كشور مي شوند. يعني چيزي حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان كه اين رقم عملاً با رقم
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه سال ۱۳۹۶ برابري مي كند. اين برابري را
مي توان يك فاجعه توصيف كرد، بنابراین مسئولین باید همت گمارند و بهانه هایی ازجمله
نبود امکانات کافی را نداشته باشند و برای کنترل قیمت ها، بجای نادیده گرفتن کالاهای
قاچاق، زمینه را برای تولید داخلی فراهم آورند.
در بعد كار و اشتغال، به ازاي ورود هر يك ميليون كالاي قاچاق،
حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلي از دست مي رود و باعث افزايش نرخ بيكاري در بين نيروي انساني
آماده به كار مي گردد. وقتی فعالیت های کشور بر تولید داخلی شکل بگیرد و همسو با آن
از قاچاق کالا جلوگیری شود و ورود کالای مشابه خارجی ممنوع شود، اشتغال رونق خواهد
گرفت.
اما باید عنوان نمود هدف از بازخوانی و نقد و بررسی این مطالب،
علاوه بر توجه دادن مسئولان کشور به ضرورت مسائلی چون «تولید ملی و تولید داخلی»، جهت
دادن به مطالبه‌گری مردم در این خصوص است که اولاً همکاری میان مردم و مسئولان بیشتر
از پیش بوجود آید، ثانیاً برخی موارد باید به مسئله مردم و مسئولین تبدیل شوند تا با
يك برنامه ريزي جامع، ضمن رفع موانع، عواملي كه موجب تسريع در تحقق مي شوند را به وجود
آورد.
همانطور که رهبر انقلاب هم در فرمایشاتشان عنوان می کنند:
"مطالبی که عرض کردیم، به نظر ما قابل توسعه دادن و توضیح دادن و باز کردن و روشن
کردن است و کسانی که اهل این کارها هستند باید انجام بدهند"، بنابراین بر همه
مردم و مسئولین خصوصاً نخبگان فرض است که منویات رهبری را با نگاه ریزبینانه تری بازخوانی
کنند و نقشه راهی که ایشان ترسیم نموده اند را برای اجرایی کردن هر چه بهتر، بسط نمایند.
انتهای پیام/
بسبار عالی و زیبا 
میشه این خانم مژگان محمدی یک عکس سلفی از تلویزیون و یخچال خونه اش در همین سایت منتشر کنه ببینیم مربوط به تولید داخلی است یا نه؟تولید داخل بشرط کیفیت و قیمت مناسب در اولویت خرید باید باشد وقتی من یخچال ایرانی میگیرم که هفته ای دوبار برفک در حد سیبری می زنه مگر پولم را از راه دزدی بدست آورده ام که بخواهم چنین یخچالی بگیرم یخچال خارجی میگیرم که هر روز با عیال هم مشکل نداشته باشم
اما اگر تولید داخل به کیفیت خارجی باشد گناه است یخچال خارجی خریدن