به گزارش تابناک مرکزی، علی اکبر کریمی نماینده مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی با تاکید بر قانون اصلاح بخش تعاون این وزارتخانه گفت: قانون اصلاح بخش تعاون به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده است و جلساتی نیز با حضور مسئولان وزارتخانه در خصوص بررسی و رسیدگی به این قانون برگزار شده است.
کریمی حوزه اشتغال و روابط کار را بسیار گسترده خواند و با
بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقش دبیرخانه شورای عالی اشتغال
مشغول انجام وظیفه است بیان کرد: سیاست گذاری، نظارت و پایش کلان بازار کار را این
وزاتخانه بر عهده دارد هر چند وظیفه ایجاد اشتغال به عهده این وزارتخانه نیست اما
پایش مستمر روند ایجاد اشتغال، بروز پدیده بیکاری، کاهش و افزایش آن به وزارت رفاه
سپرده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر وظایف دیگر وزارت رفاه در
حوزه بهزیستی و فعالیت هایی که در حوزه امداد اجتماعی انجام می شود خاطر نشان کرد:
آموزش های فنی و حرفه ای که منزلت بالایی در نظام آموزشی کشور به عنوان پشتیبانی
برای افزایش مهارت در بازار کار دارد به مجموعه وزاتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب ضمن بیان این نکته که وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار
داده است و به لحاظ تعدد و تکثر مخاطبین منحصر به فرد است اظهار کرد: عدم تعادل و
کسری شدید در منابع صندوق های بیمه و بازنشستگی این بخش های خدمات رسان را در شرایط
بحرانی قرار داده است.
کریمی افزایش امید به زندگی در میان مردم و روند سالمند شدن
جمعیت کشور را عاملی برای افزایش دریافتی دوره بازنشستگی و بالا رفتن حجم تعهدات
صندوق های بیمه بازنشستگی دانست و تصریح کرد: رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سالیان
اخیر جریان ورودی به صندوق های بازشستگی را کند کرده است که این امر زنگ خطری جدی
را در این حوزه به صدا درآورده است.
وی تنزل سهم شاغلین در بخش کشاورزی و صنعت را در استان مرکزی
امری نامبارک خواند و با بیان اینکه باید علل و مسائل مربوط به این اتفاق مورد
بررسی قرار گیرد تا زمینه برای جذب افراد این حوزه ها ایجاد شود گفت: با توجه به
موقعیت صنعتی استان انتظار توسعه صنعتی را داشتیم اما طبق آمار سهم شاغلین در بخش
صنعت از رقم 22 درصد در سال 75 به رقم 20.2 درصد در سال 94 تنزل پیدا کرده است که
اتفاق نامبارکی برای استان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش تعداد بیمه شدگان در بخش
صنعت که عمدتا مربوط به کارگاه ها هست را نمونه دیگری از کاهش و سکته در فعالیت
های صنعتی استان برشمرد و اظهار کرد: علل و عوامل این امر و مشکلاتی که در این بخش
با آن مواجه هستیم باید مورد بررسی قرار گیرد تا برون رفت صنعت از رکود و جذب نیروهای
جدید در صنعت را شاهد باشیم.
کریمی اتفاق بد دیگری که در استان مرکزی رخ داده است را کاهش سهم شاغلین در بخش کشاورزی عنوان کرد و با بیان اینکه بررسی وضعیت
بازار کار در طی 20 سال گذشته نتایح دردناکی را به همراه دارد افزود: این امر مبین
این است که سهم شاغلین در بخش کشاورزی به طور مستمر رو به کاهش و تنزل بوده است و از
رقم 21.9 درصد در سال 75 به رقم 19.3 کاهش پیدا کرده است هر چند در سطح ملی نیز هم
وضع به همین روال بوده است.
وی تاکید کرد: برخلاف کاهش شاغلین در بخش های صنعت و کشاورزی، بخش خدمات رشد داشته است و تعداد شاغلین از رقم 42.5 درصد در سال 75 به 45.4 درصد
در سال 94 رسیده است که البته این موضوع
در سطح جهانی و کشور رو به توسعه بوده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب مدیریت یارانه های نقدی
را از جمله چالش های بسیار مهم در وزاتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و با اشاره به اینکه بحث
تعهد پرداخت یارانه های نقدی فشار بسیار زیادی را به دولت وارد کرده است گفت: دولت
باید در اسرع وقت برای کاهش فشار پرداخت یارانه های نقدی مصوباتی را در خصوص حذف افراد
ثروتمند از لیست دریافت یارانه مد نظر قرار دهد.
انتهای پیام/