به گزارش تابناک مرکزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مرکزی، زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست با اعضای هیات اجرائی خانه کارگر استان مرکزی که در محل استانداری برگزار شد، گزارش اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در راستای حل مشکلات شرکت هپکو را بیان کرد.
زمانی
قمی استاندار مرکزی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو از مهر ماه سال 1394 به
طور جدی در دستور کار این استانداری قرار گرفته است و در این میان با مسئولین کشوری
مکاتبات و رایزنی های بسیاری انجام شده است که مستندات و فایل این مکاتبات، جلسات و
پیگیری های صورت گرفته در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
وی
بیان کرد: حمایت از کارگران هپکو از اولویت های اصلی مدیریت ارشد استان است و با تمام
توان از این قشر حمایت می کنم و از هیچ تلاشی
فروگذار نخواهم کرد.
استاندار
مرکزی با اشاره به تجمع های اخیر کارگران هپکو، گفت: این افراد به اشکال مختلف حرف
های خود را بیان کردند و اینجانب بعنوان نماینده عالی دولت در استان برای خود شأنی
قائل نیستم و علیرغم همه فشارهای موجود با جدیت مشکلات این شرکت را پیگیری می کنم و
تمام تجربیات خود را برای خدمت به مردم و رفع مشکلات استان بکار خواهم گرفت.
وی
افزود: من بعنوان استاندار درخدمت مردم این استان و کارگران شرکت هپکو هستم و در این
شهر هیچ منفعتی ندارم نه کار اقتصادی انجام می دهم و نه فردی را در هیچ یک از ادارات
این استان دارم.
استاندار
مرکزی با اشاره به مشکلات شرکت هپکو اظهار کرد: در سال 1386 سازمان خصوصی سازی دولت
وقت این شرکت را به فردی بنام عطاریان واگذار کرد که متاسفانه تمام سهام یکجا به نام
ایشان زده شد و در مقابل پول سهام نیز گرفته نشد.
وی
بیان کرد: در مقابل واگذاری سازمان خصوصی سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت کننده سهام
می گیرد که این وکالت 20-30 سال است ولی متاسفانه دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای
این شرکت داده است که در سال 1392 منقضی شده است و کارفرما سهام بنامش است و مالک است
و فروش آن به هر قیمتی برای سازمان خصوصی سازی غیر ممکن است و امکان فسخ قرارداد هم ممکن نیست.
زمانی
قمی بیان کرد: عطاریان کارفرمای این شرکت با زیرکی وکالتی به فرد دیگری داده است و
برای فروش شرکت رقمی را تعیین کرده است که با توجه به بدهی مجموعاً حدود 800 میلیارد تومانی این شرکت، نامعقول
است .
وی
سه راهکار را برای حل مشکلات حقوقی شرکت هپکو بیان کرد و گفت: راهکار اول این است که
دستگاه قضایی حکم دهد که سازمان خصوصی سازی می تواند به نیابت از دستگاه قضایی این
شرکت را با قیمت تعیین شده به مزایده بگذارد که این امر باعث می شود کارفرمای شرکت
یا به زندان برود و یا بدهی 215 میلیارد تومانی خود را به دولت بدهد یا این بدهی از
طریق اموالش به دولت باز گردد.
زمانی
قمی افزود: هدف مدیریت ارشد استان رفع مشکلات کارگران و همچنین راه اندازی این کارخانه
است لذا اگر این راهکار با سرعت و درست انجام شود می تواند راهکار قابل قبولی برای
خروج شرکت هپکو از مشکلات موجود باشد.
استاندار
مرکزی درخصوص فروش شرکت هپکو نیز اظهار کرد: انجام مذاکرات برای فروش هپکو را به سازمان
خصوصی سازی واگذار میکنم و در این زمینه ورود پیدا نخواهم کرد چرا که در این زمینه
صاحب فن نیستم.
وی
افزود: در صورت پیدا شدن فردی که اهل این کار باشد با مصوبه ای که از هیات واگذاری
روز شنبه گرفته ام تا سه سال دولت به کارفرمای این شرکت تنفس می دهد تا تمام پول خود
را برای رونق کارخانه بکار گیرد و بعد از سه سال تنفس در طول مدت ده سال باید بدهی
این شرکت به دولت بازگردد.
زمانی
قمی گفت: پیشنهاد مشخص مدیریت ارشد استان برای حل مشکلات هپکو بردن این شرکت تحت حمایت
قانون صنایع مصوب سال 1343 است.
وی
افزود: در این صورت دولت می تواند برای این شرکت مدیری بگذارد و تمام بدهی ها به صورت
درجا متوقف می شود تا کارخانه شروع به تولید کند و یکسال این کارخانه توسط دولت اداره
شود چون به لحاظ حقوقی قرار داد نمی تواند فسخ شود و این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی
بازگردد ولی با این اقدام دولت تحت قانون حمایت صنایع شرکت را به سازمان گسترش می دهد
و بعد از مدت یکسال در فضایی آرام و منطقی
تر برای واگذاری این شرکت به یک گروه اهل تصمیم گیری می شود.
استاندار
مرکزی گفت: درخصوص این شرکت با وزیر کشور صحبت شده است و وزیر کشورمطرح کردند که موضوع
این شرکت در هیات وزیران مطرح شده و قرار است
درخصوص شرکت هپکوی اراک و یک شرکت از اصفهان با وزیر صنعت جلسه ای فوری گذاشته شود
که در روز شنبه موضوع این دو شرکت در جلسه
ای بررسی می شود.
زمانی
قمی بیان کرد: با شناختی که از واحدهای تولیدی دارم تنهاراهکار برای حل مشکلات هپکو
این است که مدت یکسال تحت حمایت دولت قرار گیرد.
وی
افزود: در صورت واگذاری این شرکت باید سه موضوع حفظ کارگران ، نوسازی کارخانه و پرداخت
معوقات مورد توجه قرار گیرد و کارفرما در این زمینه تفهیم شود.
استاندار
مرکزی درخصوص سفارش کار برای شرکت هپکو اظهار کرد: سازمان حمل و نقل کشور برای نوسازی
ناوگان خود به 2 هزار لودر ،بیل و گریدر نیاز دارد ولی دارای ردیف اعتباری نیست و زمانیکه
وزیری می خواهد قراردادی را امضاء کند باید دارای ردیف اعتباری باشد و در غیر اینصورت
امری غیر قانونی است.
زمانی
قمی تصریح کرد: نهائی شدن این قرارداد در سفر رئیس جمهوری به استان در دیدار با وزیر
صنعت و کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی
مطرح شده است ولی با موضوع نبود ردیف اعتباری مواجه شده ایم و وزیر صنعت ، معدن و تجارت به دنبال این است تا
این قرار داد را خرد کند و وزارت راه وشهرسازی برای 100 یا 50 دستگاه اعتبار بگذارد
و قرارداد را نهائی کنند که به نتیجه رسیدن این موضوع نیز مشخص نیست ولی ما تمام تلاش
خود را خواهیم کرد.
وی
درخصوص قرارداد سازمان همیاری ها، نیز گفت: درخصوص این قرار داد نیز پیگیری های بسیاری
صورت گرفته است و در مهر ماه امسال با مصوبه
شورای تامین جلوی ضبط ضمانت نامه این شرکت را گرفتیم و با رئیس سازمان بازرسی کشور
نیز دیدار داشتم. ضمناً با رییس دیوان محاسبات کشور نیز در در این زمینه گفتگو شده
و تفاهم هایی صورت گرفته که در این تفاهم نیز با مشکلی روبرو شدیم که درجلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
در
پایان زمانی قمی پیشنهاد داد: بزودی نشستی با حضور جمعی ازکارگران هپکو در محل استانداری
برگزار شود تا اقدامات انجام شده و وضعیت این شرکت برای آنها بازگو
شود و بازدیدی نیز از این شرکت خواهم داشت.
انتهای
پیام/