به
گزارش تابناک یزد،ديدار رؤساي مخابرات با رئيس‌جمهور كار خود را كرد. درخواست مهلت
دوهفتهاي از روحاني و پذيرش آن از سوي رئيس‌جمهور سبب شد بزرگ‌ترين
سهام‌دار مخابرات، در اين دو هفته بتواند باقي‌مانده بدهي خود را كه چيزي
در حدود هزار ميليارد تومان بود تسويه كند. تسويه‌حسابي كه تا پيش از آن،
مشخص نبود چرا از سوي شركت توسعه اعتماد مبين نسبت به آن تعلل صورت
مي‌گرفت.
حالا پس از ادعاي شركت توسعه اعتماد
مبين، مبني بر تأخير در دريافت نامه رئيس‌جمهور، ديروز (شنبه) بالاخره
اطلاعيه‌اي از سوي سازمان خصوصي‌سازي منتشر شد كه گواهي بر تأييد ادعاي اين
شركت براي تسويه كامل بدهي به‌روز بود. اكنون، سازمان خصوصي‌سازي كوتاه
آمده و درخواست خود را مبني بر فسخ قرارداد با مخابرات پس گرفته است.
البته
بايد توجه كرد هنوز دو قسط شركت توسعه اعتماد مبين براي سال آتي به مبلغ
هر قسط ٤٥٠ ميليون تومان باقي است و بايد منتظر بود و عملكرد اين شركت را
در تسويه بدهي‌هاي آتي رصد كرد.
در نهايت
ديروز، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی‌های خریدار
سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران و انصراف این سازمان از فسخ قرارداد منعقده
خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ اين سازمان با
انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان، به آگاهی
می‌رساند نظر به اینکه خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت
تعیین‌شده اقدام به تسویه بدهی‌های معوق خود كرد؛ بنابراين این سازمان از
تصمیم فسخ قرارداد منعقد شده با خریدار منصرف شد.
در
همين رابطه سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي در مواجهه با
اين پرسش كه چرا اكنون پرداخت بدهي معوق صورت گرفته و نه در موعد مقرر، به
«شرق» مي‌گويد: علت اصلي را بايد از شركت توسعه اعتماد مبين پرسيد، اما
اين مسئله نشان مي‌دهد سازمان خصوصي‌سازي محكم بر موضع خود باقي مانده بود
تا احقاق حق دولت صورت بگيرد. همين مسئله سبب شد شركت توسعه اعتماد مبين هم
به تعهدات خود عمل كند.
چک‌های قسط معوقه خرید مخابرات نقد شد
در
همین رابطه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین و مالک ٥٠ درصد به‌علاوه یک سهم
مخابرات با اشاره به پرداخت کامل بدهی خریدار مخابرات به سازمان
خصوصی‌سازی، گفت: روز پنجشنبه بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی
بابت قسط چهاردهم خرید شرکت مخابرات ایران نقد شد و به‌این‌ترتیب پرداخت
تمامی اقساط خرید مخابرات تا این لحظه کامل شد.
مهدی
صفری با بیان اینکه آخرین معوقه در چند چک تسویه شده است، گفت: از طریق
هماهنگی بین توسعه اعتماد مبین، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان
خصوصی‌سازی، مقرر شده اطلاعات کامل دراین‌باره با اطلاعیه سازمان
خصوصی‌سازی اطلاع‌رسانی و اعلام شود.
از سویی مسئولان شرکت مخابرات ایران نیز از پرداخت بدهی‌های این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده بودند.
مدیر
روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز
چهارشنبه، بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ
قرارداد مخابرات به دلیل اجرانشدن تعهدات این شرکت خبر داده و این‌گونه
عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام
شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی یادشده از جانب
خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده
کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ‌شده اعلام می‌کند. به دنبال
همین مطلب، حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت
تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس‌جمهوری
توانستند مهلتی ۱۵روزه بگیرند.
براین‌اساس
مقرر شد در صورتی که در مدت ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) تمامی
بدهی‌های مخابرات پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی‌بر فسخ قرارداد
منتفی شود.
حال مسئولان شرکت مخابرات
از پرداخت این اقساط در روز چهارشنبه خبر می‌دهند. طبق اعلام عضو
هیئت‌مدیره اعتماد مبین، مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی ۴۴۰میلیارد تومان
بدهی معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می‌شود.
همچنین
به گفته مصطفی سیدهاشمی، مدیرعامل مخابرات ایران، شرکت مخابرات تاکنون ۱۳
قسط از اقساط این شرکت را در سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط، هر
قسط رقمی معادل ۴۹۸میلیارد تومان را دربر می‌گرفته و به‌این‌ترتیب تاکنون
بیش از شش‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است.
درمجموع نیز در زمان خرید مخابرات، مبلغ هزارو ۵۶۰ میلیارد تومان به صورت
پیش‌پرداخت به حساب دولت واریز شده است.
به
گفته سیدهاشمی، این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به
سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده، مابقی این
رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دوروزه واریز شده است. همچنین دو قسط از
اقساط مخابرات باقی می‌ماند که در نیمه دوم سال آینده با پرداخت این دوره،
اقساط شرکت مخابرات به پایان خواهد رسید.
پرداخت قسط سررسیدشده مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی
سخنگوی
شرکت مخابرات ایران هم در اين بين به انتشار اين خبر واكنش نشان داد.
محمدرضا بیدخام از پرداخت اقساط سررسیدشده شرکت «توسعه اعتماد مبین» (مالک
٥٠ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران) به سازمان خصوصی‌سازی خبر
داد.
پيش‌تر پس از تأكيد سازمان
خصوصي‌سازي بر فسخ قرارداد مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبين دست‌به‌دامان
رئيس‌جمهور شد و مهلتي ١٥روزه را براي تسويه بدهي روز خود درخواست كرد كه
با موافقت رئيس‌جمهور همراه شد. مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي در آن
زمان به «شرق» گفته بود: طرف قرارداد، به حضور رئيس‌جمهور رفته و از اين
مقام ارشد اجرائي كشور، تقاضا كرده از سازمان خصوصي‌سازي خواسته شود تا به
آنها فرصت بدهد. پيرو اين درخواست، رئيس‌جمهور با خواسته آنها موافقت كرد.
رئيس‌جمهور در اين ديدار با اعلام اينكه مسير سازمان خصوصي‌سازي، مسير
منطبق با قانون بوده، با مهلت دوهفتهاي به شرط تسويه همه معوقات اين شركت،
موافقت كرد.
سازمان خصوصي‌سازي در همان
زمان هم معتقد بود اگر شركت توسعه اعتماد مبين به تعهدات خود عمل كند، اين
سازمان از اعلام فسخ قرارداد مخابرات، انصراف مي‌دهد؛ اما اگر به تعهدات
خود عمل نكند، مسير قانوني دوباره به جريان مي‌افتد.
در
اطلاعيه‌اي كه در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی منتشر كرد، آمده بود: «براساس
درخواست شماره م-٤٨٧-٩-٩٤ مورخ ٣٠/٩/١٣٩٥ که از سوی طرف قرارداد تقدیم
مقام محترم ریاست‌جمهوری گردیده و دستور مورخ ١٠/٤/١٣٩٥ صادره، مقرر گردیده
است درصورتی‌که ظرف ١٥ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف
قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد». همچنین به‌موجب دستور موقت
هیئت داوری، تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین درباره فسخ
قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از
انتقال سهام شرکت منع شده است.
اين
اطلاعيه در حالي صادر مي‌شود كه پيش‌تر جدل‌های لفظي بين سازمان
خصوصي‌سازي و مديران شركت توسعه اعتماد مبين شكل گرفته كه در نهايت منجر به
صدور اطلاعيه‌هاي متعددي از سوي سازمان خصوصي‌سازي شده بود. پيش‌تر پس از
انتشار اطلاعيه فسخ قرارداد مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي كشور،
مديرعامل شركت توسعه اعتماد مبين وارد ماجرا شده و ادعا كرده بود چنين فسخي
مبناي قانوني ندارد. سازمان خصوصي‌سازي هم با رد اين ادعا، بر قانوني‌بودن
استفاده از ابزار فسخ در صورت عدم تعهد خريدار خبر داده بود. آن‌گونه كه
پيش‌تر مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي به «شرق» گفته بود: «سازمان
خصوصي‌سازي بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاكرات جواب مي‌داد، هرگز كار
به فسخ نمي‌‌كشيد».
به گفته او: «فرايند و تشريفات
اعاده اين سهام به دولت و برگزاري مزايده براي واگذاري مجدد آن، در دستور
كار قرار دارد». با توجه به آنچه سازمان خصوصي‌سازي كشور اعلام كرده بود،
دو يا سه قسط آخر شركت توسعه اعتماد مبين كه با جريمه آن مبلغي را حدود
هزارميليارد تومان شامل مي‌شد، از سوي اين سهام‌دار عمده پرداخت نشده بود.
در نهايت، شركت توسعه اعتماد مبين به هيئت داوري مراجعه كرده و شكايت خود
را تقديم اين نهاد قانوني مي‌كند تا به آن رسيدگي شود. پس از اين نشست،
خبرهايي مبني بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوي هيئت داوری، منتشر
شده بود كه سازمان خصوصي‌سازي در واكنشي آن را «کذب محض» خوانده بود.