تضییع حق سهامداران عدالت

سهام عدالت چیست ؟ سهامدار آن کیست ؟ مبلغ اسمی سهم هر یک از میلیون‌ها نفر سهامدار عدالت چند ریال است ؟ سود هر سهم چقدر است و از چه سالی باید محاسبه شود؟ متولی تقسیم و توزیع سود سهام عدالت کدام مرجع است ؟ کدام مرجع قانونی صورت‌های مالی منتهی به تقویم سهام عدالت را رسیدگی و کدام مرجع آن را تایید کرده و می کند؟ پرسش‌های فوق و ده‌ها پرسش دیگر در مورد سهام عدالت سخن یک نفر یا چند نفر نیست که مطرح باشد ، بلکه این سوالات از سوی تعداد کل سهامداران عدالت که آخرین آمار آن تعداد 193/266/49 میلیون نفر (1) را شامل می شود، مطرح است .

آنچه که واقع است این است که هم اکنون هر یک از این 49 میلیون نفر یک برگ سهام 10 میلیون ریالی که سندی مسلم‌ الصدور از سوی دولت است را در اختیار دارند که از 10 سال پیش تا کنون سود متعلقه به آن را دریافت نکرده اند. همان گونه که بهای اسمی خرید این سهم را هم نقدا نپرداخته‌اند. و به موجب مفاد همین سند مسلم‌الصدور قرار بوده وجه اسمی بهای سهم از محل سود متعلقه از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده و مابه‌التفاوت باقی مانده به عنوان سود قابل تقسیم به دارنده سهام پرداخت شود که تا پایان یافتن 10 سال هنوز این قبض و اقباض به قول حقوقی‌ها انجام نشده ، چرا؟ چه کسی این وسط دست دست می‌کند؟ این تعلل برای چیست؟

در طی این 10 سال باید همه ساله مجامع شرکت‌هایی که متعهد پرداخت این سهم‌السود بوده‌اند وجه قابل تقسیم از 30 درصد سود شرکت‌های ذیربط را به حساب خزانه بابت سهام عدالت واریز کرده باشند. آیا کرده‌اند؟ خزانه باید در مجموع این 10 سال 10 میلیون ریال ضربدر 193/266/49 نفر یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان را از سود وصولی کسر و الباقی را برای تقسیم بین سهامداران عدالت در وجه شرکت‌های سهام عدالت استانی به مرکزیت سازمان خصوصی‌سازی واریز نموده باشد. آیا کرده است؟ پاسخ منفی است، چرا؟

آیا برای احقاق این حق مکتسبه باید 49 میلیون نفر از سهامداران عدالت به دادگستری و قوه قضائیه رجوع کنند ؟ به نظر می رسد دولت یازدهم در دقایق پایانی دوره تصدی 4 ساله خود تمایلی برای ادای این دین ندارد که هیچ، بلکه درصدد تضییع این حق هم برآمده است.

توجه و تدقیق به مفاد مصوبه زیر موضوع خروج 20 درصد از سهام هفت پالایشگاه سودده از سبد سهام عدالت و محروم کردن 2/49 میلیون نفر از این حق مکتسبه که تشابه عددی با 3/49 درصد مردمی که در انتخابات 92 به رئیس دولت یازدهم رای ندادند هر چند به طور اتفاقی باشد عجیب و قابل تامل ‌می‌نماید.

هیئت  وزیران در جلسه 27/11/95 به پیشنهاد شماره 34928 مورخ 1/3/95 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – تصویب کرد :
1- بیست درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز ، لاوان ، تهران ، شیراز ، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف‌های (11) و (12) و (13) و (14) و (15) و (16) و (19) مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/86 ستاد مرکزی سهام عدالت از فهرست شرکت‌های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج می شود تا  در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (20%) دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود.

2- ده درصد (10%) از سهام شرکت پالایش نفت تهران بابت سهام ترجیحی ، کشف قیمت و تدریجی در بورس منظور و درصد مندرج در ردیف (14) جدول بند (1) مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/86 ستاد یاد شده به این میزان اصلاح می شود.

3- در دوره اختصاص سهام این شرکت‌ها به طرح توزیع سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده ، به طرح فوق تعلق دارد و بابت اقساط مشمولین این طرح محاسبه می شود.
4- سی‌وشش درصد (36%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (9%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند (1) این تصویب نامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد. (2)
بر این مصوبه ایرادات زیر قابل تامل است :

1- نصاب سهم بیش از 49 میلیون نفر از سهامداران این هفت پالایشگاه سودده کشور از زمان انتقال تا کنون (از سال 1386) که حدود 10 سال می گذرد 30 درصد بود، حالا با خروج 20 درصدی طی این مصوبه به 10 درصد مالکیت سهم کاهش یافته است . آیا کاهش مالکیت و تقلیل سهم دارایی سهامدار بدون اذن مالک شرعا و قانونا موجه است ؟
2- رئیس دولت یازدهم که همین چندی پیش حقوق شهروندی را به تک تک آحاد مردم از طریق پیامک کوتاه، ابلاغ نمود ، آیا تقلیل 20 درصد از حق مکتسبه 30 درصدی تعداد 193/266/49 نفر سهامدار عدالت، آن هم با ترکیب جمعیتی مددجویان کمیته امداد، مددجویان سازمان بهزیستی ، کارگران و کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر ، کارگران فصلی و ... را اقدامی در راستای احقاق حقوق شهروندی می‌داند؟

3- مخلص کلام آنکه بین حرف زدن تا عمل کردن یک دنیا، نه یک کلام، فاصله است. از رئیس دولتی که خود را حقوقدان معرفی و اخیرا هم در همایش کانون وکلا تمام ‌قد از حقوق مردم دفاع کرد، انتظار نمی رود که بدون اذن صاحبان 49 میلیون نفر از سهامداران 20 درصدی از حق مسلم مالکیت آنها در این هفت پالایشگاه را کسر و بخوانید برداشت نماید! حق مالکیتی که در سند مسلم‌الصدور صادره توسط دولت قبل به رسمیت شناخته شده ، آیا دولت فعلی، آن هم به فاصله چند ماه مانده به پایان کار چهارساله خود می‌تواند 20 درصد آن را از سبد سهام عدالت خارج کند؟ و سفره 49 میلیون نفر را خالی از عواید آن نماید؟
پی‌نوشت‌ها :
1- اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی - رسالت 18/12/95
2- تصویب نامه شماره 150897 مورخ 1/12/95