به گزارش تابناک مرکزی، سردار" کيومرث عزيزي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس در اين باره گفت: تأکيدات مكرر مقام معظم رهبري بر ضرورت تداوم توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندرکاران توليد و مردم در تحقق اين مهم مي باشد.
وي
با اشاره به مسئوليت ناجا در تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال "اقتصاد مقاومتي،
اقدام و عمل" بيان داشت: يكي از مهم ترين راهبردهاي ناجا در اين حوزه، مبارزه
با قاچاق كالاست زيرا كه پديده قاچاق کالا به عنوان يک پديده چندوجهي از جنبه اقتصادي،
سبب خروج اقتصاد از مسير سالم، شکل‌گيري اقتصاد زيرزميني، کاهش توليد ناخالص ملي، افزايش
بيکاري، کاهش سرمايه‌گذاري و تغيير الگوي مصرف و ... مي‌شود.
اين
مقام ارشد انتظامي با اشاره به برنامه ريزي جامع پليس استان در برخورد با قاچاق كالااز
افزايش 74 درصدي كشفيات كالاي قاچاق در نه ماهه سال جاري در استان خبر داد و گفت: در
اين بازه زماني 288 ميليارد و 305 ميليون ريال انواع كالاي قاچاق در عمليات هاي پليس
استان كشف شده است.
وي
تصريح كرد: در اين عمليات ها 877 نفر دستگير و 297 دستگاه وسيله نقليه نيز از قاچاقچيان
كالا توقيف شده است.
سردار
عزيزي ادامه داد: از تعداد 797 پرونده تشكيلي در جرايم مرتبط با قاچاق كالا در نه ماهه
نخست امسال، تعداد 74 پرونده داراي ارزشي بالاي يك ميليارد ريال و تعداد 169 پرونده
نيز ارزشي بيش از يك صد ميليون ريال داشته است.
اين
مقام ارشد انتظامي خاطر نشان كرد: بسياري از کالاهايي که به صورت قاچاق كشف شده کالاهاي
مصرفي بوده و عمدتاًً جزو کالاهاي اساسي و مورد نياز مصرف‌کننده نبوده، بلکه قاچاقچيان
سودجو با تبليغات و ايجاد نياز کاذب در مصرف‌کننده به مصرف اين کالاها در داخل کشور
دامن مي‌زنند.
وي
اظهار داشت: از مجموع كالا و اقلام قاچاقي كه در عمليات هاي پليس استان كشف شده است
كشفيات انواع ميوه جات 265 درصد، چاي 96 درصد، نوشابه 212 درصد، البسه 33درصد، پارچه
45 درصد، پتو618 درصد، برنج 38 درصد، برخي فرآورده هاي نفتي و ... ميزان كشفيات كالاي
قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
فرمانده
انتظامي استان مركزي با اشاره به اينکه اين کالاها به دليل عدم نظارت مراجع قانوني
اکثراً از کيفيت پايين و عدم استانداردهاي لازم برخوردارند گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي
صرفاً با مشارکت مردمي امکان پذير است و براي بالابردن مشارکت مردمي بايد از هر نوع
فعاليت اقتصادي مردمي استقبال کرد و فضايي بايد بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم
خودشان را مولد در اقتصاد و شريک در پيشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و بر آن ببالند.
وي
توجه به مديريت مصرف، ساده زيستي و دوري از تجملات، نهادينه سازي توليد ثروت حلال در
جامعه و ترجيح مصرف كالاهاي داخلي بر كالاهاي خارجي را از مؤلفه هايي تاثيرگذار در
حوزه اقتصاد دانست و گفت: صيانت از اعتبار توليد داخلي در عرصه جهاني وظيفه ملي و اسلامي
است و منافع زود گذر نبايد منفعت ملي را به خطر بيندازد.
انتهای پیام/