عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان مرکزی؛
تابناک: کندی با بیان اینکه دو تن از اعضا شورای شهرکه اقدام به ساخت و ساز کرده اند تمایل به استفاده پلکانی از مجری یا حذف مجری را داشتند که با تذکر سازمان نظام منهندسی برای توقف پروژه مواجه شدند گفت: نامه معاون عمرانی استاندار به اداره راه و شهرسازی وجاهت قاونی ندارد و تفسیر اشتباهی از قانون صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۲۱۳۳۹
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۰ 31 October 2016

به گزارش تابناک مرکزی، خسرو کندی دبیر هیات مدیره و عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار تابناک در خصوص تجمع اعتراض آمیز عصر امروز مجریان نظام مهندسی ساختمان اراک در مقابل شورای اسلامی شهر اراک درباره دلیل این اعتراض گفت: موضوع حذف ماده 7 از مقررات ملی ساختمان امروز مورد مناقشه واقع شده است و زمینه اعتراض را ایجاد کرده است.

کندی در خصوص ماده 7 مقررات ملی ساختمان توضیح داد: در گذشته روال بر این بود که تنها یک مجری برای کل ساختمان در نظر گرفته می شد اما بعد از شکایت به دیوان و صدور رای این ماده که اشاره به استفاده از یک مجری دارد حذف و زمینه برای حضور چند مجری در پروژه ساختمانی فراهم شد.

وی با بیان اینکه دو تن از اعضا شورای شهر که به امر ساخت و ساز مبادرت ورزیده اند تمایل به استفاده از مجری به صورت پلکانی یا حذف مجری را در خصوص پروژه های خود مد نظر داشتند.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نظر خود را در خصوص غیر قانونی بودن حذف مجری به شهرداری اعلام کرد تا از ساخت و ساز جلوگیری شود.

کندی افزود: چند نفر از سازندگان ساختمان های سه یا چهار طبقه به طور مکرر به سازمان نظام مهندسی، شهرداری و استانداری رفت و آمد می کردند و به بهانه حذف ماده 7 مقررات ملی ساختمان خواستار حذف مجری بودند که دیروز شاهد نامه معاون عمرانی استاندار به اداره راه و شهرسازی استان در خصوص حذف مجری بودیم.

عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان مرکزی نامه معاون عمرانی استاندار به اداره راه و شهرسازی استان را غیر قانونی تلقی کرد و گفت: فیلی معاون عمرانی استانداری مرکزی به استناد رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف ماده 7 از مقررات ملی ساختمان در نامه ای خواستار حذف مجری شده است.

دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان مرکزی از استعلام دادستان اراک از دیوان عدالت اداری در خصوص بیان شفاف منظور دیوان از حذف ماده 7 مقررات ملی ساختمان که آیا حذف مجری به طور کامل مد نظر بوده است یا خیر سخن گفت و افزود: دیوان عدالت اداری در جواب استعلام دادستان اراک به طور واضح و شفاف بیان کرده است تنها حذف ماده 7 که همان استفاده از یک مجری است مد نظر بوده است.

وی به نامه مدیر تشکل های حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی در وزارت راه و شهرسازی و تاکید بر لازم الاجرا بودن استفاده از مجری ذیصلاح اشاره و خاطر نشان کرد: در قانون شهرداری ها، مقررات ملی ساختمان و قانون سازمان نظام مهندسی که مصوبه مجلس است به استفاده از مجری ذیصلاح اشاره شده است.

عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با تاکید مجدد بر اینکه نامه معاون عمرانی استاندار و جاهت قانونی ندارد و عملا زمینه بیکاری 600 نفر را فراهم می کند خاطر نشان کرد: تفسیر اشتباهی که از قانون صورت گرفته است باعث بروز این جریانات شده است و علی رغم قانونی بودن استفاده از مجری شاهد اقدامات غیر قانونی هستیم.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار