خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از منابع مصری از آزادی حسنی مبارک
خبر داد. دادستانی قاهره حدود 2 هفته قبل موافقت خود را با آزادی "حسنی
مبارک" در پی تبرئه وی در پرونده قتل انقلابیون اعلام کرد.
به
گزارش تابناک، فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، روز دوشنبه اعلام کرد: «او به
خانه‌اش در شهر هلیوپلیس خواهد رفت.» الدیب در پاسخ به این سوال که آیا
مبارک دوشنبه به خانه‌اش می‌رود، گفت: «خیر... فردا یا پس فردا.»
به گفتۀ وی، مبارک به دلیل تحقیقات جاری دربارۀ اتهام اختلاس نمی‌تواند از مصر خارج شود.
مبارک 88 ساله از زمان دستگیر شدنش در جریان انقلاب سال 2011 در بیمارستان‌های ارتش در بازداشت به سر برده است.
وکیل دیکتاتور پیشین مصر بازگشت مبارک به خانه خود را منوط به تصمیم پزشکان اعلام کرد.
دادستانی
مصر در حالی با آزادی حسنی مبارک موافقت کرده است که دادگاه این کشور چندی
پیش مبارک را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در انقلاب سال 2011 تبرئه
کرده بود.
دادگاه استیناف مصر 12 اسفند با صدور حکمی اعلام کرد حسنی مبارک در قضیۀ کشتار معترضان بی‌گناه بوده است.
رئیس‌جمهور مخلوع مصر متهم شده بود که در جریان انقلاب 18 روزه حدود 850 معترض به خاطر دستورات وی کشته شده بودند.
تنها پرونده باقیمانده علیه مبارک مساله دریافت رشوه از موسسات رسانه‌ای
دولتی این کشور بود که در جریان این پرونده برای مبارک قرار حبس موقت تا
انجام تحقیقات صادر شده بود و با درخواست وکیل وی و موافقت دادگاه، حکم
آزادی مبارک از زندان صادر شد.
اتهامات
مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار
تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها،
ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از
خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت
خلاصه کرد.
استعفا
در
پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتاً در میدان التحریر قاهره
برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای
قریب‌الوقوع او داشت. اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود
باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند و همچنین
اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد.
اما
در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که
از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر
با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش
واگذار کرد.
اولین محاکمه
در
تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور
پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و
خانواده‌اش را توقیف کرد.
در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱
میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در
دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
مبارک
در حالی که روی برانکارد قرار داشت بوسیله آمبولانس به قفسی داخل دادگاه
منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم
درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از
خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد
مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
دومین محاکمهدومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلاء و جمال در تاریخ ۱۵
اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در
قفس دادگاه را سپری کرد.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت
امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات
دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری
دادگاه ذکر شده‌است.
سومین محاکمه
در
روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به
حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام
مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد
تبرئه شدند. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و
در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده‌است.
تبرئه و آزادی
در
ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را
باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳
دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی
مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد.
چندی
بعد دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری
صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را
صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم
تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳،همراه شد.
لازم به یادآوری است که حسنی
مبارک، روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ( ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ ) سکته قلبی کرد و در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شده بود./ف
