به گزارش تابناك مركزي، سياوش اقاخاني مديرعامل سازمان هاي مردم نهاد استان مرکزی در نشست كارگروه تخصصي اجتماعي كه با حضور وزير كشور برگزار شد با تاکید بر اینکه مردم ظرفيت ورود آگاهانه در تمامی حوزه ها از جمله حوزه اجتماعي را دارند و بايد بپذيريم هر زمان مردم به موضوعی ورود كرده اند كارها به بهترين نحو انجام شده است خاطر نشان ساخت: دولت با انتخاب مردمي سازي فعاليت ها سياست درست و موثرترين راه در اين شرايط انتخاب كرده است.
مديرعامل
سازمان هاي مردم نهاد استان مرکزی با اشاره به عملكرد مثبت سازمان هاي مردم نهاد در
استان گفت: 400 سازمان
مردم نهاد در استان وجود دارد كه به عنوان اولين استان توانسته ایم هشت شبكه تخصصي ايجاد كنيم و در حالی که كشور به
ازاي هر 5200 نفر يك سمن وجود دارد اما در استان با همكاري مديران ارشد، نمايندگان
مجلس، دادگستري و مطالبه گري اصحاب رسانه توانسته ایم این عدد را به هر 4280 نفر يك
سمن توسعه دهيم.
آقاخانی
ادامه داد: به
عنوان اولين استان در كشور سمن ها در تمام كارگروه ها و شوراها نه تنها در دستگاه هاي
دولتي بلكه در دستگاه قوه قضائيه حضور دارند.
آقاخاني
با اشاره به نقش سمن ها در حوزه اجتماعي گفت: سياست چندگانه مبني بر سياست
هاي حاكم دولتی سازي و بعضاً سياست هاي خصوصي سازي كه به درستي انجام نشده است منجر
به تعطيلي واحدهاي صنعتي در استان مركزي شده است و آسيب هاي اجتماعي جدی را ایجاد
کرده است.
وی
با اشاره به نگاه دستگاه ها به مشاركت مردمي مبني بر مشاركت مالي گفت: در حال حاضر تمام نگاه ها به
مشاركت مالي خيرين است، اين خوب است اما كافي
نيست، دستگاه ها از مردم بايد بخواهند مشاركت اجتماعي كه براي شهروند تعريف شده است
انجام دهند.اين فرهنگ را باید با كمك همديگر اجرايي كنيم.
اقاخاني
افزود: سندي
كه در حوزه آسيب اجتماعي تعريف شده است بسيار مفيد و كار بزرگي است و هردستگاهي مي
داند چه كاري را در كجا آنجام دهد، كه مجموعه دادگستري به عنوان ناظر قرار گرفت كه
نيازمند توجه ويژه دولت به دستگاه ها مبني بر تزريق بودجه مالي است.
مدير
عامل سازمان هاي مردم نهاد با اشاره به نقش سمن ها در سكونت هاي غير رسمي گفت: با همكاري دفتر امور اجتماعي
استانداري كار خود را شروع كرده ایم و هر محل دست يك سمن است و محور كار توانمند كردن
نگاه و نقش خانواده ها در آسيب هاي اجتماعي
جهت احياي محله است، هر چند مشكل آسيب هاي اجتماعي تنها ريشه در سكونت هاي غير
رسمي ندارد.
اقاخاني
در پايان گفت: سازمان هاي مردم نهاد هيچ ارتباط و كمك مالي از دولت را طلب نمی
کنند ولي دستگاه هاي دولتي براي عملي شدن سند تصويب شده نيازمند اعتبار هستند.
انتهاي
پيام /خ