گراوند افزود: در همین راستا بعد از اطلاع از مصوبه مجلس
در خصوص ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه از طریق فعالان بخش معادن کشور نامه‌هایی برای آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و همچنین
اعضای محترم شورای نگهبان و رئیس محترم مجلس
شورای اسلامی ارسال گردید و ایرادات این ماده و عواقب آن به مسئولان گوشزد
گردید. لذا اعمال و اجرای این مصوبه در اینده هزینه های هنگفتی برای صنایع معدنی
به دنبال خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه خانه معدن استان ایلام اظهار داشت: خوشبختانه تلاش‌های صورت
گرفته به نتیجه رسید و شورای نگهبان ماده 54 را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
البته مشکل دریافت یک درصد فروش شرکتهای معدنی که در این ماده به آن اشاره شده
هنوز به قوت خود باقیست. باید تاکید کنیم که ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه با
روح قانون معادن در تضاد است چرا که در قانون معادن میزان حقوق دولتی و نحوه اخذ
آن کاملا مشخص شده و هرگونه پرداختی خارج از قانون معادن تعریف نشده و به نوعی غیرقانونی
است.
گراوند با اشاره به
اینکه در هفته جاری قرار است در مجلس جلسه‌ای با حضور فعالان بخش
معدن کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اصلاح ماده 54
قانون ششم توسعه برگزار گردد، اظهار کرد: از مجمع نمایندگان استان ایلام نیز
انتظار داریم کمافی سابق با دلسوزی و رایزنی های اساسی در مجلس شورای اسلامی مانع
از تصویب آن گردند. زیرا با اجرای این مصوبه صنایع معدنی که هم اکنون نیز با
مشکلات شدید مالی مواجه هستند بیشتر از گذشته متزلزل خواهند شد.
سخنگوی خانه معدن استان ایلام درخصوص پیشنهاد اولیه برای تشکیل شوراهای معادن
استانی توضیح داد: در جلسه ای که قبلا با حضور اعضای محترم خانه معدن استان
ایلام برگزار گردید پیشنهاد ما این بود که شوراهای معادن استانی با ترکیب
استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده خانه معدن، اتاق بازرگانی استان،
نماینده انجمن تخصصی استان، نماینده سازمان نظام مهندسی استان و نماینده سازمان
منابع طبیعی استان تشکیل شوند. این پیشنهاد در مجلس مورد موافقت نمایندگان نیز قرار گرفته است. حتی پیشنهاد تشکیل صندوق‌های
توسعه کسب‌وکار معدنی و سرمایه‌گذاری استانها نیز با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد. این پیشنهادات در کمیسیون صنایع
و معادن مجلس تصویب شد اما متاسفانه در
کمیسیون تلفیق این مصوبه دستخوش تغییرات بنیادین شده و به کلی تغییر یافت.
وی در پایان اضافه کرد : اگر ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان مجلس مجددا تصویب و شرکتهای معدنی به اجبار و بصورت ناعادلانه موظف به پرداخت 1 درصد از درامد فروش خود به خزانه دولت گردند، برای اجرای عدالت و جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای معدنی، بایستی در مورد تشخیص پرداخت 1 درصد از فروش به خزانه دولت، شورای عالی معادن در استانها تصمیم گیری نماید و شرکتی را موظف به پرداخت نمایند که بیلان مالی آن متعادل و نرمال باشد .
